يك كارشناس آموزشي با اشاره به اجراي قانون حذف کنکور در سال 91 هشدار داد: بارقابت بر سر کسب نمره اين امكان وجود دارد كه اهداف دوره متوسطه محقق نشود و دوره متوسطه «نمره محور» شود.
شيرزاد عبداللهي در گفت وگو با خبرنگار "شهر"با اشاره به اينكه اجراي قانون موسوم به حذف کنکور بر عهده وزارت آموزش و پرورش است گفت: اين وزارتخانه بايد با برگزاري امتحانات هماهنگ ، استاندارد و سراسري کار گزينش دانشجو را عملا عهده دار شود. با وجود اينکه وزير آموزش و پرورش آمادگي اين وزارتخانه را براي اجراي قانون حذف کنکور اعلام کرده است. اما مشخص نيست که اين اعلام آمادگي بر اساس فراهم آوردن چه مقدماتي صورت گرفته است.
وي معتقد است كه با وجود افزايش ظرفيت دانشگاه ها ، به خصوص دانشگاه هاي علمي – کاربردي ، پيام نور و آزاد در سالهاي اخير از شدت رقابت بين داوطلبان ورود به دانشگاه کاسته نشده است وتصريح كرد: هر چند صرف قبولي در دانشگاه براي همه داوطلبان دست يافتني است . اما رقابت اصلي بر سر پذيرش در رشته هاي مهندسي ؛ گروه علوم پزشکي و حقوق دانشگاه هاي مادر و دولتي همچنان ادامه دارد. در واقع حدود يک ميليون و سيصد هزار داوطلب براي دست يابي به کمتر از 6 هزار رتبه برتر کنکور درگير يک ماراتن نفس گير هستند.
وي با بيان اينكه اين وزارتخانه نبايد در کار گزينش دانشجو حتي به صورت مقدماتي دخالت کند افزود:
آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد تبديل کلاس هاي درس دوره متوسطه به کلاس کنکور است. بارقابت بر سر کسب نمره هيچ يک از اهداف دوره متوسطه تحقق نمي يابد. دوره متوسطه «کنکور محور» و «نمره محور» مي شود.معلم، کلاس، کتاب و ... همگي به عواملي در خدمت رقابت بر سر نمره تبديل مي شوند. اين اتفاق در حالي روي مي دهد که طرح حذف نمره در دبستان با جديت پيگيري مي شود.
عبداللهي تصريح كرد:مشکلاتي مانند اضطراب و ساير مسايل منفي کنکور نه تنها محو نمي شوند بلکه با شدت بيشتري به دوره متوسطه منتقل مي شوند.
وي با اشاره به اينكه به لحاظ اجرايي، قانون حذف کنکور با مشکلات پيش بيني نشده فراواني مواجه مي شود اظهار كرد: پيامد اين مشکلات اعتراضات وسيع داوطلبان کنکور در اقصي نقاط کشور خواهد بود. در حالي که برگزاري کنکور توسط سازمان سنجش در يک روز و به صورت متمرکز ، با سوالات چهار جوابي و تصحيح مکانيزه پاسخنامه ها با شائبه تخلف و تقلب روبه روست و هر ساله گروهي از داوطلبان معترض به نتايج کنکور هستند.
وي کنترل و نظارت بر تصحيح دستي اوراق امتحاني را عملا ناممكن دانست وافزود: مبنا قرار دادن نمرات امتحانات سال دوم و سوم متوسطه که به صورت غير متمرکز و با سئوالات تشريحي برگزار مي شود، امکان تخلفات و تقلبات گسترده را فراهم مي کند.
همچنين با تحميل اين وظيفه سنگين به آموزش و پرورش ، علاوه بر اينکه عدالت نسبي فعلي در پذيرش دانشجو قرباني خواهد شد وضعيت آموزش و پرورش آشفته تر مي شود.
وي معتقد است شايد لازم است که مرکز پژوهشهاي مجلس با يک تحقيق ميداني در 100 مدرسه به صورت رندوم ، امکان اجراي اين قانون را بررسي کند.
