يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت : ۰۴:۵۴
کد خبر: ۱۰۵۳۹۱
|
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵
معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که نوع فرافکنی باعث شده همه مطالبه‌گری مردم و نخبگان به سمت رهبری سوق پیدا کند، در حالی که مفاسد کذایی و اختلاس‌های میلیاردی و رانت‌ها مربوط به زیرمجموعه‌های رهبری نیست.
سوق‌دهی مطالبه‌گری به سمت رهبری نوعی فرافکنی است
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، در پرسش و پاسخ اینستاگرامی با موضوع «نسبت ولایت فقیه با مردم‌سالاری و استبداد» این که امام خمینی(ره)، تعبیر جمهوری اسلامی را مطرح کرده و از مردم می‌خواهد رأی بدهند و مقام معظم رهبری نیز بارها تعبیر مردم‌سالاری دینی و اشاره به مردم را به کار برده‌اند، نشانه مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی دانست و گفت: کدام حکومت دموکراتیک در دنیا مثل جمهوری اسلامی هر سال یک انتخابات دارد؟ نظام ولایت فقیه هم به لحاظ نظری، هم بر اساس ساختار قانون اساسی و هم طبق آنچه تحقق یافته، یک حکومت مردمسالار است. البته هر حکومت دموکراتیک، یک عقبه ایدئولوژیک دارد که در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی اسلامی حاکم است.

وی در این نشست که به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، افزود: اگر کسی قوانین باب پسندش نباشد نمی‌تواند بگوید این حکومت استبدادی است. اگر این باشد پس همه حکومت‌ها استبدادی هستند. هیچ حکومتی نیست که از «آزادی از» سخن بگوید ولی «آزادی در» نداشته باشد، اما در قوانین باید دید چقدر به حقوق مردم توجه شده است. «آزادی در» مجموعه‌ای از حق و تکلیف‌هاست. اینکه برخی اشکال می‌کنند جمهوری اسلامی نظام تکلیف‌مدار است، حرف غلطی است. همه نظام‌های حقوقی دنیا، هم حق‌مدارند و هم تکلیف‌مدار و حکومتی که یکی را داشته باشد اصلاً قابل تصور نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره مکانیسم‌های ضد فساد و استبداد در حکومت ولایت فقیه گفت: اینکه حکومتی را تصویر کنیم که هیچ فسادی در آن نباشد، فقط حکومت حضرت ولی عصر(عج) است. مهم آن است که ساختارهایی در قانون تعبیه شود و مانع گسترش فساد شود یا با آن مقابله کند.

وی افزود: قانون اساسی ما حاصل تجربه فقهی فقها و تجربه حقوقی حقوقدانان است و دو سنخ نظارت درونی و بیرونی در آن لحاظ شده است. نظارت درونی تقوا و ورع کارگزاران از صدر تا ذیل است که به عنوان شروط مقامات نظام مطرح شده است. برای نظارت بیرونی هم ساختارهای قانون اساسی مانند تفکیک قوا را داریم. تفکیک قوا به جرئت جلوی استبداد حکومتی را می‌گیرد. دیگر ساختارهای نظارتی قانون ما از جمله دیوان محاسبات زیر نظر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه و مجموعه‌های امنیتی مثل وزارت اطلاعات در ساختار قوه مجریه هستند.

پاسخگویی این نیست که هر کس نامه سرگشاده نوشت، رهبری پاسخ دهد
خسروپناه درباره نحوه پاسخگویی ولی فقیه اظهار کرد: اینکه توقع داشته باشیم هرکس نامه سرگشاده‌ به رهبری نوشت، رهبر باید پاسخ دهد، خیر این پاسخگویی نیست. پاسخگویی، مکانیسم‌های خود را دارد. مجلس می‌تواند هم از قوه مجریه و هم از قوه قضائیه سؤال کند. البته باید دانست قاضی مستقل است و این در همه جای دنیاست، اما وزیر دادگستری رابط بین دولت و مجلس و قوه قضاییه است. درباره رهبری هم، مکانیسم نظارتی با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بر اوصاف و شرایط رهبری نظارت دارد و کمیسیونی در خبرگان به نام «کمیسیون تحقیق» عملکرد رهبری را زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: در عین حال یک بحث اخلاقی یا جامعه‌شناختی وجود دارد که وقتی ابهام‌هایی نسبت به حاکمان و مدیران در جامعه مطرح می‌شود، لازم است رهبری و رؤسای دیگر برای مردم توضیح دهند چراکه اگر پاسخ داده نشود، رابطه ملت، حاکمیت و رهبری قطع می‌شود و این آسیب است؛ این ضرورت هم به لحاظ علمی است، نه حقوقی.

خوب است مجلس خبرگان سخنگو داشته باشد
رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در پاسخ به این که آیا در طول چهل سال گذشته، درباره نظارتی که بر رهبری صورت می‌گیرد، به مردم اطلاع‌رسانی شده است؟ اظهار کرد: این نکته را می‌پذیرم. خوب است مجلس خبرگان سخنگو داشته باشد. همه قوا و نهادها سخنگو دارند جز مجلس خبرگان. کمسیون تحقیق هر دو سه ماه یک بار با رهبری جلسه دارند و حتی برخی اشکالات مربوط به دفتر رهبری یا زیرمجموعه‌های رهبری را با آقا طرح می‌کنند و ایشان توضیح می‌دهند، گاهی رهبری آنها را قانع می‌کنند و گاهی هم آقا قانع می‌شوند و دستور اصلاح می‌دهند. خوب است این موارد به مردم اطلاع داده شود.

مفاسد کذایی و رانت‌ها مربوط به زیرمجموعه‌های رهبری نیست
وی در عین حال گفت: اما باید بگویم، یک نوع فرافکنی باعث شده همه مطالبه‌گری مردم و نخبگان به سمت رهبری سوق پیدا کند، در حالی که مفاسد کذایی و اختلاس‌های میلیاردی و رانت‌ها مربوط به زیرمجموعه‌های رهبری نیست. میلیاردها تومان در وزارت ارتباطات هزینه شد ماهواره به فضا بفرستند و ناکام بودند اما نیروهای مسلح یک صدم آن هزینه را هم نکردند و موفق شدند. در خودروسازی فساد است، رانت‌خواری‌ بعضی نمایندگان مجلس هست، فساد در بانک‌هاست؛ جالب است هیچ موقع این مطالبه‌ را در ذهن نخبگان ایجاد نمی‌کنند اما مرتب طرح می‌شود که ولی فقیه چرا به سؤالات پاسخ نمی‌دهد؛ این یک رفتار فرافکنانه است که مردم و نخبگان را سرگرم کنند تا مافیای اقتصادی کار خودش را بکند.

معاون دانشگاه آزاد با بیان این درخواست که نخبگان مطالبه‌گری‌ را از ساختارهای اجرایی بالا ببرند، گفت: متأسفانه اینها را رها کردیم و رفتیم سراغ رهبری که آیا پاسخگو هست یا نه؟ شما در این چهار دهه، چند فقره فساد در سیستم‌های زیرمجموعه رهبری دیدید؟ بله به صداوسیما نقدهایی وارد است، ممکن است ما به عملکرد فلان فرد در دفتر رهبری هم نقد داشته باشیم؛ اما در ارتش و سپاه آنقدر نظارت قوی دارند که اگر یک ریال جابجایی صورت گیرد، سریع آن افراد را محاکمه می‌کنند. این قدرت و اقتدار نظامی ایران، به خاطر سلامت مجموعه نظامی زیرمجموعه رهبری است. اگر فساد داشت، اقتدار نداشت.

وی تأکید کرد: نخبگان، حوزویان و دانشگاهیان، پرسشگری را ببرند در جاهایی که زندگی جامعه را مختل کرده است. البته مطالبه‌گری از صداوسیما و قوه قضاییه باید صورت گیرد.

مطلوبیت جلسه رهبری با خبرنگاران
خسروپناه در پاسخ به این سوال که «چرا رهبری با خبرنگاران و رسانه‌ها مصاحبه نمی‌کنند؟» اظهار داشت: رهبری مکرر با دانشجویان، اساتید و غیره جلسه پرسش و پاسخ دارد و اینکه بگوییم رهبری پاسخگو نیست، حرف غلطی است. شما کدام رهبر و نفر اول دنیا را سراغ دارید که این همه جلسه پرسش و پاسخ با اقشار مختلف داشته باشد؟ با این حال این پیشنهاد که رهبری جلسه با خبرنگاران هم داشته باشند خیلی هم عالی است. من مسئولیتی ندارم ولی این را به بعضی مسئولان در دفتر رهبری منتقل خواهم کرد که عده‌ای از دوستان پیشنهاد می‌کنند رهبری با خبرنگاران هم جلسه داشته باشد؛ خوب است شخص رهبری، همه رؤسای قوا و مدیران میانی با خبرنگاران جلسات داشته باشند و پرسش و پاسخ صورت گیرد. این جلسات هم خوب است با خبرنگاران متعدد باشد نه اینکه از قبل هماهنگی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی که مقبولیت را دخیل در مشروعیت نمی‌دانند با دیدگاه رهبری بیان کرد: بعضی فقها مثل آیت‌الله منتظری معتقدند مقبولیت مردم در اصل وضع ولایت فقیه هم نقش دارد. ایشان می‌گوید شارع اوصاف را مشخص کرده ولی وقتی مردم انتخاب کردند اصل ولایت بالفعل می‌شود؛ مثل اینکه یک بخش نصب ولایت را خدا انجام داده و یک بخش را مردم. اما آیت‌الله مصباح و شخص حضرت امام هم این نظر را ندارند. اکثر فقها معتقدند مشروعیت فلسفی فقهی یعنی نصب ولایت از آن خداست. اگر مردم قبول داشتند می‌تواند اعمال ولایت کند و اگر نداشتند نمی‌تواند.

خسروپناه گفت: نظر مقام معظم رهبری در این باره چندان روشن نیست؛ بعضی عبارات ایشان نشان می‌دهد مقبولیت مردم را در مشروعیت فقهی فقیه دخیل می‌دانند یعنی اگر مردم قبول نکنند نه تنها اعمال ولایت که حتی اصل ولایت فقیه هم تمام نیست، بعضی عبارات می‌رساند که از نظر ایشان تنها مشروعیت جامعه‌شناختی فقیه به مقبولیت مردمی وابسته است. من یکی دوبار به برخی نزدیکان حضرت آقا عرض کردم خوب است آقا این را باز کنند.

رئیس پیشین موسسه حکمت و فلسفه درباره این که «آیا حق نقد حاکم اسلامی در جامعه ما به رسمیت شناخته شده؟» گفت: آنچه داریم نصیحت ائمه مسلمین است که هم می‌تواند در مکانیسم‌ها باشد و هم به صورت نقد؛ اما بدون توهین و تخریب،باید اخلاق نصیحت رعایت شود.اگر در جامعه ما کسی بخواهد نقدهایی که به رهبری شده جمع کند، چند جلد کتاب می‌شود. من معتقدم قانونا و شرعا نقد رهبری هیچ اشکالی ندارد.اما اخلاق و منطق را باید رعایت کرد.

وی درباره شبهه دور در نحوه نظارت رهبر در قانون اساسی ما گفت: دور در فلسفه محال است و محال اتفاق نمی افتد،وقتی می‌گویید اتفاق افتاده پس دور نیست. بعضی اصطلاحا آن را دور حقوقی خوانده‌اند. دور حقوقی محال نیست و در کل نظام‌های حقوقی وجود دارد. انتصاب عالی‌ترین مقامات قضایی آمریکا دست رئیس‌جمهور است. رئیس جمهور آمریکا تمام مصوبات مجلس را می‌تواند وتو کند. رئیس‌جمهور فعلی ما انتخابات رئیس جمهور بعدی را برگزار می‌کند. دور حقوقی در همه دنیا هست و مفری هم نیست. اما درباره بحث ایران باید بگویم رهبری تنها فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و حقوقدانان را مجلس انتخاب می‌کنند.
منبع: ایکنا
نظر شما