دليل تاخير در تصويب «لايحه اخذ جرايم رانندگي» از نگاه عضو هيات رييسه مجلس:
نگران برخوردهاي ماموران راهنمايي‌ورانندگي با مردم هستيم
محمد دهقان، عضو برجسته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دليل تاخير در تصويب «لايحه اخذ جرايم رانندگي» در اين كميسيون را نگراني اعضاي كميسيون نسبت به برخي برخوردهاي نامناسب ماموران راهنمايي و رانندگي با شهروندان دانست.
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس هشتم، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي «شهر» درباره علت تاخير در تصويب اين لايحه كه از دوره قبلي مجلس در نهاد قانونگذاري باقي مانده است، گفت: كميسيون حقوقي و قضايي تاكنون طي سه مرحله كميته‌اي براي تصويب اين لايحه تاسيس كرده است و با كار كارشناسي گسترده‌اي كه انجام داده، در پي آن است كه قانوني جامع و مطابق با استانداردهاي جهاني تنظيم كند، اما در تصويب اين لايحه نگراني‌هايي وجود دارد.
به گفته دهقان، بزرگ‌ترين نگراني اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، برخي رفتارهاي ناپسند ماموران راهنمايي و رانندگي با شهروندان است كه گزارش‌هاي آن به اين كميسيون رسيده است و تقريباً كسي نيست كه از اين‌گونه رفتارها آسيب نديده باشد.
وي تصريج كرد: راهنمايي و رانندگي بعضاً در جاهايي سربازان آموزش‌نديده را به‌جاي افسران درجه‌دار به عنوان مسئول كنترل آمدوشد قرار مي‌دهد كه اين سربازان با شهروندان برخوردهاي نامناسب مي‌كنند. به همين دليل ما احساس مي‌كنيم كه تفويض يك‌سري اختيارات جديد به راهنمايي و رانندگي، آن هم در شرايطي كه نيروي انساني مطابق با استانداردهاي آن در اين نيرو وجود ندارد، نگران‌كننده است.
به گفته عضو هيات رييسه مجلس، استدلال راهنمايي و رانندگي در مقابل اين انتقاد اين است كه قانون براي ماموران امروز نوشته نمي‌شود و قرار است در آينده و در بلندمدت مورد عمل واقع شود، اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي معتقدند در مرحله كنوني، قانون قرار است به دست همين ماموران اجرا شود و تفويض اختياراتي در حد استانداردهاي جهاني، به ماموراني كه از اين استانداردها بسيار دورند، عاقلانه نيست.
دهقان با تاكيد بر اينكه نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي به همين دلايل براي تصويب اين لايحه «دستشان مي‌لرزد،» تصريح كرد: بعضي‌ها در راهنمايي و رانندگي تخلف مي‌كنند و هيچ‌كس هم در اين زمينه پاسخگو نيست. گاهي احساس مي‌شود كه اصلاً راهنمايي و رانندگي كاري به قانون ندارد و ظاهراً آقايان كار خودشان را انجام مي‌دهند.
وي افزود: ما در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي تصويب قانوني مترقي و جامع در اين زمينه خيلي زحمت كشيده‌ايم و بسيار علاقه داريم كه هرچه زودتر اين قانون به تصويب برسد، اما به نظر مي‌رسد به دليل حضور چنين ماموراني، در اجراي قانون موانع و مشكلات زيادي وجود داشته باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در عين حال با اشاره به اينكه اغلب مواد «لايحه اخذ جرايم رانندگي» در اين كميسيون به تصويب رسيده است، پيش‌بيني كرد كه تا پايان سال 88، اين لايحه به صحن علني مجلس برود و با تصويب نمايندگان به قانون تبديل شود.
لايحه «لايحه اخذ جرايم رانندگي» كه از دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي براي تصويب به نهاد قانونگذاري تقديم شده است، چندي پيش موجب رد و بدل شدن انتقاداتي ميان راهنمايي و رانندگي و مجلس شد. رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اوايل شهريورماه در جمع خبرنگاران گفته بود: «در کميسيون‌هاي مختلف مجلس آن‌قدر از سر و ته اين لايحه کم کرده‌اند که در صورت تصويب نيز کارآمدي ندارد و فرصت تصويب هم پيدا نمي‌کند.»
