-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۹:۰۹
ساعت : ۰۹:۰۹
سي نفر از زنان و مادران مدافع حقوق برابر، با حضور در مجلس شوراي اسلامي، نامه هاي امضاء شده توسط 10 هزار نفر در اعتراض به ترويج چندهمسري را تحويل نمايندگان مجلس دادند.
اين زنان فعال در حوزه حقوق زنان با حضور در دفتر رئيس مجلس، ضمن توضيح خواسته خود، چهل تکه اي از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسري را نيز نمايش دادند. در اين چهل تکه، روايت چهل زن از شهرهاي مختلف کشور درباره مشکلات ناشي از تعدد زوجات آمده بود. همچنين، زنان حاضر در مجلس، نامه هايي را به صورت جداگانه به دفاتر کميسيون حقوق و قضايي، و کميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس تحويل دادند.
شهلا انتصاري، يکي از زناني که امروز به مجلس مراجعه کرده بود، در اين باره به خبرآنلاين گفت: « بعد از آنکه دوماه پيش پنج هزار امضا براي اعتراض به ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه شد، من و جمعي از زنان فعال در حوزه زنان تصميم گرفتيم که 10 هزار امضاي ديگر را به مجلس ارائه کنيم و با اينکه همين امروز براي ملاقات با آقاي قرباني، يکي از اعضاي کميسيون قضايي مجلس، وقت گرفته بوديم، موفق به ديدار ايشان نشديم و بعد از مراجعه به دفتر آقاي لاريجاني و البته موفق نشدن به ديدار با ايشان، امضاها را تحويل داديم.»
پيش از اين نيز در مهرماه گذشته، بيش از پنج هزار نامه اعتراضي با عنوان «چندهمسري را ممنوع کنيد» به نمايندگان مجلس ارائه شده بود.
تاکنون، بررسي مواد تغيير يافته لايحه حمايت از خانواده در کميسيون قضايي مجلس پايان يافته است، و قرار است بررسي مواد باقيمانده اين لايحه بعد از بررسي برنامه پنجم توسعه در دستور کار صحن علني مجلس قرار گيرد.
در شهريورماه گذشته بعد از گذشتن سه سال از تقديم شدن لايحه حمايت از خانواده، بالاخره اين لايحه در صحن مجلس بررسي شد اما به خاطر اختلاف نظرهاي بسياري که در مورد برخي مواد آن وجود داشت، دوباره و به دستور مستقيم رئيس مجلس به کميسيون قضايي و حقوقي بازگردانده شد.
در تمام اين سه سالي که از تقديم شدن اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، مواد 22، 23 و 25 که بعد حذف و به نوعي در ماده 24 آورده شد، مورد اختلاف و البته اعتراض بسياري از فعالان حقوق زنان، برخي نمايندگان مجلس و تعداد زيادي از حقوقدانان بوده است.
با اينکه دو ماه پيش که اين لايحه از صحن مجلس دوباره به کميسيون قضايي بازگشت و انتظار مي‌رفت که تغييرات اساسي‌اي در مواد جنجالي آن داده شود اما باز هم با تمام شدن بررسي دوباره اين لايحه در اين کميسيون، تغيير بزرگي در آن داده نشده است.
طبق اين تغييرات، در ماده 22 که به موضوع الزامي شدن ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه مي پرداخت، تغيير حاصل شد و اعضاي کميسيون اين ماده را اين گونه اصلاح کردند که نظام حقوقي اصل را بر ازدواج دائم مي داند و از آن حمايت مي‌کند.
براساس اين تغييرات، کل ماده 24 که بيشتر به موضوع مهريه مي پرداخت، حذف شد و به جاي آن ماده ديگري جايگزين شد. ماده اي که به جاي ماده 24 آمده اين است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
.
.
