-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۲۲:۵۹
ساعت : ۲۲:۵۹
به گزارش " شهر " به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون، همه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند.
بر اين اساس، به افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر کنند.
بر اساس اين قانون، تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الکترونيکي از قبيل عکسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي کشور) مي‌باشد که با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده است.
همچنين به مأموران و افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف کنند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم کنند.
بر اين اساس، متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي که به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت کند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ كند، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي کند.
بر اساس اين قانون، مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نيستند و مأموران در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات را با ذکر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي کنند.
متخلفان تنها 4ماه مهلت پرداخت جريمه را دارند
بر اين اساس، هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نکند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه کتبي با مهلت يک‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي شود. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاک وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، کارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي که بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه كنند. مأموران در صورتي مدارک رانندگان را مطالبه مي‌کنند که شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد.
در صورتي که هيچ‌يک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف كند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک أخذ شده کنند.
جريمه 2ميليون ريالي براي استفاده كنندگان واد مخدر و روانگردان ها
بر اساس اين قانون، مأموران راهنمايي و رانندگي موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام کنند:
• چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذکور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.
• در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي كنند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.
معرفي رانندگاني بدون گواهينامه به مراجع قضايي
• در صورتي‌که راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.
• هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
براين اساس، هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود ترخيص آن منوط به پرداخت همه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالکيت، ارائه مدارک مثبته مالکيت ضروري است.
بر اساس اين قانون، وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محل هايي را که توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترک آن يا امتناع راننده از حرکت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2)اين قانون مکلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام کنند.
لزوم علامتگذاري محل تصادف و رفع سد معبر توسط رانندگان
بر اين اساس، در تصادفات رانندگي که فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را علامتگذاري كرده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام كنند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مکلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حرکت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند.
بر اساس اين قانون، واحدهاي اجراء احکام کيفري موظفند کليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام كنند و در صورتي که حکم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال كنند. راهنمايي و رانندگي مکلف است سامانه‌اي را ايجاد كنند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌کننده اعلام کنند.
بر اين اساس ، نظر اوليه افسران کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حکم نظر کارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده، نظر کارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و يا کارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت کارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
جريمه يك برابري براي هريك ساعت جهت تردد وسايل در محل هاي ممنوع
همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر که از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيک به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي كند که از محدوده طرح ترافيک خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يک ساعت يک برابر جريمه خواهد شد.
اين قانون تاکيد مي کند که بستن کمربند ايمني براي رانندگان و کليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حرکت در همه راهها و همچنين استفاده از کلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترک‌نشينان هر نوع موتورسيکلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
توقيف يك هفته اي متورسيكلت هاي متخلف
بر اين اساس، همه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيکلت‌ها نيز جاري است. حرکت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حرکت نمايشي مارپيچ، تک‌چرخ، حمل يدک، عدم استفاده از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيکلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيکلت حداکثر به مدت يک هفته و در صورت تکرار يک ماه اقدام کنند.
جريمه هاي يكصد هزار تا يك ميليون ريالي براي متخلفان
بر اساس اين قانون، جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر از يکصدهزار(100.000)ريال تا يک‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال الي پانصدهزار (500.000)ريال مي‌باشد و طبق جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.
همچنين ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
بر اساس اين قانون، وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.
اين قانون ، راهنمايي و رانندگي را موظف کرده است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شرکت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم كنند.
الزام مراجعه خريداران به ادارات راهنمايي و رانندگي قبل از نقل و انتقال خودرو
بر اين اساس، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.
همچنين شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي کشور که در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف کردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حرکت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
اين قانون مشتمل‌بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
