تلفيق تصويب کرد: واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي در طول برنامه پنجم

در صورتيکه مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني نيز به تصويب برسد، دولت مي تواند تا صد در درصد مدارس دولتي را در طول برنامه پنجم واگذار کند.

دفاع سرسختانه آقايان عزيزي و ابوترابي از واگذاري مدارس دولتي در حالي صورت مي گيرد که رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با دانشجويان، خواستار دقت نظر مسئولان در واگذاري هايي که به اسم خصوصي سازي انجام مي شود شده بودند و عرصه مسايل مربوط به فرهنگ يا بهداشت را صريحا مستثني کرده بودند.

تصويب اين ماده در کميسيون تلفيق نقض صريح قانون اساسي نيز به شمار مي رود. اصل 30 قانون اساسي به صراحت مي گويد: "دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد".

ابوترابي و عبداللهي در پاسخ به اين تناقض اظهار داشتند که آموزش و پرورش مي تواند دانش آموزان واجد الشرايط را براي رعايت اصل 30 به اين مدارس معرفي کند تا به صورت رايگان تحصيل کنند. با اين حال از هم اکنون مشخص است، وقتي در حال حاضر و با وجود اصرار آموزش و پرورش به مدارس دولتي براي عدم دريافت وجه از دانش آموزان، اين مدارس اقدام به اخذ پول تحت عنوان کمک و ... مي کنند، رفتار مدارس غيردولتي شده چگونه خواهد بود!

ضمن اينکه در صورت واگذاري مدارس دولتي و برقرار شدن رويه درخواست والدين از آموزش و پرورش براي واجدالشرايط شناخته شدن يا بررسي آموزش و پرورش در مورد واجد شرايط دانستن عده اي و ... معلوم نيست به تدريج چه بر سر کرامت انساني والدين بي بضاعت - که هم اکنون بدون تمايز در مدارس دولتي ثبت نام مي کنند - خواهد آمد و چه احساسي در اين دانش آموزان و خانواده هاي آنان شکل خواهد گرفت.

نکته ديگر اينکه حتي با حذف واژه "حداقل" و اجازه به دولت براي واگذاري درصدي از مدارس دولتي به غيردولتي، در صورت اجرايي شدن اين ماده و در فرايند واگذاري، بخش خصوصي مدارس با امکانات بهتر منقول و غيرمنقول را دريافت خواهد کرد و به اين ترتيب والديني که توانايي پرداخت شهريه براي تحصيل فرزندانشان را ندارند، مجبور خواهند بود آنها را در مدارسي با کيفيت بدتر ثبت نام کنند.

آنچه مشخص است اين که در توافق معاون رييس جمهور با برخي اعضاي هيات رييسه تلاش شده تا با استفاده از واژه هاي قابل تفسير و مبهم مانند «واگذاري منافع»، يا دستور به مدارس واگذار شده براي رعايت اصل 30! تخطي از قانون اساسي پوشيده شود.

اين در حاليست که در حال حاضر مسير ايجاد مدارس غيرانتفاعي هموار است و افراد داراي تکمن مالي به راحتي قادر به ثبت نام فرزندان خود در اين مدارس هستند. در چنين فضايي مشخص نيست دولت و برخي نمايندگان چه هدفي از واگذاري مدارس دولتي - که در حال حاضر عمدتا والدين ناتوان از پرداخت شهريه مدارس غيردولتي فرزندانشان را در آن ثبت نام مي کنند - دارند؟

عملکرد دولت و برخي نمايندگان در موضوعاتي همانند واگذاري دانشگاه هاي دولتي - که خوشبختانه با مخالفت شديد برخي نمايندگان در نهايت رد شد - و اينک واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي، حذف افراطي تکاليف و تبديل آن به اختيارات، تلاش براي رها شدن از نظارت نهادهاي نظارتي، حذف اعداد و ارقام و شاخص ها و تبديل آنها به الفاظ کلي مانند بهبود يا افزايش که مي تواند هرگونه بهبود از يک هزارم تا چند واحد را نيز شامل شود، تلاش براي دريافت اختيارات گسترده براي توزيع بي ضابطه منابع و ... عيار مناسبي براي سنجش ادعاهاي عدالت طلبانه از يکسو و ادعاهاي مطرح شده در جريان انحلال سازمان برنامه از سوي ديگر باشد.

.

.