معاون اداره کل ساختمان و معماري شهرداري تهران گفت: قانون تنها مساله کيفي ساخت وسازها نيست بلکه پيش از آن بايد به ظرفيت‌ها و ديدگاه‌هاي واقعي جامعه توجه داشت.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري تهران، معاون اداره کل ساختمان و معماري در نشست "بررسي عوامل موثر در كيفيت ساخت و سازها" با بيان اين مطلب افزود: شهرداري از حدود 15 سال پيش با اجراي سياست کنترل مضاعف اقدام جديد و موثري را در راستاي نظارت بر کيفيت ساخت و سازها آغاز كرده است.
عبدالرضا آورزماني همچنين ادامه داد: آن روزها 60 – 70 درصد ساختمانهاي ما با استانداردهاي ساخت وساز فاصله زيادي داشت اما امروز خوشبختانه اين فاصله کمتر شده است.
وي با اشاره به توجه ويژه شهرداري تهران به اصلاح الگوي مصرف و اقدامات انجام شده دراين خصوص گفت: تا کنون پنج پروژه در زمينه اصلاح الگوي مصرف توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران تعريف شده که از آن جمله مي‌توان به قانون "الزام به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد"، "به کارگيري کارگران ماهر از ابتداي مهرماه" و "اجرايي كردن مقررات ملي ساختمان و بيمه ساختمان" اشاره كرد.
وي تصريح كرد: نبايد نقص مساله را تنها به بخش تدوين قوانين نسبت داد بلکه بايد پيش از آن ظرفيت واقعي جامعه مورد توجه قرار گيرد.
معاون ساختمان اداره كل مذكور همچنين گفت: مثلا دربند 2 قانون مقررات ملي ساختمان ، تا 9 نفر مهندس را براي يک ساخت‌وساز تعريف کرده است، ولي آيا در شرايط فعلي که حتي حضور يک مهندس ناظر نيز با امٌا و اگرهاي بسيار روبه‌روست، مي‌توان اين قانون را اجرايي دانست.
به گفته وي نابساماني‌هاي موجود امکان بروز خطا در محاسبات وبرنامه‌ريزي‌ها را افزايش مي‌دهد و اين سوال همچنان باقي است كه چند درصد از مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسي از آموزش‌هاي لازم برخوردار شده و مي‌توان عنوان "خبره" را به آنان داد.
آورزماني ادامه داد: اين در حالي است که وظيفه کنترل کيفي و نظارت بر اصول محاسباتي و فني يک ساختمان بر عهده "مهندس ناظر" بوده و تا زماني زير برگه‌هاي مربوطه توسط آنان امضاء نشود پروانه‌اي صادر نمي‌شود.
بر اساس اين گزارش، آورزماني معاون ساختمان اداره كل معماري و ساختمان به عنوان نماينده شهرداري تهران در اين نشست كه از سوي "مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري وزارت مسكن" برگزار شده بود، حضور داشت.
