چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۱:۱۸
کد خبر: ۶۲۰۲۸
|
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۶
مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: بانک جامع اطلاعاتي کارگران به زودي راه اندازي مي شود.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران حسين زارع صفت گفت: با راه اندازي نرم افزار بانک اطلاعاتي کارگران ، بانک جامع اطلاعاتي از وضعيت کارگران شهر تهران در سامانه ها تهيه شود.

وي ادامه داد در حال حاضر 382هزار و 435کارگر فصلي و ساختماني در استان تهران مشغول به کارهستند که از اين تعداد 135هزار نفر (طبق آمار اداره تعاون،کار و امور اجتماعي در ارايه سهام عدالت ) در پايتخت به سر مي برند.

مديرعامل سازمان رفاه همچنين از افزايش مراکز کاريابي ويژه کارگران فصلي و ساختماني خبر داد و تصريح کرد: دو مجموعه کاريابي ديگر در مناطق 7 و 8 به 12مجموعه قبلي افزوده شده است.

زارع صفت همچنين ازانجام فعاليت هاي تحقيقاتي دربحث آسيب شناسي کارگران فصلي و ساختماني خبر داد واظهار کرد: سه دغدغه در اين فعاليت تحقيقاتي مد نظر قرار گرفته است؛ دغدغه کارگران، کارفرمايان و نهادهاي اجرايي.

وي درتشريح دغدغه کارگران بيان کرد: تسهيل در امور بيمه کارگران يکي از مهمترين دغدغه هاي مطرح شده در اين تحقيق است.ما سعي کرديم براي تسهيل در روند بيمه شدن کارگران ، تفاهم نامه اي با 19 ارگان ذي ربط امضا کنيم تا در قالب کارگروه ويژه و با مشارکت بين بخشي مصوبات اين کميته پيگيري شود.

وي تصريح کرد: نبود ايمني شغلي هم در زمره ساير دغدغه هاي کارگران قرار دارد که براي ايجاد ضمانت اجرايي در رعايت الزامات قانوني براي کارفرمايان، سعي کرديم از طريق مشارکت با وزارت کار و بخش هاي تابعه اقداماتي انجام دهيم.همچنين با همکاري فني و حرفه اي، مبحث مهارت آموزي براي کارگران را نهادينه کرديم.

زارع صفت با اشاره به ساير دغدغه هاي مطرح شده در اين طرح تحقيقاتي هم اظهار کرد: کارفرمايان هميشه به دنبال يافتن کارگران با صلاحيت هستند.همچنين رعايت اصل تحويل به موقع کار به کارفرما،تضمين کيفيت کار انجام شده و همچنين تضمين خدمات پشتيباني بعد از کار در کنار تامين خسارتهاي احتمالي از ساير دغدغه هاي مطرح شده است.

وي درباره نهادهاي اجرايي و موارد مطرح شده در اين کار تحقيقاتي هم عنوان کرد: عمده دغدغه نهادهاي اجرايي مربوط به وجود نظم صنفي در انجام فعاليت هاي مرتبط کارگران بود .همچنين حفظ زيبايي مبلمان شهري، تامين حقوق کارگر و کارفرما درتعاملات مطابق با قانون، عدم انتقال مسئوليت هاي بخشي بين بخش هاي مختلف و شفاف سازي و همچنين حفظ نظم عمومي و اخلاق حسنه در رده هاي بعدي اين پروژه تحقيقاتي قرار داشت.


نظر شما