آيت‌الله لاريجاني از بازداشت عناصر اصلي يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي خبر داد
خبرگزاري فارس: رئيس قوه قضاييه از شناسايي و دستگيري اعضاي يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي خبر داد و گفت: فقط اختلاس يك نفر از اين افراد "شش ميليارد تومان " است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي اصلي‌ترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانسته و گفت: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است و اين كار همكاري قواي سه گانه را مي‌طلبد.
وي با بيان اينكه از زمان تصدي بارها و مكرر اعلام كرده‌ام كه دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد كرد و با احدي نيز مماشات نمي‌كند، افزود: در چند ماه اخير يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي شناسايي شده كه افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد كنند.
رئيس قوه قضائيه ضمن قدرداني از سازمان بازرسي كل كشور و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براي شناسايي اين باند فساد اقتصادي، تصريح كرد: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد، به علت اينكه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده به لحاظ قانوني نام‌بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
*اختلاس يك نفر از اعضاي اين باند شش ميليارد تومان است
لاريجاني با بيان اينكه تاكنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده‌اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار كرده‌اند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
وي شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرت‌بخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت: از اين جهت كه دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي كند، قابل قدرداني و مسرت‌بخش است اما از اين جهت كه در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوء‌استفاده از موقعيت اداري و ارتكاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت‌كننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بحث مفاسد اقتصادي مختص به كشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي كشورها وجود دارد ولي در برخي كشورها با استفاده از فن‌آوري‌ها و راهكارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ مي‌كنند.
رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاي ارتكاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرده و تاكيد كرد: پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتكاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتكاب چنين جرايمي در كشور نباشيم.
لاريجاني از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها كه منجر به فساد مي‌شود انتقاد كرده و گفت: اينكه كارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتكب جرايم كلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است البته زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي كشور كه نظارت لازم را در اينگونه محيط ها تقويت كنند، به علاوه به نظر مي‌رسد نوعي آسيب‌شناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است كه چرا افرادي در اين حد و اندازه بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي مي‌آورند.
وي بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه در شركتهاي مالي دولتي تأكيد كرده و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌شود، از برخي همكاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله‌‌مندم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد كند تا براي مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد كه مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اظهار داشت: مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تكميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رساني كند.
اين گزارش همچنين حاكي است در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار داده و در برخي موارد تصميمات مقتضي اتخاذ كردند.
