شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۳:۴۵
کد خبر: ۵۸۸۵۹
|
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲
هيات وزيران در روزهاي اخير؛ در فاصله 7 ماه تا پايان کار دولت دهم؛ مصوبه اي را گذراند که طبق آن اختيار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانوني استخدام به معاون اجرايي رئيس جمهور داده مي شود.

به گزارش شهر و به نقل از مهر، متن تصويب نامه هيات وزيران که خطاب به نهاد رياست جمهوري - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شده است به اين شرح است:

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 1391.9.29 بنا به پيشنهاد و تاييد رئيس جمهور و معاونين وي و وزراء به استناد اصول يکصد و بيست و ششم و يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (16) و بند (ب) ماده (20) و بندهاي "الف" و "ه" و "و" و "ز" ماده (44) و بند "ه" ماده (244) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصويب نمود:

 

1- معاون اجرايي رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي موضوع اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيات وزيران در امور اداري و استخدامي نهاد رياست جمهوري و حوزه معاون اول و ساير معاونت هاي مستقر در نهاد رياست جمهوري و دفتر هيات دولت و ساير واحدهاي وابسته و تابعه و واحدهاي مندرج در ذيل رديف بودجه هاي سنواتي نهاد رياست جمهوري موضوع قوانين و مقررات تعيين مي گردد.

 

2- نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه راسا بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد تاييد ، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم و يا ابلاغ نسبت به همه موارد موضوع بند (1) اين تصويب نامه از جمله نسبت به تبديل وضعيت و بکارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام نموده و شماره مستخدم را نيز راسا اختصاص دهد.

 

3- براي اجراي اين تصويب نامه تعداد 1500 شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه قرار مي گيرد تا راسا به افراد اختصاص دهد.

 

4- نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي تواند راسا پس از برگزاري امتحان يا مصاحبه اي که از بين کارکنان قراردادي نهاد رياست جمهوري مستقيما و به تشخيص و توسط نهاد ياد شده صورت مي پذيرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مور تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد.

 

5- کليه آزمونهاي به عمل آمده قبل از اين تصويب نامه بويژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نيز به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه براي بکارگيري و جذب و استخدام و تبديل وضعيت در نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه کفايت مي کند و نياز به آزمون مجدد ندارد.

 

6- بکارگيري و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و کارکنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه و يا ساير افرادي که هيچ گونه همکاري و قراردادي با نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه ندارد، براي پست هاي حاکميتي، حساس يا کليدي يا مدريتي با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند(1) اين تصويب نامه بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي راسا توسط نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه صورت مي پذيرد.

 

7- کليه پست هاي موجود نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه آن به عنوان سقف پست هاي موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشورزي تعيين مي گردد. افزايش تعداد پست ها به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه مجاز است و تاييد وي به منزله تعيين سقف موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشورزي محسوب مي گردد.

 

8- انعقاد قرارداد معين با افراد با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه در نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه علاوه بر سقف مندرج در تبصره (32) قانون مديريت خدمات کشورزي و بند (ه) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي غير پست هاي سازماني مجاز است.

 

9- نامه شماره 48093.64502 مورخ 1391.4.6 دفتر هيات دولت لغو مي گردد.

 

10- تبديل وضع کارکنان قراردادي به پيماني يا رسمي بدون هيچ شرطي براي پست هاي کليدي يا حساس يا مديريتي يا حاکميتي در نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه مجاز است.

 

11- کليه افراد شرکتي يا غير قرارداد کار معين از جمله پژوهشي، تخصصي يا ساعتي که به نحوي از انحاء تمام وقت يا نيمه وقت يا پاره وقت در نهاد رياست جمهوري خدمت يا همکاري مي نمايند ، به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند(1) اين تصويب نامه به قرارداد کار معين تبديل مي شوند.

 

12- استخدام معلولين و ايثارگران در مواردي که در قوانين نياز به آزمون ندارد نيز لازم الرعايه است. رعايت حکم موضوع بندهاي (الف) و (ه) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص تبديل وضعيت و جذب و استخدام و بکارگيري و ساير موارد موضوع آن براي افراد مشمول و از ابتداي استخدام به صورت رسمي قطعي لازم الاجرا مي باشد. اين حکم شامل کليه افراد موضوع قوانين بويژه افراد مشمول بندهاي مذکور که هيچ گاه رابطه استخدامي يا همکاري ندارند و افراد مشمول اين تصويب نامه و از جمله افراد موضوع بند "11" فوق مي باشد.

 

13- تبديل وضع کارکنان پيماني به رسمي صرفا با نظر نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه صورت مي پذيرد.

 

14- معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري مي تواند اختيارات خود را بر اساس بند (ه) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ساير مقامات و مديران نهاد رياست جمهوري تفويض نمايند.

 

15- تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه بدون الزام به رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي دولت راسا توسط وي ابلاغ مي شود و لازم الاتباع مي باشد.

 

16- رئيس دفتر رئيس جمهور -دستيار رئيس جمهور- مشاور رئيس جمهور- دبير هيات دولت- روساي واحدها، سازمانها، موسسات، مراکز، هيات ها، شوراها، ستادها، مجامع و عناوين مشابه که رئيس جمهور آنان را منصوب مي نمايد - دبيري شوراها، ستادها، مجامع و هيات ها و عناوين مشابه که رئيس جمهور رئيس آن است و روساي کميسيونهاي وابسته به انها و شخصي که بر اساس ماده 6 قانون گزينش، اداره امور گزينش از سوي رئيس جمهور به عهده اش گذاشته شده است همتراز مقامات بند "ج" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشند.

 

قائم مقام وزراء و قائم مقام و معاونين معاونين رئيس جمهور - رئيس سازمان امور دانشجويان و سازمان سنجش در وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي - روساي دانشگاههاي پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي - کاربردي ، دبير هيات عالي نظارت همتراز مقامات بند "د" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشند.

 

قائم مقام و معاونين و مشاورين و مديران و روساي دفاتر مقامات بند هاي "ج" و "د" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنان و نيز روساي امور و مراکز و موسسات در دستگاههاي اجرايي همتراز مقامات بند "ه" ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشند.

 

قائم مقام و معاونين و مشاورين مقامات بند "ه" ماده 71قانون مديريت خدمات کشورزي و همترازان آنان، همتراز مدير کل مي باشند.

 

پست هاي سازماني حوزه دفتر رئيس جمهور و معاونت اول رئيس جمهور و دفتر هيات دولت و دبيرخانه هيات عالي گزينش و معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و واحدهاي وابسته و تابعه آنان پست هاي حاکميتي موضوع تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد و از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هيچ شرط و بدون نياز به پيشنهاد و موافقت و تاييد و تصويب و صدور مجوز هر مرجع يا مقامي، کليه کارکنان قراردادي آنها به پيماني و کليه کارکنان پيماني آنها به رسمي تبديل وضع مي يابند. به افراد مذکور که شماره مستخدم ندارند، در معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و واحدهاي وابسته و تابعه آنها راسا توسط معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان و در حوزه دفتر رئيس جمهور راسا توسط مقام مجاز از سوي رئيس دفتر رئيس جمهور و در حوزه معاونت اول راسا توسط رئيس دفتر وي و در حوزه دفتر هيات دولت و دبيرخانه هيات عالي گزينش راسا توسط دبير آنها از طريق سامانه کارمند ايران به صورت خودکار شماره مستخدم به افراد اختصاص مي يابد. به تعداد افرادي که بر اساس حکم اين بند يا ساير مصوبات و تصميمات جذب و بکارگيري و استخدام و تبديل وضعيت شده يا مي شوند، به سقف پست هاي سازماني آنها اضافه مي شود و مجموع پست هاي قبلي و پست هايي که در اجراي حکم اين بند و ساير مصوبات و تصميمات جذب شده يا مي شوند، به عنوان سقف موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد.

 

17- در نهاد رياست جمهوري و معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تشخيص معاون توسعه مديريت و منابع انساني آنها يا عناوين مشابه و در حوزه دفتر رئيس جمهور به تشخيص مقام مجاز از سوي رئيس دفتر رئيس جمهور و در حوزه معاون اول به تشخيص رئيس دفتر وي و در دفتر هيات دولت و دبيرخانه هيات عالي گزينش حسب مورد به تشخيص دبير هيات دولت و دبير هيات عالي گزينش پرداخت فوق العاده بندهاي (5)، (6) و (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري مجاز مي باشد.

 

محمدرضا رحيمي

 

معاون اول رئيس جمهور

نظر شما