گزارش هاي رسمي حاکي از آن است که شرکت هاي دولتي نيز از رکود اقتصادي در سال جاري در امان نماندند. بطوريکه تعداد شرکت هاي زيانده دولتي در اين يک سال افزايش قابل توجهي يافته است.
به گزارش جهان تعداد شرکت هاي دولتي سودده در قانون سال 88 برابر 390 شرکت بوده است که تعداد آنها در لايحه بودجه سال 89 به 336 شرکت رسيده است .
بر اين اساس تعداد شرکت هاي سودده دولتي 54 شرکت کاهش يافته است.
همچنين تعداد شرکتهاي زيانده در قانون بودجه 88 برابر 93 شرکت بوده است که تعدادآنها در لايحه بودجه 89 به 113 شرکت افزايش يافته است.
با اين حال سود سهام شرکت هاي دولتي در بودجه 89 ،41 درصد رشد نشان مي دهد. اما جداول بودجه نشان مي دهد که رشد 41 درصدي سود سهام شرکت هاي دولتي بيشتر ناشي از رشد 160 درصدي سود سهام ابرازي اظهار شده شرکت ملي نفت ايران در سال جاري است ،زيرا سود ابرازي اظهار شده کليه شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 89 با رشد منفي 59 درصد مواجه است.