دادگاه قانون اساسي آلمان قانون دسترسي عمومي به اطلاعات شهروندان را ممنوع كرد.در اين قانون كه در سال 2007 تصويب شده بود،دسترسي به اطلاعات خصوصي افراد بصورت عام آزاد اعلام شده بود.دادگاه معتقد است كه دسترسي به اين اطلاعات تنها براي مبارزه با اقدامات خلافكارانه يا شرايط ويژه مجاز است.قانون قبلي موجب نارضايتي بسياري از آلماني ها شده بود.
به گزارش «شهر» از دويچه پرس،دادگاه حفاظت از قانون اساسي آلمان معتقدند كه خيره کردن اطلاعات خصوصي شهروندان،با حق آنها در مورد خصوصي ماندن ارتباطات در تضاد است. پس از راي دادگاه حفاظت از قانون اساسي بايد همه اطلاعاتي که نهادهاي مختلف در آلمان در مورد شهروندان اين کشور ذخيره کرده‌اند نابود شود و قانونگذاران آلمان نيز بايد لايحه جديدي را به تصويب برسانند که با قانون اساسي کشور همخوان باشد.قضات دادگاه حفاظت از قانون اساسي آلمان تاكيد دارند که ذخيره اطلاعات خصوصي شهروندان در شرايط ويژه و به هنگام بروز خطر يا در مبارزه با اقدامات خلاف قانون بايد صورت بگيرد.آنها اما اين اقدام را در حالت كلي نمي‌پذيرند و آن را مخالف قانون اساسي کشور مي‌دانند.
قانون ذخيره کردن اطلاعات در مورد شهروندان در سال 2007 ميلادي به تصويب مجلس نمايندگان آلمان، رسيد.پس از تصويب اين قانون، مخالفان بسياري به دادگاه حفاظت از قانون اساسي آلمان مراجعه کرده و عليه آن شکايت کردند. در مجموع سي و پنج هزار شکايت در اين رابطه جمع‌آوري شد. در ميان شاکيان بسياري از مقامات بلندپايه سياسي نيز ديده مي‌شدند.
