بحران اقتصادي يونان به خطرناكترين وضعيت خود رسيده است تا جايي كه ادامه آن مي تواند خطر جدي متوجه كليه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كند.هم اكنون نيز به علت بحران مالي اين كشور ارزش يورو واحد پول اروپا 15 درصد سقوط كرده است.اوضاع در كشورهاي انگليس،اسپانيا،پرتغال و ايتاليا هم چندان بهتر نيست.
به گزارش «شهر» از دي دابليو،بدهيهاي کلان و کسري بودجه يونان دولت اين کشور را در آستانه ورشکستگي قرار داده است. اين بحران اقتصادي که هر چه ميگذرد ابعاد بزرگتري به خود ميگيرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، يورو را با خطري جدي روبرو کرده است. از آغاز بحران تا کنون ارزش يورو مقابل دلار 15درصد افت کرده است. از سوي ديگر اين بحران تهديدي جدي براي بانکهاي اروپايي محسوب ميشود.
از ماه دسامبر 2009 وزيران اقتصاد و دارايي اتحاديه اروپا در پي راهکارهايي هستند که اقصاد نابسامان يونان را از بحران خارج کند. توقف استخدامهاي دولتي، افزايش سن بازنشستگي، کاهش حقوق کارمندان، نظارت بر پرداخت ماليات و کنترل رشوهخواري از جمله مواردي هستند که اتحاديه اروپا خواستار اجراي آنها شده است.
حال پس از گذشت سه ماه از آغاز بحران مالي، اتحاديه اروپا پي به ابعاد آن برده است و از صندوق بينالمللي پول براي جلوگيري از ورشکستگي دولت يونان درخواست کمک کرده است. هر چند که درخواست کمک از صندوق بينالمللي پول به نوعي دخالت آمريکا در اتحاديه اروپا محسوب ميشود اما به نظر ميرسد که براي جلوگيري از پديد آمدن موج تازه بحران مالي جهاني چارهاي پيش روي اتحاديه اروپا نمانده است.کشورهاي عضو اين اتحاديه بر اين عقيدهاند که يونان به هيچ وجه قادر نيست بدهيهاي خود را به تنهايي پرداخت کند. از سوي ديگر اين کشور را نميتوان از اتحاديه اروپا اخراج کرد.
نظرسنجي ها نشان مي دهد 50 درصد مردم معتقدند جاي يونان در اتحاديه اروپا نيست. يونان يکي از نخستين کشورهايي است که سال 1981 به اتحاديه اروپا پيوست. اين کشور سالهاست که به گفته نخستوزير کنوني آن، گئورگيوس پاپاندرئو در مورد بودجه و دارايي خود، اطلاعات اشتباه به اتحاديه اروپا داده است. در حالي که کشورهايي مانند آلمان و فرانسه به عنوان دهنده سالانه درصد قابل توجهي از بودجه اتحاديه اروپا را تامين ميکنند يونان همچنان گيرنده است.
از سوي ديگر اين نکته قابل توجه است که يونان تنها کشور بحرانزده اتحاديه اروپا نيست. کارشناسان امور اقتصادي معتقدند وضعيت دولت انگليس به مراتب وخيمتر از يونان است. در حاليکه درآمد دولت انگليس در ماه ژانويه 2010 در مقايسه با سال قبل، 7.7 درصد افت نشان ميدهد بدهيهاي اين کشور به 59.9 درصد درآمد ناخالص ملي آن رسيده است. اين رقم نسبت به سال قبل ده درصد بيشتر شده و در مقايسه بينالمللي به مراتب وخيمتر از شرايط کشورهاي مانند پرتغال، ايتاليا، اسپانيا و يونان است.