توسعه ناهمگون و نامتوازن از مسايل اساسي توسعه در جهان امروز محسوب می شود كه به سيطره بخش سخت افزاري (عقلانیت ابزاری) بر بخش نرم افزاري (عقلانیت تفاهمی) در حيات اجتماعي منجر شده است. در ايران هم تجربه بيش از 70 سال برنامه ريزي توسعه نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي يعني تاكيد بر ابعاد مادي و سخت افزاري بيش از توسعه فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است.
مدیریت شهری هم تحت تاثير ابعاد سخت افزاري توسعه در ايران تاكنون آن چنان که باید نتوانسته به عنوان يك نهاد عمومي، تعامل و پيوند خود را با گروه ها و اقشار اجتماعي و شهرنشينان مستحكم كرده و در راستاي انتظارات، نيازها و توانمندسازي شهروندان و بهینه سازی زیست شهری اقدامات و فعاليت هاي خود را اثربخش ساخته و كارآمدي خود را به ظهور برساند.
تجربه چندين دهه رشد و گسترش شهري و برنامه ريزي و اقدامات و عملكرد مدیریت شهری حكايت از تسلط نگاه سخت افزاري و مكانيكي بر نگاه نرم افزاري و ارگانيكي و غلبه ساختار سيستم نهاد بر ساختار مردم نهاد در مجموعه اداره شهر دارد.
اين تسلط، غلبه ابعاد و مسايل فيزيكي و اقتصادي و در حاشيه قرار گرفتن ابعاد و مسايل فرهنگي و اجتماعي را در مديريت شهري و شهرداري در پی داشته است. رشد و سيطره بيگانگي شهري، افول كيفيت زندگي در وجوه فرهنگی و اجتماعی، تعميق احساس محروميت نسبي، گسترش فشارهاي روحي و رواني بر شهرنشينان، ازدياد انواع ناهنجاري هاي رفتاري و اخلاقي، كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد بين فردي و جمعي، ضعف وفاق و همبستگي اجتماعي، گسترش آسيب هاي اجتماعي، افزايش ترافيك، اتلاف وقت، گسترش آلودگی ها و نابساماني هاي زيست محيطي، افزايش بی رویه مصرف انرژي، رشد اغتشاش بصري و پريشان حالي سيماي شهري، از پيامدهاي حاصل از رشد ابعاد سخت افزاری و کالبدی و کم بها دادن به ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه در جامعه شهری بوده است.
نگاه و رويكرد سخت افزاري و ساختار سيستم نهاد مدیریت شهری از عوامل مؤثر بر كم توجهي به بعد نرم افزاري توسعه شهري و به حاشيه رانده شدن توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر محسوب مي شود. از اين رو ضرورت تغيير رويكرد كنشگران مدیریت شهری از يك سو و لزوم تحول ساختار سازماني و تحول در تعاملات درون و برون سازماني آن متناسب با واقعيت هاي فكري، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه از سوی دیگر از اهميت اساسي در حل و فصل مسايل و معضلات شهري برخوردار است.
لذا لازم و ضروری است تغيير و تحول در رویکرد و ساختار مدیریت شهری در راستای تبديل مجموعه شهرداری از سازماني كالبد محور به نهادي اجتماع محور صورت گيرد. نهادي كه کنش گران آن واجد رويكردي نرم و ساختارش انعطاف پذير و باز به روي تجارب و نو آوري هاي روزمره در حيات اجتماعي و فرهنگي شهر و كم و كيف عملكردش محصول مشاركت جمعي عام شهروندان در فرآيند توسعه زندگي شهري باشد.
روند حركت مديريت شهري از رویکرد و ساختار سيستم بنیاد به رویکرد و ساختار مردم نهاد می تواند امكانات، ظرفيت ها، فرصت ها و ذخاير وسيع و گسترده ای را در اختيار ساکنان شهر و کارگزاران شهرداری قرار دهد تا فرآيند توسعه متوازن و پايدار شهري را با همکاری و مشارکت فعال یکدیگر به صورت ارگانیک و سازماندهی شده و با هماهنگي سازمان هاي دولتي، خصوصي و مدني مديريت كرده و متحقق نمايند.
در صورتي مدیریت شهری می تواند تبديل به نهادي اجتماعي و مردم نهاد شود كه تغيير و تحولات آن تابع خواست و اراده شهروندان و مقتضيات خاص محيط زندگي آنان گردد. بدین طریق مدیریت شهری این توان را می یابد که در دسترس مردم قرار گیرد و مناسب ترين محمل مشاركت شهروندان و بيانگر اهداف و انتظارات آنان گردد. به طوری که كم و كيف عملكرد آن شفاف و در معرض ديد و قضاوت روزمره شهروندان قرار گیرد و در نهايت توسعه شهري در همه ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري و در روندي پايدار گام به گام تحقق یابد.
با توجه به لزوم ايجاد تحول در رويكرد و ساختار مدیریت شهری از رويكرد سخت افزاری به رويكرد نرم افزاري و از ساختار يك سازمان سيستم بنياد به يك سازمان مردم نهاد و به منظور تبديل ساكنان شهر به شهرونداني مؤثر، كارآمد و فعال در زندگي و زيست شهري و هم چنين در راستای تحقق حكمروايي خوب شهري و بهينه سازي تعامل سازنده بين محيط شهري، شهروندان و مدیریت شهری و تسهيل و روان سازي اداره امور شهر و جهت دستيابي به مديريت يكپارچه شهري و توسعه پايدار و متوازن شهري سازوکارهای توسعه مديريت شهري مردم نهاد به شرح ذیل تدوین و پیشنهاد می شود:
الف) سازوکارهای درون سازماني در مدیریت شهری:
- بازنگری در كم و كيف اهداف و عملكرد شهرداري جهت تحول به سوي نهادي اجتماع محور به عنوان حكمروايي خوب.
- ايجاد تمهيدات علمي لازم براي سنجش و ارزشيابي عملكرد شهرداري با استفاده از مقياس هاي چند بعدي مركب از مولفه ها، شاخص ها و معرف هاي مناسب.
- لحاظ نمودن پيامدهاي حاصل از اجراي پروژه ها در فرآيند ارزشيابي عملكرد در ابعاد فرهنگي ، اجتماعي، زيست محيطي و غيره.
- رعايت اصل تفكيك و انسجام در عملكرد شهرداري، هماهنگ با تفكيك و انسجام اجتماع شهري.
- ايجاد سازوكار مناسب در اعمال نظارت مردم بر كم و كيف عملكرد شهرداري
.
- ارتقاء كيفيت توليت و كاهش تصدي گري.
- لحاظ كردن ميزان رضايت شهروندان از عملكرد نتايج پروژه هاي اجرا شده.
- رعايت اصل تفكيك و انسجام بين اهداف.
- رعايت توازن بين اهداف بنيادي و معنوي (فرهنگي و اجتماعي) و اهداف ابزاري (فيزيكي و اقتصادي).
- ترسيم چشم انداز وضعیت مطلوب براي شهر، شهروندان و شهرداري با توجه به شرايط و مقتضيات محلي و روند تحولات كلان شهر و شهرداري در سطح فراملي و جهاني.
- شناسايي و اولويت بندي مسايل اساسي شهر، شهروندان و شهرداري از طريق مراجعه به شهروندان، مديران و انديشمندان ذي ربط.
- تنظيم اهداف با توجه به اولويت بندي مشكلات، مسايل و چشم اندازهاي ترسيم شده مرتبط با خواست ها و انتظارات شهروندان.
- جامع نگري و انعطاف پذيري در تعيين اهداف، سياست ها و برنامه ريزي شهري با توجه به شبكه تعاملات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست محيطي در سطوح محلي، ملي و جهاني.
- ايجاد تمايز بين اهداف و وظايف خاص شهرداري با اهداف و وظايف عام مشترك ساير بخش ها و جلوگيري از تداخل و موازي كاري.
- تقسيم وظايف و مسئوليت هاي مرتبط با اهداف تعيين شده بين شهرداري و شهروندان، سازمان هاي دولتي، سازمان هاي خصوصي و مردم نهاد.
- تقويت تعامل، گفت و گو و تفاهم درون بخشي و تعاملات و انسجام بين بخشي در جهت يكپارچگي مديريت امور شهري.
- اعمال مديريت مشاركت طلب، قاعده محور، يكپارچه و غيرمتمركز در فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري، اجرا، نظارت و ارزشيابي عملكردها.
- بسط تعاملات و روابط افقي و غيرسلسله مراتبي در مدیریت شهری.
- بازنگاه داشتن شهرداري به روي تجارب و نوآوري هاي روزآمد درون و برون سازماني.
- تصريح مباني حقوقي لازم براي به رسميت شناخته شدن شهرداري به عنوان يك سازمان مردم نهاد.
- شناسايي، معرفي و جذب همكاري شهروندان و سازمان هاي فعال در عرصه مديريت و توسعه شهري.
- تاكيد بر الزامي كردن پيوست هاي اجتماعي پروژه هاي شهري.
- تقويت نيازسنجي هاي فرهنگي ، هنری و اجتماعي در حوزه هاي آموزشي، مشاركت، سلامت و هويت اجتماعي و ...
- تقويت رويكرد و ساختار نرم در برابر رويكرد و ساختار سخت از طریق آموزش های ضمن خدمت و توسعه ساختار افقی.
- ايجاد كميته ها و كارگاه هاي علمي براي آموزش و ترويج نتايج پژوهش ها به شهروندان در حوزه مسايل و آسيب هاي اجتماعي.
- ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و نظارتی و همه جانبه جهت مقابله بافسادهاي احتمالی اداري و مالي.
- بهينه سازي هزينه ها از طريق تطابق هرچه بيشتر برنامه ريزي ها با نيازهاي شهروندان.
- ارتقاء توانمندي و احساس اثربخشي و ارزشمندي كنشگران درون سازماني از طريق تقويت سرمايه فرهنگي (شناختی، مهارتی، ذوقی و تحصيلات).
- ارتقاء سرمايه اجتماعي كنشگران درون سازماني (مديران، كارشناسان و كاركنان) از طريق بسط تعاملات درون گروهي و بين گروهي.
- ارتقاء اخلاق مدني و اخلاق حرفه اي و همچنين اعمال شايسته سالاري و فرصت سازي براي كنشگران فعال درون سازماني.
- ارتقاء بهره وري و كارآفريني درون سازماني و تلاش در ايجاد بستر بروز خلاقيت و نوآوري در ارائه خدمات.
ب) سازوکارهای برون سازمانی در مدیریت شهری:
- بسط تعاملات مستمر و پايدار شهرداري با شهروندان، انجمن ها، كانون ها، موسسات و تشكل هاي فرهنگی، هنري، علمي و اجتماعي غيردولتي جهت تقويت انسجام شهرداري با محيط و فضاي شهري.
- تعامل مستمر و پويا با شهروندان به منظور تبادل اطلاعات، جلب اعتماد متقابل و بهره مندي از تجارب و خلاقيت هاي روزمره شهروندان.
- حمايت از توسعه كمي و كيفي شبكه هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد.
- ارتقاء آگاهي و ترويج قانون مداري و نظم و انضباط اجتماعي.
- آگاهي رساني مستمر در حوزه حقوق و تكاليف شهروندي.
- ايجاد فرصت براي بسط همكاري هاي شهروندان با بخش هاي مدني و خصوصي.
- تبديل شهرنشين به شهروندي فعال و مشاركت پذير در نگهداشت شهر.
- ارتقاء آگاهي شهروندان از علل، پيامدها و راه حل هاي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي به منظور همسو ساختن آنان در مقابله با آسيب هاي شهري.
- تقويت سطح اعتماد عمومي به ويژه ارتقاي كم و كيف سرمايه اجتماعي محلي.
- جلب اعتماد شهروندان نسبت به سازمان هاي مردم نهاد.
- تامين رضايت مندي شهروندان از طريق تطابق بازانديشانه عملكرد شهرداري با شرايط زندگي و خواست ها و انتظارات شهروندان.
- ايجاد سازوكارهاي مناسب براي مشاركت فعال و موثر شهروندان در فرآيند توسعه شهر و ارتقاء كيفيت زندگي آنان.
- آموزش و اجراي برنامه هاي سلامت و توانمندسازي جسمي، بهداشت رواني و رفتاري شهروندان.
- حمايت از سازمان هاي مردم نهاد در حوزه خدمات سلامت رواني ـ اجتماعي و مداخله در بحران مانند مشاوره روان شناختي و مددكاري اجتماعي.
- اجراي خط مشي هاي توانمندسازي و قادرسازي از طريق سازمان هاي مردم نهاد به منظور ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي و فرهنگي اقشار آسيب پذير.
- انجام نيازسنجي هاي فرهنگي و هنری و اجتماعي و اولويت بندي نيازها بر حسب اقشار اجتماعي.
- توليد و ترويج اخلاق و رفتار شهروندي و مدني.
- ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي فرهنگي و فراغتي (رفاه ذهني- عيني) ، رضايت از زندگي و نشاط و شادي فردي و جمعي همشهريان.
- حمايت از ايجاد و توانمندسازي سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي مردم نهاد و جلب مشاركت شهروندان از طريق آن ها.
- بسط ارزش ها و هنجارهاي عام نظير خردگرايي، خردورزي و مداراجویی.
- جلوگيري از غلبه ارزش هاي ابزاري (ثروت اندوزی و زیاده خواهی ) بر ارزش هاي ذاتي (معرفت و تعهد و منزلت).
- بسط تعامل و گفت و گو بين نخبگان فرهنگي و اجتماعي بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني در جهت ايجاد وفاق فرهنگي و هماهنگي در برنامه ريزي شهري.
- نهادمندسازي و بسط تعاملات شهرداري با دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي.
- آموزش و ترويج يافته هاي علمي مربوط به مسايل و پديده هاي شهري به شهروندان محلات.
- فرهنگ سازي به منظور حفظ تأسيسات دارايي هاي شهرداري.
- توسعه زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي متناسب با شرايط و نيازهاي اقشار اجتماعي (سني، جنسي، شغلي و ...).
- توسعه و ارتقاء كارايي و کیفیت برنامه ها و فعالیت های فرهنگ سراها، مراكز فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي.
- تقويت همفكري، همكاري و همسويي بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني در فرآيند شناخت مسايل فرهنگي و اجتماعي و برنامه ريزي جامع در جهت كنترل و كاهش آن ها.
- تمهيدات پويا و مستمر جهت كاهش ميزان نابرابري ها و تبعيضات اجتماعي و فضايي (بحران حاشيه و متن).
- تصريح و تقويت مباني حقوقي سازمان هاي مردم نهاد.
- تقویت رویکرد فرهنگي و اجتماعي در امور و مسايل فرهنگی و اجتماعي شهر.
- مقابله با قانون گريزي و قانون ستيزي از طريق كاهش تعدد و تورم قوانين و تقويت ضمانت هاي اجرايي.
- حمايت از سرمايه گذاري هاي بخشي خصوصي در زمينه امور فرهنگي، هنری و اجتماعي.
- ايجاد زمينه لازم جهت سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و جلوگيري از فرار سرمايه ها.
- حمایت از كارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان با استفاده از همكاري خود آنان.
- ايجاد تمهيدات لازم جهت كاهش نابرابري هاي اقتصادي و كمك به توزيع عادلانه ثروت و درآمد و بسط عدالت اجتماعي.
- تقويت همفكري، همكاري و همسويي بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني جهت شناخت مسايل اقتصادي، بيكاري، گراني و مسكن و برنامه ريزي جهت كنترل و كاهش آن ها و كمك به ارتقاء رفاه شهروندان با مشاركت خود آنان.
- ایجاد اتاق های فکر در حوزه خطرات محیطی به منظور تقويت همفكري، همكاري و همسويي بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني در فرآيند شناخت مسايل زيست محيطي و برنامه ريزي جامع و اساسي در جهت كنترل و كاهش آن ها و مديريت هرچه بهتر محيط زيست.
- حمایت از تشکیل گروه های دفاع مدنی و امدادی در محلات شهر جهت مقابله وکاهش حوادث غیر مترقبه.
- ارزشيابي عملكرد شهرداري و ساير نهادهاي ذي ربط در كاهش خطرات و آلودگي هاي محيط زيست.
