به گزارش شهر به نقل از شرق، اقدامی که به گفته «شهیندخت مولاوردی» از این پس به‌عنوان رویکردی مستمر در دستور کار این معاونت قرار خواهد گرفت و بنا شده تا هر ماه نشستهای همفکری و رایزنی پیرامون مسایل فقهی و حقوقی زنان برگزار شود. مولاوردی همچنین در گفت‌وگو با «شرق» به بخشی از جزییات این سفر اشاره کرد، بر این اساس او در همین زمینه به زودی با نمایندگانی از حوزه علمیه خواهران قم دیدار خواهد کرد. در بسیاری از کشورهای مسلمان همراهی نهاد مرجعیت و فعالان حقوق زنان به تعاملی سازنده برای حل تبعیضهای حقوقی منجر شده، اما در سال‌های گذشته میان حوزه‌های فقهی قم و دولت‌ها یا چندان ارتباط سازنده‌ای نبود یا اگر بود مسایل زنان چندان در اولویت امور قرار نداشت.
نه‌تنها مسایل حقوقی زنان در اولویت قرار نگرفت که طرح‌ها و لوایحی حاشیه‌ساز از سوی دولت و مجلس مطرح شد؛ مجلس به فکر تسهیل چندهمسری برای مردان افتاد و تلاش کرد تا شرط اجازه از همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد را منتفی کند و در پیشنهادی دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس تلاش کرد تا طرحی برای ممانعت از خروج زنان مجرد 40سال به بالا - یا خروج این گروه از زنان تنها به اذن ولی - مصوب کند.
دیدار مولاوردی با مجتهده زهره صفاتی
حالا معاون امور زنان در نخستین دیدار رسمی‌اش از قم با آیت‌الله علوی‌گرگانی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله صانعی، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی، آیت‌الله جواد شهرستانی- نماینده آیت‌الله سیستانی در قم- و مجتهده زهره صفاتی دیدار کرده. دیدار او با زهره صفاتی که در امور حوزه به درجه اجتهاد رسیده از این جهت درخور اهمیت است که صفاتی در حوزه‌های فقهی رویکردهای روشنی دارد. نمایندگان مجلس ششم در ماجرای افزایش سن ازدواج دختران از 9سال به 13سال از تفسیرهای فقهی به روز او بهره‌های فراوان بردند. صفاتی در حال حاضر به‌عنوان استاد و مدرس حوزه در قم مشغول به فعالیت است.
رفع خلأهای قانونی حقوق زنان با کمک مراجع
آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی در دیدار با معاون امور زنان رییس‌جمهوری تاکید دارد «لازم است برخی زنان مانند آنچه در معاونت امور زنان رییس‌جمهور انجام می‌شود، به بررسی و زعامت امور زنان جامعه بپردازند و در حقیقت رابط میان بانوان ایرانی و مسوولان و بزرگان جامعه شوند تا بدین‌ترتیب و به تدریج فرهنگ غربی را از زوایای مختلف زندگی ایرانی بزداییم.» مولاوردی نیز در این دیدار به ضرورت ارتباط با مراجع و علما اشاره کرد.
او در همین زمینه به «شرق» گفته: «برای رفع خلأهای قانونی مسایل زنان نیازمند ارایه طریق از مراجع تقلید هستیم و سعی داریم ارتباط خود را با علما و مراجع همچنان حفظ کنیم.» به گفته او، فرهنگ‌سازی و رفع خلأهای قانونی در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد؛ نهاد مرجعیت شیعه با توجه به اهمیتی که در جامعه ما دارد می‌تواند در این حوزه حلال بسیاری از مشکلات باشد. او همچنین به ظلم‌هایی اشاره دارد که گاهی در برخی خانواده‌ها نسبت به زنان صورت می‌گیرد: «فرهنگ‌سازی و رفع خلأهای قانونی در این زمینه باید در اولویت باشد؛ نهاد مرجعیت شیعه با توجه به اهمیتی که در جامعه ما دارد می‌تواند در این حوزه حلال بسیاری از مشکلات باشد.»
ارسال گزارش وضعیت زنان به دفتر مراجع
مولاوردی در دیدارش با مراجع به برخی سخنان مقام‌معظم‌رهبری اشاره کرد: «در جوامع ما هم یعنی جوامع اسلامی و جامعه ایرانی خود ما، متاسفانه مثل جوامع غربی یک بی‌عدالتی در ارتباطات خانوادگی زن و مرد وجود داشته، عمده هم مربوط به داخل خانواده است. این باید جلویش گرفته شود. یک مقداری با نصیحت امکانپذیر است، یک مقداریش هم با نصیحت ممکن نیست. با ضرب و زور قانون باید جلویش گرفته شود. زنان مظلوم واقع می‌شوند. مرد چون از لحاظ جسمانی و برخی خصوصیات دیگر توانایی‌ها بیشتری دارد، در مواردی از این توانایی‌ها سوءاستفاده می‌کند و زورگویی می‌کند، این باید جلویش گرفته شود. این کار با قانون امکانپذیر است.»
او با استناد به این گفته‌ها، تاکید دارد که معاونت امور زنان بنا را بر این گذاشته تا شاخص‌های مظلومیت زنان در خانواده را به دست آورده و در گام‌های بعدی با همراهی مراجع، مجلس و صاحب‌نظران در مباحث زنان راهکارهایی را برای برون‌رفت زنان جامعه از وضعیتهای تبعیض‌آمیز پیشنهاد دهند. مولاوردی همچنین به «شرق» خبر می‌دهد که: « معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری بنا دارد تا هر ماه گزارش‌های مبسوطی از وضعیت اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان به دفاتر مراجع تقلید در قم ارسال کند تا آنها نیز به‌روز در جریان مسایل و مشکلاتی باشند که زنان جامعه ایران با آن دست به گریبان‌اند.» در این دیدار گزارش کاملی از جدیدترین آمار مربوط به طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی زنان به اطلاع مراجع تقلید در قم رسیده است.
معاون امور زنان ریاست‌جمهوری به فتواهای روشنگرانه و راهگشایانه مراجع تقلید امیدوار است و بنا دارد تا در دیدارهای بعدی، مشکلات حقوقی و فقهی زنان را برحسب اولویت، با مراجع در میان بگذارد.
