والتر لیپمن Valter Lippmaun برای اولین بار اصطلاح امنیت ملی را به روشنی تعریف کرد وی می¬نویسد: یک ملت وقتی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ، قربانی کند و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن حفظ کند.
به عقیده «رابرت مک نا ما را»، امنیت ملی به‌نوعی متضمن اعتماد ملی، آزادی، توسعه و بهبود موقعیت یک کشور است.
از نظر Pehelop Harthland-Thunberg «امنیت ملی یعنی، توانایی یک ملت در تعقیب موفقیت‌آمیز منافع ملی خویش، آن‌گونه که آنها را می‌بیند و در هر جای جهان است».
امنیت ملی عبارت است از توانایی دولت و ملت در برابر ارزش¬های حیاتی خود در قبال خطر یعنی آسیب‌پذیری داخلی و تهدید خارجی.
همگرایی و واگرایی دو رفتار متضاد در روابط دولتها و بازیگران سیاسی است. شکل‌گیری، بقا و یا سقوط فرآیند همگرایی و واگرایی تابعی از تلقی دولتها و بازیگران نسبت به منافع ملی و جمعی و یا فردی خود است. به عبارتی بازیگری که تن به شرکت در فرایند همگرایی یا واگرایی با سایر بازیگران را می‌دهد به این می‌اندیشد که این عمل تا چه اندازه منافع او را تأمین و تهدیدات را از او دور می‌سازد. بنابراین فلسفه این دو پدیده را درک وجود منفعت برای بازیگران در پرتو شکل‌گیری آنها تشکیل می‌دهد.
همگرایی به لحاظ مفهومی عبارت است از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه‌ای مشخص که معمولاً به‌عنوان هدف مشترک آنان شناخته می‌شود، و واگرایی در برابر آن، عبارت است از تفکیک وجدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترک و حرکت به سمت هدف‌های خاص.
فرایند همگرایی و واگرایی در ارتباط با بازیگران سیاسی دولتها،از احساس ودرک هدف و منفعت مشترک ویا برعکس آن اهداف و منافع متعارض شروع می‌شود و سپس مراحل بعدی آن ادامه پیدا می‌کند و نیروهای اصلی ویا کاتالیزور به تقویت روند کمک کرده تا فرایند را کامل کند. این فرایندها از حیث تجلی فضائی ممکن است در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی شکل بگیرد. مرحله پایانی فرایندهای مزبور را یکپارچگی با پی آمدهایی چون امنیت، صلح و توسعه و یا به عکس تجزیه با پیامدهایی چون تنش، جنگ و توسعه‌نیافتگی تشکیل می‌دهد.
- امنیت ملی، تفاهم ملی، یکپارچگی
درک احساسات قومی، هویت بخشی و تشخص بخشی اقوام و احترام به حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی کشور، تغییر نگرش بخش مرکزی نسبت به پیرامون، فرصت‌سازی و تعبیه سازوکارهای مشارکت ملی ایران آنها، اجتناب از وحدت مکانیکی اقوام و تمرکز بر وحدت استراتژیک، پرهیز از راهبرد امنیتی نسبت به اقوام و قرار دادن استراتژی مذاکره و گفت‌وگو با اقوام به‌جای آن با هدف تأمین امنیت ملی کشور، آزادسازی نیروی بالقوه ناحیه گرایی از طریق توزیع قدرت سیاسی-اداری ملی در تمامی مناطق جغرافیایی کشور در چهارچوب الگویی متعادل و متوازن و بالاخره برقراری عدالت جغرافیایی و توزیع عادلانه نتایج توسعه ملی در بین بخش مرکزی و مناطق پیرامونی، تا اندازه بسیاری می‌تواند به ایجاد تفاهم ملی، یکپارچگی، اطمینان اجزای ملت نسبت به یکدیگر و گسترش روحیه صمیمیت ملی کمک کند و پایه‌های اقتدار و امنیت ملی کشور را محکم سازد که البته تحقق این امر، عزم نخبگان ابزاری (مدیران و مسئولان اجرایی) و فکری (روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و ...) را در دو سطح ملی و منطقه‌ای-محلی می‌طلبد.
