سبد کالایی جایگزین یارانه نقدی نشده است

به گزارش شهر، علی طیب‌نیا در نشستی در حاشیه‌ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر این‌که پرداخت سبد کالایی به مردم ارتباطی به مرحله‌ اول و یا دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، تاکید کرد: با توجه به اهمیت تغذیه سالم در زندگی مردم دولت تصمیم گرفته پرداخت جداگانه‌ای در قالب سبد کالایی به مردم داشته باشد و فعلا پرداخت نقدی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به این‌که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نتایج منفی و مثبت در پی داشته است، گفت: اگرچه در کوتاه‌مدت اجرای قانون منجر به کاهش مصرف حامل‌های انرژی شد، اما شیوه نامناسب تامین مالی برای پرداخت نقدی و هم‌چنین روش تامین مالی برای اجرای طرح مسکن مهر منجر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی شد و در نتیجه اکنون قیمت نسبی حامل‌های انرژی نسبت به ابتدای اجرای قانون در وضعیت پایین‌تری قرار دارد.

طیب‌نیا هم‌چنین به وضعیت آلودگی هوا به عنوان معضلی بزرگ در کلانشهرها اشاره و اضافه کرد: اگرچه مصرف انرژی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت حاصل شد اما در حال حاضر در وضعیت بدتری نسبت به روز اول قرار داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارای خاطر نشان کرد: از نظر تراز مالی نیز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و اگرچه طبق قانون 50 درصد از منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی باید به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم ارائه می‌شد، اکنون دو برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها به مردم پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به این‌که ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می‌شود، گفت: حدود هزار میلیارد از این منابع از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون منابع بودجه تامین می‌شود که قطعا هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها چنین نبوده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که سالانه 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی به خانوارها می‌کنیم، افزود: این در حالی است که کل طرح‌های عمرانی کشور به 10 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و زیبنده کشور نیست که چهار برابر هزینه‌های عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه‌ها کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارای با بیان این‌که کل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت مجاز است که 14 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت نقدی کند. بنابراین اگر بتوان منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های موجه هدایت کنیم، می‌توانیم به سرعت از رکود خارج شویم.

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که هدفمندی یارانه‌ها با چالش‌های جدی مواجه است و نتوانسته اهداف این قانون را در زمینه‌ کاهش مصرف انرژی محقق کند، تاکید کرد: مدت‌هاست که گروه‌های کاری در دولت تشکیل شده و بر روی نحوه‌ اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها کار می‌کند تا برنامه‌های سیاستی را در این زمینه تهیه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارای تاکید کرد: به اعتقاد دولت زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد آثار آن باید بر روی رفاه مردم در نظر گرفته شود، بنابراین در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، رفاه طبقات محروم، فقیر و متوسط در نظر گرفته شده و پرداخت یارانه به این اقشار ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به این‌که پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، افزود: دولت به دنبال آن است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفاه مردم نیز تامین شود و در این راستا پرداخت‌ها به صورت مساوی و برابر صورت نمی‌گیرد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارای دولت برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مجموعه‌ این اصول را در نظر می‌گیرد ابراز امیدواری کرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نحو مناسبی تکمیل شود و در این زمینه از تجربه‌ مرحله اول استفاده کرده و مرحله‌ دوم را به گونه‌ای اجرا می‌کنیم که مصرف انرژی کاهش یابد.

طیب‌نیا با بیان این‌که بنابر قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی طی یک برنامه پنج ساله باید اصلاح می‌شد، اضافه کرد: باید به سطح قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای حرکت کنیم، اما این حکم باید به گونه‌ای اجرا شود که حداکثر منافع و حداقل زیان را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارای درباره‌ زمان آماده شدن سیاست‌های دولت درباره‌ اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: همان‌طور که اعلام کردم گروه‌های کاری مشغول به کارند و برنامه‌ دولت این است که پس از مشخص شدن سیاست‌ها مردم از سیاست‌های دولت برای بلندمدت آگاهی داشته باشند، زیرا عدم پیش‌بینی نسبت به آینده لطمه می‌زند.

وی تصریح کرد: دولت باید تا قبل از سال آینده سیاست مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص و آن را برای اجرا ابلاغ کند.

طیب‌نیا درباره‌ انتقادات مطرح شده نسبت به منابع لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 93 گفت: در برآورد منابع لایحه و قانون بودجه سال 93 تلاش همه همکاران بر این بوده که پیش‌بینی‌ها واقع‌بینانه باشد و این امر درباره‌ درآمد‌های نفتی و مالیاتی صورت گرفته است.

به گفته وی پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی براساس مدل‌هایی که در گذشته مورد عمل قرار گرفته و قابل قبول بوده، پیش‌بینی شده است.

طیب‌نیا افزود: اگرچه دولت سعی کرده براساس خوش‌بینی نسبت به نتایج مذاکرات عمل کند و امیدواریم در امور کشور گشایشی حاصل شود، اما در برآورد منابع و درآمد‌های بودجه به صورت واقع‌بینانه عمل شده و در مورد درآمد‌های نفتی پیش‌بینی این بوده که روال سال جاری ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره‌ نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته به آرامش و وضعیت با ثباتی در بازار ارز رسیده‌ایم و آنچه اکنون در بازار ارز اتفاق افتاده مربوط به نوسانات فصلی که در برخی ایام به دلیل افزایش تقاضا آثار جزیی خواهد داشت که موقتی فصلی و گذراست.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازار ارز به آرامش و ثبات رسیده و فعالان اقتصادی می‌توانند نرخ ارز را برای آینده پیش‌بینی کنند.

به گفته طیب‌نیا مسائلی که در خارج از کشور افتاده، تاثیری بر نوسانات بازار ارز نداشته و آنچه رخ داده مربوط به ایام سال نو میلادی و افزایش تقاضاست.

طیب‌نیا در ادامه درباره‌ مسائل مطرح شده مبنی بر ورشکستگی بانک مسکن و به دلیل حضور این بانک در اجرای طرح مسکن مهر گفت: حساب بانک مسکن را از طرح مسکن مهر جدا کنید، طرح مسکن با استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شد که از رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و آثار تورمی را در پی داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارای با بیان این‌که کارشناسان اقتصادی به دلیل آثار اجرای این طرح نسبت طرح مسکن مهر انتقاداتی دارند، گفت: این امر ربطی به بانک مسکن به عنوان یک بنگاه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به این‌که بانک مسکن یکی از موفق‌ترین بانک‌ها بوده و سابقه‌ دیرین دارد، افزود: این بانک، بانک تخصصی مسکن است و توانسته رسالت خود را در زمینه‌ تامین مالی بخش مسکن انجام دهد. به‌طوری که آمار نشان می‌دهد که یک سوم واحد‌های مسکونی موجود در کشور با استفاده از منابع بانک مسکن تامین مالی شده است.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که بانک مسکن از نظر صورت‌های مالی از بهترین بانک‌های کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: آخرین تراز مالی این بانک نشان می‌دهد که در شرایطی که بانک‌های دیگر با مشکلاتی روبه‌رو هستند، این بانک از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و در بین کلیه بانک‌ها کمترین میزان مطالبات معوق را دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارای با اشاره به رشد 27 درصدی حجم سپرده‌های این بانک گفت: میزان سپرده‌های مردم در این بانک به 32 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: در زمینه افزایش سرمایه بانک مسکن و سایر بانک‌های تخصصی اقداماتی را انجام خواهیم داد و در این زمینه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اگرچه طرح مسکن مهر با انتقاد و ایراداتی روبه‌رو است اما بانک مسکن در این زمینه موفق عمل کرده و حتی درگیر شدن آن در طرح مسکن مهر به سودآور‌تر شدن بانک منجر شده است و امیدواریم با حمایت قطعی دولت بتواند بهتر از گذشته در خدمت بخش مسکن کشور باشد.

طیب‌نیا درباره مسائل مطرح شده مبنی بر پوشش هزینه خرید مسکن تا سقف 50 درصد از محل تسهیلات گفت: جزییات طرح افزایش تسهیلات مورد تصمیم‌گیری قرار نگرفته اما جزو برنامه‌های بانک مرکزی و بانک مسکن است. به‌گونه‌ای که نقش بانک مسکن در تامین مالی مسکن با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌گذاری افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارای گفت: پیش از اجرای مسکن مهر نیز عمده منابع بانک مسکن عمده منابع لازم را از محل سپرده‌گذاری مردم تامین می‌کرد. در این زمینه همکاران در بانک مسکن و بانک مرکزی در حال بررسی بسته سیاستی مربوطه هستند.

طیب‌نیا در ادامه درباره‌ دستور معاون اول رییس جمهور در زمینه مقابله با ویژه‌خواران گفت: از مدتی قبل کارگروهی زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که مسائل مربوط به فساد مالی و رانت‌خواری را دنبال می‌کند و تحلیل منطقی از علل و عوامل ظهور و بروز فساد مالی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر این‌که دولت سعی می‌کند با فساد مقابله اصولی داشته باشد و ریشه‌های فساد را از نظام اقتصادی حذف کند، افزود: انشاء‌الله برنامه‌های لازم را در این زمینه را همکاران اعلام می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارای در ادامه با بیان این‌که جلسه امروز شورای گفت‌وگو به مصوبه‌ 35 ماده هیات وزیران در زمینه رفع موانع تولید و رونق اقتصادی اختصاص پیدا کرد، گفت: هیات دولت در هفته آغازین کار خود کارگروهی را مامور رسیدگی به مشکلات و موانع موجود در مسیر بنگاه‌های اقتصادی کرد تا مشکلات به دو دسته بلند‌مدت و کوتاه‌مدت طبقه‌بندی شوند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که راهکارهایی برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت اندیشیده شد، اضافه کرد: چگونگی اجرای مصوبات مربوط به مشکلات کوتاه‌مدت بررسی شد و در این زمینه هفته گذشته نیز گزارشی به هیات وزیران ارائه کردیم.

وی گفت: به نظر می‌رسد سه مورد از مصوبه هیات وزیران اجرایی نشده که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده تا موضوع را بررسی کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارای خاطر نشان کرد: کارگروهی نیز به صورت مستمر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی مشکلات موجود را مطالعه می‌کند و در آینده نزدیک مرحله‌ دوم تصمیم هیات وزیران ابلاغ می‌شود تا مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند برطرف شوند.

طیب‌نیا در ادامه در پی افزایش حقوق گمرکی گفت: رقم حقوق گمرکی را قانون‌گذار چهار درصد تعیین کرده است و آن چیزی که قانون‌گذار تعیین کرده لازم‌الاجراست و در نتیجه گمرک باید مصوبه‌ی قانونی مجلس را عملیاتی کند.

وی افزود: با توجه به سهم پایین حقوق گمرکی در مجموعه پرداخت‌ها مانند سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و ... به نظر نمی‌رسد که افزایش حقوق گمرکی تاثیر معناداری بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد.