با شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از وسایل بهداشتی و همچنین نیاز شهروندان به تأمین مایحتاج ضروری در ایام قرنطینه، شاهد بالا رفتن نرخ اقلام بهداشتی و خوراکی و همچنین کمیاب شدن آنها هستیم. بر این اساس لازم دیدیم در این نوشتار نکاتی در خصوص احتکار و مجازات آن در اسلام و قوانین موضوعه مطرح کنیم.
احتکار حرام و محتکر مغضوب است
احتکار به معنای کاهش یا توقف چرخه توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان است. این کار توسط فروشندگان کالا با توجه به اوضاع بازار و تقاضای خریداران با هدف افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن صورت می‌گیرد. احتکار از منظر اسلام به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. زمانی که مردم به کالایی شدیداً احتیاج داشته باشند و فروشنده دیگری نیز وجود نداشته باشد تا احتیاجشان را رفع کنند، در این زمان است که احتکار رخ می‌دهد. معمولاً احتکار توسط فروشندگان با هدف کسب سود بیشتر، اهداف سیاسی و عدم آشنایی آنها با قوانین و مقررات و مسائل اقتصادی صورت می‌گیرد. احتکار در شرع مقدس کاری نکوهیده و ناپسند است و بیشتر فقها و مراجع نیز حکم به حرام بودن آن داده‌اند. در اسلام احتکار اگر به قصد ضرر رساندن به مردم و ایجاد مشکل در معیشت و زندگی آنان باشد نه تنها عملی ناپسند بلکه حرام است و احتکارکننده مورد غضب الهی قرار می‌گیرد.
خداوند در آیه ۳۴ سوره توبه می‌فرماید: «کسانی را که از زر و سیم گنج می‌سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی‌کنند، به عذابی دردناک مژده ده.»
همچنین پیامبر اکرم(ص) در حدیثی می‌فرماید: «هرکس گندمی را به قصد گران شدن آن ۴۰ روز احتکار کند، از خدا بری و خدا از او بری است.»
امام علی(ع) نیز درباره زیانی که محتکر به مردم و جامعه می‌زند، می‌فرماید: «مردم را از نعمت محتکر بهره‌ای نیست.»
اسلام عدالت را در همه زمینه‌ها مورد توجه قرار داده است و در مسائل اقتصادی نیز جمع شدن ثروت در دست عده‌ای خاص و سخت کردن امرار معاش مردم را نکوهش کرده است. اگر اخلاق در زمینه‌های اقتصادی و تجاری یک جامعه به عنوان یک مسئله مهم و ارزشی رعایت شود و چرخه تولید و توزیع کالا با رعایت کامل اصول اخلاقی و انسانی باشد، قطعاً فاصله بین فقیر و غنی کم و ثروت نیز به صورت عادلانه و منصفانه در میان همه توزیع می‌شود. در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است معامله باید به شکلی باشد که دو طرف در سود و زیان شریک و برابر باشند، به طوری که نه به تولیدکنندگان و فروشندگان زیان رسد و نه به مصرف‌کنندگان کالا، یعنی عدالت در این خصوص رعایت شود. آن حضرت در فرمان مالک اشتر فرمود: «باید معاملات آمیخته با بزرگواری باشد، با موازین عادلانه و نرخ‌هایی که نه برای فروشنده مایه اجحاف است و نه برای خریدار».
مجازات محتکران چیست؟
در آیات نورانی قرآن کریم بارز است که مسلمانانی که در زمینه مسائل اقتصادی فعالیت دارند، باید در تمام مراحل، اخلاق انسانی را سرلوحه خود قرار دهند و در داد و ستد و فروش کالا نباید به دور از اخلاق عمل کنند، بلکه باید با توجه به آموزه‌های دینی و در راستای برابری و مساوات به شیوه‌ای معقول و با رعایت اصول اخلاقی از اموال و نعمت‌هایی که خداوند در اختیار آنها قرارداده بهره گیرند. در قانون نیز مواردی برای مجازات مرتکبان احتکار وضع شده است؛ به عنوان مثال ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشان می‌گوید احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم و بلافاصله تأکید می‌کند که هر کس مرتکب احتکار شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکارشده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
همچنین ماده ۵ قانون مجازات محتکران و گرانفروشان بیان می‌کند: هر کس مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه دوم از پنج تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم، به لغو پروانه محکوم خواهند شد:
۱-فروش مصنوعات یا فراورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
۲-دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳-معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
۴-استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
۵-عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷-انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر یا فروش آن به اشخاص دیگر.
۸- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات یا فراورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹-امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی یا صدور فاکتور خلاف واقع.
در این شرایط که مردم درگیر بیماری کرونا هستند و استرس و اضطراب بر زندگی آنها حاکم است، سعی کنیم جانب اخلاق و انصاف را نگه داریم و برای منافع خودمان دیگران را طعمه نکنیم. مگر نه این است که «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند»؟ پس شایسته مقام انسانی نیست که با سوءاستفاده از شرایط اضطراری و نیاز مردم، کالا و اجناس ضروری را انباشت کرده و به قیمتی گزاف روانه بازار کنیم که اگر این‌چنین کنیم انسانیت را زیر سؤال برده و خشم و غضب خداوند متعال را برای خود خریده‌ایم.
«تو کز محنت دیگران بی‌غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی»
