موافقان: «سلامت» در امتداد قانون برنامه چهارم توسعه است/ مخالفان: فاقد شاخص‌گذاري كمي است

به گزارش خبرنگار "شهر"، اين درحاليست كه از سوي ديگر برخي موافقان برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت نيز بر اين باورند که بخش سلامت در اين لايحه در امتداد قانون برنامه چهارم توسعه است. انوشيروان محسني‌‌بندپي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين رابطه به "شهر" تصريح كرد: در مقايسه‌اي كه بين برنامه چهارم و پنجم داشتم، بنظر مي‌رسد چنانچه برنامه چهارم ابقا شود، به مراتب كيفي‌تر از برنامه‌اي است كه در حال حاضر ارايه شده است. وي گفت: هر جايي كه دولت و وزارت بهداشت با انجام وظيفه‌اي، مكلف و متعهد بوده‌اند و در برنامه چهارم، برايشان الزام گذاشته شده، اين الزام‌ها در برنامه پنجم برداشته شده و مسائل مهم به صورت عادي مطرح شده است، در حالي كه موضوع «سلامت» يك بحث حاكميتي است و هم دولت و هم وزارت بهداشت بايد در مديريت و همه موضوعات مربوط به اين حوزه، تكليفي عمل كنند. محسني‌بندپي تصريح كرد: اين درحاليست كه متأسفانه برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت فاقد شاخص‌گذاري كمي است و مهمترين مسأئل بصورت كلي، مبهم، نامفهوم و گنگ بيان شده است. به اعتقاد وي، دربرنامه پنجم توسعه، ارايه راهكاري براي رفع دغدغه مردم در بحث هزينه‌هاي درماني و سياستگذاري در بعد كلان و ....استنباط نمي‌شود! از سوي ديگر دكتر عليرضا مرندي نيز اظهار كرد:بنظر مي‌رسد ايرادات قبلي در رابطه با سهم مردم براي پرداخت هزينه‌هاي درماني به اين برنامه نيز وارد باشد و مسائل حوزه سلامت در آن خيلي درست ديده نشده است. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين اذعان كرد كه به بحث اجراي عدالت در سلامت در برنامه پنجم توسعه بي‌مهري جدي شده است. نماينده سراوان در مجلس شوراي اسلامي هم در پاسخ به پرسشي درباره اين كه "آيا كاهش سهم پرداختي‌هاي مردم در هزينه‌هاي درماني طبق لايحه بودجه دولت در سال 89 و يا در برنامه پنجم توسعه، محقق خواهد شد يا خير؟"، گفت: عملا اين امر تاكنون اجرا نشده و حتي در برنامه چهارم توسعه نيز بيشتر به مباحث بهداشتي، درماني و مسايل مربوط به تامين اجتماعي پرداخته شده بود كه تنها بخشي از آنها عملياتي شد. دكتر جمشيد زهي تصريح كرد: تمامي مشكلات و چالش‌هاي موجود بايد در بحث بودجه و برنامه پنجم به صورت واقع‌نگر ديده شود. به گزارش "شهر"، آنچه به عنوان تفاوت يا اختلاف برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت با برنامه چهارم مي‌توان بيان كرد، به شرح زير است: 1) تعداد مواد مربوط به بخش سلامت قانون برنامه چهارم 11 ماده و تعداد مواد مربوط به بخش سلامت لايحه برنامه پنجم، 6 ماده است. در قانون برنامه چهارم روح کلي حاکم بر مواد سلامت از نوع تکليفي، اجباري و توليتي است - يعني دولت مکلف است - ولي در لايحه برنامه پنجم روح کلي حاکم بر اين مواد اغلب اختياري است - يعني دولت مجاز و مختار است ولي مجبور و مکلف نيست و اگر انجام ندهد، اتفاق خاصي نمي‌افتد. 2) در قانون برنامه چهارم نقش کليدي در قالب «شورايعالي سلامت و امنيت غذايي» براي رهبري بين‌بخشي سلامت در تمامي حوزه‌ها و بخش‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته بود که در لايحه برنامه پنجم به دلايلي که هنوز بيان نشده اين شورا حذف شده است و مشخص نيست که وزارت بهداشت چگونه خواهد توانست اين نقش را مجددا به دست آورد. 3) مهمترين علت سال‌هاي عمر از دست رفته در ايران تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنهاست. در قانون برنامه چهارم، دولت به صراحت مکلف به کاهش 50 درصدي تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنهاست و در عين حال مکلف است که هزينه درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي را بپردازد، ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم، به دولت هيچ تکليفي در موضوع کاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آنها اجبار نشده و صرفا درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي به عهده دولت گذاشته شده است. 4) موضوع پيشگيري و درمان اعتياد و کاهش بيماري‌هاي رواني به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل بار بيماري‌هاي در ايران در قانون برنامه چهارم توسعه بسيار بااهميت بود؛ به گونه‌اي که وزارت بهداشت براي کاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي ناشي از اعتياد و کاهش بار بيماري‌هاي رواني مکلف به انجام اقدامات مورد نياز بود ولي به نظر مي‌رسد در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم هيچ تکليفي درباره موضوع اعتياد و نيز کاهش بار بيماري‌هاي رواني به دولت اجبار نشده است. 5) به موضوع ارتقاي ايمني وسايل ايمني موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم به عنوان يکي از مهم‌ترين علل تصادفات و سوانح رانندگي در قانون برنامه چهارم به طور جدي پرداخته شده ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم هيچ اشاره‌اي به آن نشده است. 6) به منظور تحقق سند چشم‌انداز 1404 وزارت بهداشت و دولت مکلف به برنامه‌ريزي براي تبديل کشور به مرکز رفع نيازهاي سلامت و پزشکي منطقه در حوزه‌هاي خدمات سلامت آموزش پزشکي و توليدات، تجهيزات، و فرآورده‌هاي پزشکي و دارويي بوده است. ولي در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم توسعه هيچ تکليفي به اين صراحت به عهده دولت براي تحقق اين قسمت سند چشم‌انداز گذاشته نشده است. 7) در قانون برنامه چهارم توسعه تمامي اتباع خارجي مقيم کشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت بوده‌اند، ولي در لايحه برنامه پنجم توسعه اين بند به طور کامل حذف شده است. 8) در قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت مکلف به ارتقاي مستمر کيفيت خدمات درماني و تعالي خدمات باليني بوده است. ولي در لايحه برنامه پنجم استانداردهاي خدمات پايه سلامت توسط وزارت بهداشت تهيه و به تصويب شورايعالي استاندارد – که وزارت بهداشت صرفا در آن عضويت دارد- خواهد رسيد. 9) در قانون برنامه چهارم دولت مکلف به کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامت در محيط کار، هوا، آب، خاک و... و تعريف مصدايق و ميزان عوارض و جرايم جبراني و همچنين چگونگي مصرف آنها شده بود، ولي در لايحه برنامه پنجم، صرفا فهرست کالاهاي مباح و آسيب‌رسان به سلامت و درصد عوارض براي اين کالاها تعيين مي‌شود. و در مورد مصرف اين عوارض هيچ‌گونه تکليفي به دولت نشده است. 10) در لايحه برنامه پنجم پزشکاني که در استخدام پيماني و رسمي مراکز درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي نيستند، ولي در برنامه چهارم چنين نکته‌اي وجود ندارد.