اين اظهارات فقط به اين خاطر است که دولت فاقد استراتژي مشخص در مورد هدفمند سازي يارانه‌ها است. بهتر است دولت در اين زمينه پيشنهاد هاي خود را با مردم در ميان بگذارد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به تهديد دولت مبني بر احتمال اجرا نکردن هدفمند کردن يارانه ها، اين تهديد را غير قانوني خواند و تاکيد کرد که دولت فاقد استراتژي مشخص براي هدفمند کردن يارانه ها است.
الياس نادران نماينده اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي درگفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي «فردا» در واکنش به اظهارات روز گذشته ميرتاج‌الديني با غيرقانوني خواندن تهديد دولت، گفت: اين اظهارات فقط به اين خاطر است که دولت فاقد استراتژي مشخص در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها است.
ميرتاج الديني معاون پارلماني دولت، روز گذشته تهديد کرد در صورتي که نمايندگان نظر دولت درباره درآمد حاصل از حذف يارانه ها( 40 هزار ميليارد تومان) را نپذيرند، احتمال اجرايي نشدن قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد.
نادران با تاکيد براينکه دولت هيچ پيشنهاد مشخصي در مورد هدفمند سازي يارانه ها ندارد، خاطرنشان کرد: بهتر است دولت در اين زمينه پيشنهاد هاي خود را با مردم در ميان بگذارد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: دولت موظف است با منابعي که تهيه مي کند وجهي را در اختيار مردم قرار دهد تا مردم کمترين آسيب، و اقتصاد ملي بيشترين منفعت را از اجراي هدفمند سازي يارانه ها ببرند.
وي با بيان اينکه منابع دولت براي تامين اين اعتبار پرداختي به مردم نامشخص است، ادامه داد: آنچه در قانون هدفمند کردن يارانه ها آمده، اين است که درآمد ناشي از هدفمند سازي يارانه ها که به صورت خالص در اختيار دولت قرار مي گيرد در حسابي واريز مي شود. بنابرين قيمت فعلي حامل هاي انرژي وعوارض ومالياتي که به شهرداري ها پرداخت مي شود ارتباطي به هدفمند سازي يارانه ها ندارد.
نادران تصريح کرد: هر واحد پولي که روي قيمت بنزيين افزايش پيدا کند، 30 درصد آن عوارض وماليات است که بايد پرداخت شود وهر واحد پولي که روي قيمت گازوييل ونفت سفيد انجام شود 10 درصد آن عوارض شهرداري ها است که بايد واريز شود وهر افزايش قيمتي که در نفت کوره صورت مي گيرد بايد 5 درصد آن به حساب شهرداري ها واريز شود. اين ترکيب براي دولت در آمد ايجاد مي کند.
