پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳
ساعت : ۱۳:۱۹
کد خبر: ۶۰۴۵۷
|
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۷
تا کنون حدود 46 نفر يا رأساً اعلام آمادگي کرده اند يا در حال برّرسي اوضاع هستند يا از طرف گروه ها و احزاب مختلف براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري معرّفي شده و سرنوشتشان در هاله اي از ابهام است.

به گزارش مشرق و به نقل از گروه سياسي مشرق، خصيصه انتخابات رياست جمهوري اين است که با نزديکي به فصل انتخابات برخي با اهداف گوناگون دچار يک "احساس تکليف"! مي شوند و با مشاهده ابراز علاقه اطرافيان عزم خود را جزم مي کنند تا پا به عرصه رقابت بگذارند.

 

هر چند اين مسئله در اغلب انتخابات‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران شاهد مثال دارد امّا انتخابات آتي سواي از گذشته است. انتخابات پيش‌رو شاهد اعلام حضور تعداد بالايي از کانديداهاي مختلفي است که مشخّصاً اقبالي براي پيروزي ندارند و کارنامه اجرايي ـ سياسي ـ مذهبي آنها ناچيز و غير قابل اعتنا براي رياست جمهوري است.

 

غير از تعدّد کانديداهاي رياست جمهوري در دوره هاي ابتدايي؛ بعدها کمتر شاهد حجمي انبوه از اعلام کانديداتوري هاي زودرس و بي اقبال بوده ايم که از آن به پديده "خوداصلح پنداري" ياد مي کنيم.

 

عموماً اعلام کانديداتوري ها در انتخابات رياست جمهوري از طرف افراد بي اقبال و غير کارآمد براي اين انجام مي گيرد که با کسب نام و نشاني به پست هاي مورد نظر ديگري دست يابند. از اين حيث مسئله فوق عادّي و مرسوم بوده و احياناً خواهد بود.

 

امّا آنچه ما در اينجا با آن مواجهيم يک "پديده" جديد است که مي تواند در صورت برنامه مند بودن، اهداف سياسي بعدي داشته و در قالب يک "پروژه سياسي" دنبال شود. تحليل پيشرو سعي دارد اهداف اين طرّاحي را تبيين نمايد:

  

سابقه پديده "خوداصلح پنداري"

 

نگاهي به جدول زير نشان مي دهد اصولاً تعداد افرادي که مصداق پديده "خوداصلح پنداري" بوده اند، غير از انتخابات هشتم و نهم تعدّد بالا و قابل توجّهي نداشته است. بروز اين پديده در دوره هشتم را مي توان با توجّه به بالا گرفتن انتقادات سراسري به دولت اصلاحات مربوط دانست که برخي نخبگان سعي کردند آراء خاتمي با شکست مواجه شود. در دوره نهم نيز تغيير دولت و بروز همزمان چندين گفتمان کارکردي در سپهر سياسي کشور که براي دسترسي به قدرت امکان رقابت يافته بودند، بي تأثير نبوده است.

 

 روژه "تعدّد کانديدا"

 

در انتخابات پيشرو مردم شاهد حجم بالايي از "خوداصلح پنداري" ها هستند.

 

تا بحال از افرادي مانند: «اکبر هاشمي رفسنجاني»، «سيّدحسن خميني»، «محمّد خاتمي»، «محمّدرضا عارف»، «علي اکبر ناطق نوري»، «محمّد هاشمي»، «اسحاق جهانگيري»، «حسن روحاني»، «کمال خرّازي»، «محمّدعلي نجفي»، «علي فلّاحيان»، «حسين کمالي»، «محمّد سعيدي کيا»، «مصطفي کواکبيان»، «محمّد شريعتمداري»، «خسرو نصيري زاده»، «حبيب ا... بيطرف»، «محسن مهرعليزاده» و آيت ا... «سيّدمصطفي محقّق داماد»؛ به عنوان کانديداهاي متمايل به جريان فکري اصلاحات و کارگزاران اسم برده شده است.

 

کساني چون: «سعيد جليلي»، «کامران باقري لنکراني»، «غلامعلي حدّاد عادل»، «محمّدباقر قاليباف»، «علي اکبر ولايتي»، «مصطفي پورمحمّدي»، «علي لاريجاني»، «محسن رضايي»، «پرويز فتّاح»، «سيّدمسعود ميرکاظمي»، «سيّدمحمّدحسن ابوترابي فر»، «عليرضا زاکاني»، «منوچهر متّکي»، «محمّدرضا باهنر»، «يحيي آ اسحاق»، «حميدرضا حاجي بابايي»، «مصطفي ميرسليم»، «مرضيّه وحيددستجري» و «سيّدمحمّدباقر خرّازي»؛ نيز به عنوان کانديداهاي احتمالي نزديک به جريان هاي راست و اصولگرايي معرّفي مي شوند.

 

از طرف جريان نزديک به دولت نيز اسامي افرادي مانند: «اسفنديار رحيم مشّايي»، «غلامحسين الهام»، آيت ا... «سيّدمحمود هاشمي شاهرودي»، «علي نيکزاد» و «علي اکبر صالحي»؛ به گوش مي رسد.

 

در اين ميان نيز برخي مانند «عوض حيدرپور» و «صفر نعيمي رز» که نماينده «مجلس نهم» هستند، اعلام آمادگي کرده اند! «حسن سبحاني» نيز که سابقه نمايندگي دارد بعنوان نيروي مستقل قويّا اعلام آمادگي براي حضور در عرصه انتخابات کرده است. "حجت‌الاسلام ابوترابي" نيز از ديگر چهره‌هاي پارلمانتاريستي است که اخيراً با اعلام احساس تکليف، اينطور گفته است که وارد انتخابات خواهد شد.

 

با اين تفسير تا حالا چيزي حدود 46 نفر يا رأساً اعلام آمادگي کرده اند يا در حال برّرسي اوضاع هستند يا از طرف گروه ها معرّفي شده اند و سرنوشت شان در هاله اي از ابهام است. بروز پديده نامبارک فوق نشأت گرفته از دو دسته عوامل است: 1- عوامل اقتضايي و رواني- سياسي (بدليل شرايط موجود سياسي کشور بوجود آمده اند) و 2- عوامل پروژه اي (طرّاحي هاي هدفمندي براي مقاصد سياسي و انتخاباتي خاص هستند).

 

 

عوامل رواني- سياسي

 

بي شک با بروز «سوم تير 1384» بخش اعظمي از "گفتمان هاي بدلي" از انقلاب اسلامي (تکنوکراسي بنيادگرا، تحزّب بنيادگرا) و "گفتمان هاي ضدّ" انقلاب اسلامي (تحزّب ليبرال- سکولار و تکنوکرات) دچار شکست شدند لذا بايد پيروزي «رئيس جمهور نهم» را بيش از هر الماني به "پيشبرندگي گفتماني" نسبت داد. با پيروزي مجدّد «احمدي نژاد» در دوره دهم که طيّ آن انتخابات در افکار عمومي بعنوان نماينده "گفتمان سوّم تير" جا افتاده بود؛ غلبه تامّ اين گفتمان بار ديگر بر همه جريانات سياسي مبرهن و مشخّص شد. چنانچه رهبر حکيم انقلاب اسلامي نيز در تنفيذ حُکم «احمدي نژاد» به اين مسئله توجّه داده بودند.

 

با اين وجود طيّ سال هاي اخير "گفتمان هاي بدلي" سعي کرده اند ادبيّات خود را در ظاهر هم که شده به گفتمان پيروز نزديک کنند. همچنين "گفتمان هاي ضدّ" مجبور شده اند با پذيرش شکست تا حدودي به کُنج خزيده و به نقد عملکردي جناح پيروز بپردازند.

 

اين ماجرا باعث شده مردم و نخبگان در عرصه آتي دچار يک "اغتشاش و اختلاط گفتماني" شوند. به عبارت بهتر جريان هاي سياسي حامي و مستمسک به "گفتمان سوّم تير" و "گفتمان هاي بدلي"، نتوانسته اند به گفتمان جديدي برسند که ضمن جامع تر و ارجح بودن از "گفتمان سوّم تير" مقبوليّت بالايي هم بين مردم داشته باشد.

 

در کنار "اغتشاش گفتماني" بوجود آمده، عدول دولت و رئيس آن از فاکتورهاي اصلي "گفتمان سوّم تير" و تلاش براي امتداد دادن فيزيکي دولت در آينده باعث شده جريان هاي اصولگرا تمام همّت خود را جزم کنند تا اين دولت با وجود برخي انحرافات موجود تماميّت "گفتمان سوّم تير" را بيش از اين زير سئوال نبرد.

 

اين قضيّه به اين منجر مي شود که شاخه هاي متنوّع اصولگرا با درجه خلوص مختلف کانديداهاي خود که بيشتر منطبق بر "گفتمان سوّم تير" مي دانند را روانه ميدان نمايند.

 

جريان هاي حزبي (شامل راست و چپ) نيز که مهمترين رقيب خود را يک پديده اصولگراي مستقل مي دانند سعي دارند بازي را بيشتر به سمت گروهي شدن سوق دهند. اين گروه ها با نقد عملکرد دولت حاکمه تلاش دارند گفتمان را نيز در نظر مردم مخدوش مخدوش جلوه دهند. از اين رو سعي مي کنند با تخريب گفتماني که در سال 84 مورد حمايت مردم بوده، بار ديگر همه تقصيرات را مربوط به گفتمان و مجري گفتمان بدانند (و نه فقط مجري) و بنابر اين فضا را براي تبليغ دوباره "گفتمان هاي بدلي" و "گفتمان هاي ضدّ" باز نمايند. لذا مقصود گروه دوّم از تعدّد کانديدا از مقصود اصولگرايان براي "تعدّد کانديدا" متفاوت است. نيروهاي حزبي از "تعدّد کانديدا"، تاکتيک ها و راهبردي هايي سياسي و انتخاباتي خاصّي را فرض گرفته اند و نيروهاي اصولگرا دچار عدم تفاهم و دشمن پنداري توهّمي نسبت به هم شده اند.

 

امّا بواقع احزاب از پيشبُرد پروژه "تعدّد کانديدا" چه مقاصدي را دنبال مي کنند؟

 

 

اهداف پروژه "تعدّد کانديدا"

 

چنانچه "تعدّد کانديدا" بصورت يک پروژه از طرف چند جريان سياسي دنبال بشود که اين فرض فعلاً در حدّ يک گمانه محتمل است، مي توان به يک سناريونويسي از اين پروژه دست زد. جريان هاي مختلف حزبي هر کدام سعي دارند اهداف و اغراض سياسي خويش را از اين پديده دنبال نمايند. اين اهداف در ... محور زير خلاصه مي شوند:

 

محور 1- تحقّق "دولت وحدت ملّي"

 

چندي پيش بود که ايده "دولت وحدت ملّي" بار ديگر بعنوان يک راهکار براي برون رفت از بحران جاري!! از سوي هاشمي و نيروهاي نزديک به وي مطرح شد. آن زمان اين ايده هر چند به‌منظور ايجاد فشار به اصولگرايان براي تسامح با تکنوکرات ها و اصلاح طلبان مطرح مي شد امّا بواقع برخي از نيروهاي سياسي در جبهه هاي مختلف بدان اعتقاد داشتند و اين راه حل را يک پاسخ کارآمد براي فرار از مفاهيمي چون "سران فتنه"، "فتنه گر"، "ساکت فتنه" و ... مي دانستند. برخي نيروهاي حزبي دو جبهه عليرغم اينکه به عملي شدن اين ايده در شرايط فعلي مشکوک هستند ليکن مي دانند جذّابيّت هاي اين طرح براي آنها آنقدر هست که براي نيل به آن بتوان تلاش هايي انجام داد.

 

اصولاً در عالَم سياست وقتي فردي اعلام کانديداتوري مي کند از سوي کانديداهاي قدرتمندتر پيشنهاد ائتلاف دريافت مي کند، به اين معنا که با تضمين امتيازهاي خاصّي در دولت بعدي از گردونه انتخابات به نفع ائتلاف کنار رود. اعلام حضور بخشي از نيروهاي متمايل به «هاشمي رفسنجاني» با ذائقه سياسي بينابيني مانند «محسن رضايي»، «حسن روحاني»، «علي اکبر ناطق نوري»، «محمّد شريعتمداري»، «علي فلّاحيان»، «اسحاق جهانگيري»، «خسرو نصيري زاده» (دبيرکلّ «مجمع متخصّصين»، نزديک به «کارگزاران») و حتّي «محمّد سعيدي کيا»، «مصطفي پورمحمّدي» و در اين راستا مي تواند تفسير شود. اگر همه اين نيروهاي معتقد به "گفتمان تکنوکراسي" چه از جناح راست چه از جناح چپ با کسب يک جايگاه در دولت بعدي ائتلاف کنند؛ عملاً در صورت پيروزي ائتلاف - که مجموعه اي از دو جناح راست و چپ است- "دولت وحدت ملّي" تشکيل شده است.

 

محور 2- القاي کُد "انتخابات مهندسي شده"

 

از چندين ماه پيش جرياني مشکوک در بدنه اصلاحات، «کارگزاران سازندگي» و احزاب اقماري شان به موازات طرّاحي هاي خارجي، شروع به پمپاژ عمليّات رواني حول کُد "انتخابات آزاد" و "انتخابات مهندسي شده" کردند. هر چند اين عمليّات رسانه اي- سياسي مورد توجّه رهبر معظّم انقلاب اسلامي قرار گرفت و باعث شد اين کُدها در فضاي عمومي کشور کمتر شنيده شوند، ليکن مجموعه هاي حزبي فوق به اضافه جريان خاصّي در دولت، گه گاه با قلب واژه ها همان مفاهيم را به انحائي ديگر تکرار کردند.

 

نگفته پيداست که برخي از آنها که اعلام کانديداتوري شان بر سر زبان هاست، شانس کمي براي گذر از فيلتر قانوني- منطقي «شوراي نگهبان» را دارند. اصلاحات يکبار در «انتخابات مجلس هفتم» اين ترفند را کليد زده بود، بر اين اساس آنها حجم انبوهي از نيروهاي حزبي شان را در حالي وارد گردونه انتخابات کردند که مي دانستند آنها ردّ صلاحيّت خواهند شد. سپس با پرواگاندا روي آمار، بر مغرضانه بودن عملکرد «شوراي نگهبان» اصرار کرده و به پروژه "مشروعيّت زدايي از نظام" در قالب تحصّن در مجلس و استعفاي دسته جمعي از دولت مبادرت ورزيدند.

 

محور 3- افزايش سهم در ائتلاف

 

طبق تجربه، نيروهاي اصولگرا و جناح راست همچون جبهه پيروان، حزب مؤتلفه و ... در کارزارهاي انتخاباتي ابتدا به ساکن تلاش مي کنند که به يک سامانه وحدت دست يابند، فارغ از نقد اين سامانه ها بايد گفت برخي سعي دارند با افزايش کانديداهاي خود، وزنه جريان خويش را در اين سيستم ها افزايش داده تا قدرت چانه زني بالاتري داشته باشند. اين نيروهاي حزبي سعي دارند با تبليغ روي کانديداهايي که مشخّصاً اقبال وسيعي در مردم ندارند آنها را به عنوان وجه المصالحه وارد سامانه وحدت کنند.

 

 

محور 4- اثبات حقّانيّت «قانون اصلاح انتخابات»

 

اخيراً طرح نامتجانسي تحت عنوان «قانون اصلاح انتخابات» از طرف «مجلس شوراي اسلامي» به «شوراي نگهبان» فرستاده شد که نخبگان سياسي و حقوقي و مردم بويژه دانشجويان اصولگرا نسبت به آن واکنش هاي شديدي نشان دادند.

 

اين طرح بالاخره با تدبير درست «شوراي نگهبان» به مجلس مرجوع شد و مجلس هم در اقدامي مناسب اين طرح را به «مجمع تشخيص» ارسال نکرد.

 

بخشي از اين طرح مربوط مي شد به چگونگي تأييد صلاحيّت کانديداهاي انتخاباتي که بطور واضحي تحديد اختيارات «شوراي نگهبان» و اعتبار زدايي از آن بود. در حال حاضر اين گمانه مطرح مي شود که برخي از نمايندگان مجلس که شانس چنداني براي تأييد صلاحيّت در «انتخابات رياست جمهوري» ندارند؛ بدين منظور وارد اين گود شده اند که حقّانيّت مجلس در ارسال طرح پيش گفته به بدنه نخبگاني جامعه و توده هاي مردمي القاء شود. زيرا قسمت عُمده اي از دفاعِ مدافعان طرح مربوط مي شد به اينکه طرح از کانديداتوري هاي توهّمي جلوگيري مي کند.

 

ضمن آنچه گفته شد اين راه هم بايد افزود که "تعدّد کانديدا" باعث خواهد شد مردم در تصميم گيري براي انتخاب دچار اغتشاش ذهني شده و پروسه "انتخاب" برايشان دشوار گردد.

 

براي جريان هايي که مقبوليّت خويش را در گذشته از دست داده اند مبهم کردن فضا براي به اشتباه انداختن مردم بهترين کار است، درست مثل کاري که در انتخابات رياست جمهوري گذشته بر سر بازي "آمدن خاتمي يا موسوي؟" براه انداختند.

نظر شما