فروشندگان سيار فيلمهاي ويدئويي،خطر جديد شبکه نمايش خانگي
در پي افزايش فعاليت فروشندگان سيار محصولات شبکه سينماي خانگي در اماکن و معابر عمومي و پرتردد، حجت حاتم مدير عامل موسسه پرده نقره اي يادداشتي را نوشته است.
به گزارش خبرنگار شهر، يادداشت وي كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرگزاري «شهر» قرار گرفته،به شرح زير است؛
فعاليت شبکه قاچاق فيلمهاي ويدئويي،يکي از آن امراضي است که به دليل سود کلان و سرمايه گذاري اندک، همواره مورد توجه سودجويان و سوداگران کالاهاي فرهنگي قرار داشته و دارد و به نظر مي رسد عليرغم تلاشهاي انجام شده و مبارزه بي وقفه با اين شبکه، به دليل محدوديت‌ها و مشکلات موجود در مساله اکران عمومي فيلمهاي روز دنيا، مساله کپي رايت، مميزي و نظاير آن از يکسو و همچنين خلا هاي قانوني موجود در زمينه برخورد سنگين قضايي با اين جرم و قوانين و مقرارت و بروکراسي حاکم بر سيستم اداري شبکه نمايش خانگي از سوي ديگر، به اين زودي نمي توان به توقف کامل فعاليت اين شبکه غير مجاز و خشکيده شدن ريشه هاي آن اميد داشت.
اگر تا ديروز، سازوکار ورود و تکثير و توزيع فيلمهاي خارجي روز دنيا پيچيده و سخت بود، امروزه با شرايطي که تکنولوژي نوين باعث تسهيل آن شده بايد انتظار داشت که هر سوداگر خرده پايي با فراهم آوردن هزينه اي اندک و خريد تجهيزات و امکانات تکثير که به راحتي در هر فروشگاه تجهيزات رايانه اي قابل دستيابي است، خود تبديل به يک شبکه غير مجاز شده و در زماني کوتاه به دليل اشتياق علاقه مندان سينماي روز دنيا به ديدن اين آثار و تعدد ايشان در سراسر کشور، قادر به گسترش شاخ و برگ و ارتقاي سيستم هاي خريد و تکثير و توزيع و بازاريابي خود گردد.
اگر تا ديروز، ارتباط خريداران با اينگونه فروشندگان، تنها به ارتباط فيمابين بر روي بساط کنار خيابان خلاصه مي شد، امروز سوداگران شبکه قاچاق به سرعت با تکنولوژي و فناوريهاي نوين همراه و همگام شده و از طريق شبکه اينرنت به سادگي و بدون هيچگونه کنترلي به ارائه محصول خود اقدام کرده و البته در آمد قابل توجهي نيز از اين رهگذر کسب مي کنند. نگاهي به رشد قابل توجه و روزافزون سايتهاي مختلف فروش فيلم هاي ايراني و خارجي مجاز و غير مجاز، حکايت از سود سرشاري است که عايد گردانندگان اين سايتها مي کند و البته همانگونه که اشاره شد، ظاهرا هيچگونه کنترل و برخورد نظارتي نيز با اينگونه سايتها از سوي مسئولان ذيربط صورت نمي‌گيرد.
اما مورد دردناک‌تر آنکه طي يکي دو سال گذشته، بساط کنار خيابان فروشندگان، اندک اندک جاي خود را به شيوه نامحسوس اما پرطرفدار ديگري داده است. اينروزها اگر به مراکز خريد، مجتمع هاي پردد و اماکن تجاري، رستوران ها و فروشگاههاي معروف و کلا مکانهايي که جمعيت زيادي در آن در حال رفت آمد هستند، سري بزنيد با انبوه جوانان و ميانسالاني مواجه مي شويد که کيف يا کوله پشتي بر دوش از اين مغازه به آن مغازه، از اين دفتر به آن دفتر و از اين مکان به آن مکان مراجعه کرده و فيلمهاي خود را با قيمتي نازل به خريدارن ارائه مي کنند. خريداران پرشماري که به دليل نوع کار و مشغله هاي گوناگون خود، قادر به خريد از بساطي ها نبوده و از ديگر سو تمايل دارند تا در محيط امن کار خود با فراغ بال نسبت به انتخاب و خريد فيلمهاي مورد نظرشان اقدام کنند. اين مسائل همه در حالي اتفاق مي افتد که بخش خصوصي و دست اندرکاران شبکه نمايش خانگي کشور، هنوز در پي تعويض مديران دولتي و تغييرات فصلي و دوره اي قوانين و بخشنامه هاي رنگارنگ و مسائل دست و پاگير و طولاني مدت اداري در حوزه سينماي خانگي دست به گريبانند و پيشروي روزافزون و گسترش خطرناک شبکه قاچاق فيلمهاي سينمايي روز جهان را به نظاره نشسته اند و در پي راهي براي موفقيت در اين نبرد نابرابر انديشه مي‌کنند.
