آيت اله آملي لاريجاني با خطير دانستن وظايف کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بر توجه جدي اين کميسيون نسبت به بررسي مجدد لايحه پيشگيري از وقوع جرم تاکيد كردند.
به گزارش شهر، آيت اله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در ديدار اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در بحث پيشگيري از وقوع جرم با توجه به زحمات فراواني که در دوره گذشته نسبت به تهيه آن کشيده شده، به لحاظ ردّ شدن در شوراي نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسي است و جا دارد با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در سياست هاي ابلاغي براي برنامه پنجم بر «لزوم همکاري قواي ديگر»، در بازنگري و تصويب اين لايحه اقدام جدي صورت پذيرد.
رئيس قوه قضائيه با تاکيد مجدد بر گسترش تعامل قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ، پالايش قوانين جرم زا را از نيازهاي ضروري کشور دانستند و اظهار داشتند: بايد با انجام بررسي‌هاي کارشناسي قوانين متعددي که در موضوعي واحد وجود دارند و موجب صدور آراي متفاوت از ناحيه قضات در موضوعي واحد مي‌شوند و در حقيقت قوانين جرم زا بوده، شناسائي و حذف شوند.
آيت اله آملي لاريجاني با انتقاد از ارايه دسته چک هاي بانکي به افراد فاقد صلاحيت افزودند: بسياري از بسترهاي ارتکاب جرم در خارج از دستگاه قضائي است و نحوه صدور چکهاي بدون تضمين و پشتوانه مالي توسط افراد مختلف و فاقد صلاحيت از جمله اقداماتي است که بايد مورد توجه مسئولين بانکي قرار گيرد و شرايط ارائه دسته چک به افراد اصلاح شود.
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به درخواست برخي نمايندگان که از اطاله دادرسي گله‌مند بوده و
خواستار تعيين مهلت براي رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و قضائي بودند، اظهار داشتند: چون هر پرونده اقتضاي خاص خودش براي رسيدگي را دارد، نمي‌توان براي رسيدگي به پرونده هاي مختلف زمان تعيين نمود.
آيت اله آملي لاريجاني نسبت به انتقادات مطرح شده راجع به شوراهاي حل اختلاف افزودند: راجع به قانون شوراهاي حل اختلاف در جلسات متعددي بحث و بررسي شد و هر چند قانون مزبور قانون کارآمدي نبود و به طور کامل عملياتي هم نشد و اشکالاتي در آن وجود دارد ولي در بحث صلح و سازش خصوصاً در مناطق عشايري و نيز در بسياري از پرونده هاي قتل عمد موفقيت خوبي داشته است و اميدواريم بتوان بحث صلح و سازش را در شوراهاي حل اختلاف به صورت کامل‌تري دنبال کنيم .
رئيس قوه قضائيه تعامل دستگاه قضائي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يک ضرورت جدي دانست و اظهار داشت : قاضي به لحاظ استقلال و الزامي که در جهت اعمال قانون و مقررات دارد عملاً نمي‌تواند توصيه پذير باشد و بحث تعامل نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با قضات دادگستري بايد تعريف شود ليکن مراجع مختلفي در دستگاه قضائي وجود دارند که آماده دريافت مشکلات مطرح شده از ناحيه نمايندگان هستند.
آيت اله آملي لاريجاني يکي از پيش نيازهاي اساسي تحول در دستگاه قضائي را تامين بودجه مناسب و در خور توجه دانست و افزود: اميدواريم با همکاري و تعامل مفيدي که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دارند نيازهاي قوه قضائيه در بخش هايي مثل سازمان زندانها، سازمان ثبت و مرکز اطلاعات و آمار برطرف گردد.
در ابتداي اين ديدار هر يک از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به تشريح مشکلات حوزه انتخابيه خود پرداخته و آمادگي خود را در جهت تعامل و همکاري بيشتر با قوه قضائيه در رفع نيازهاي موجود اعلام كردند.
