رييس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران:
گواهينامه ازدواج توهين به شعور جوانان است
رييس انجمن علمي مددكاران ايران با اشاره به طرح اجباري شدن دريافت گواهينامه ازدواج براي خواستگاري كه از سوي سازمان ملي جوانان استان تهران مطرح شده است گفت:در هيچ جاي دنيا چنين طرحي وجود ندارد كه افراد قبل از اقدام به ازدواج در يك سري كلاسهاي خاص شركت كنند تا گواهي نامه تخصصي بگيرند و تنها در اين صورت صلاحيت ازدواج را پيدا كنند.

دكتر مصطفي اقليما در گفت وگو با خبرنگار شهر با بيان اين مطلب افزود: بر اساس احكام دين هيچ شخصي حق تحقيق و تفحص در حريم شخصي و زندگي خصوصي مردم را ندارد.ضمن اينكه فرض ما بر اين است كه فردي كه اقدام به ازدواج ميكند از نظر شرعي و نيز روحي - رواني عاقل و بالغ هستند.
اين كارشناس اجتماعي گفت: معتقديم انسانها شعور كافي براي بزرگترين تصميمگيري زندگيشان را دارند و اگر نياز به مشاوره داشته باشند افراد متخصص و كارآمدي وجود دارند كه مشورت بگيرند اما نيازي به اجبار نيست.
دكتر اقليما ميگويد: اين در حالي است كه نه اين كلاسها و نه هزار كلاس آموزشي ديگر صلاحيت علمي افراد را ارتقا نميدهد و شخصيتهاي روحي آنها را تغيير نميدهد. رييس انجمن علمي مددكاري اجتماعي با انتقاد از سازمان ملي جوانان گفت: اين سازمان به جاي اينكه با سازمانهاي ديگر هماهنگ شود كه براي جوانان اشتغال زايي كند تا جوان ما شخصيت و اعتماد به نفس پيدا كند، هر از چند گاهي به ابداع چنين طرحها بيپايه و اساسي اقدام ميكند. وي افزود: سازمان ملي جوانان متاسفانه به جاي رفع علتها همواره به دنبال معلولهاست كه صورت مسالهها را پاك كند. به گفته وي اجراي طرح گواهينامه تخصصي قبل از ازدواج امري غيرقانوني است و بايد به سمع و نظر نمايندگان مجلس برسد.
دكتر اقليما تصريح كرد: علت افزايش آمار طلاق هم كه متاسفانه در شهر تهران از 13 درصد به 27 درصد رسيده قطعا چيزي جز مسايل اقتصادي و نداشتن شغل و درآمد مناسب نيست. وي افزود: در گذشته افراد با حداقل ميزان كار درآمد كافي و در نهايت استقلال مالي داشتهاند و هيچ وابستگي به پدر و مادر نداشتهاند. اما طي 10 سال گذشته نه تنها شغل مناسب و درآمد مكفي براي جوانان برنامهريزي نشده بلكه با تبليغات ناصحيح و به نوعي منفي با افزودن مقدار ناچيزي به وامهاي ازدواج عملا جوانان 20 تا 24 ساله را مجبور به ازدواج كردهايم و دقيقا براساس آمار مستند، بيشترين رده سني طلاق در همين سنين اتفاق افتاده و اين يعني اينكه آنها به پول پدر و مادر نياز داشتهاند و از سوي ديگر از نظر روحي رواني نيز به استقلال لازم نرسيده بودند. اين كارشناس اجتماعي گفت: براين اساس اصل مساله طلاق تورم ، فقر و بيكاري است و از نظر ما مددكاران ، بزرگترين آسيب اجتماعي جامعه ما اعتياد نيست بلكه تورم است. ما بايد در بحث ازدواج و آسيبهاي آن از متخصصان مسايل اجتماعي مدد بگيريم كه همانا مددكاران اجتماعي هستند. وي افزود: مسايل ازدواج با 10يا 100 تا تحقيق و پژوهش حل نميشود. شخصيت آدمها پس از زندگي مشترك و يا در جريان آن شناسايي و مشخص ميشود. متاسفانه در ازدواجهايي كه در حال حاضر رخ ميدهد يا پسرها هميشه محتاج خانواده زن بودهاند و يا برعكس زن و يا همان همسر از طريق شوهرش وابستگي به خانواده او دارد و نتيجه چنين موضوعي به وضوح مشخص است.
وي تصريح كرد: بايد بپذيريم كه مساله بزرگ و اصلي جوان ما پس از رسيدن به بلوغ، بحث استقلال است كه در فرهنگ ما هيچ پدر و مادري حاضر نيست اجازه دهد فرزندش قبل از ازدواج مستقل شود و به اين ترتيب تنها عامل استقلال يك جوان چه دختر و چه پسر ازدواج است. اقليما اظهار داشت: مشكل مالي زيربناي همه نزاع هاي خانوادگي است اگر مردان در مسايل مالي مستقل باشند تقريبا ساير دعواهاي ديگر فرع قضايا ميشود.
وي افزود: در هيچ جاي دنيا از بنگلادش كه فقيرترين كشور دنياست تا آمريكا هيچ گاه چيزي به نام گواهينامه ازدواج مرسوم نبوده در شرايط كنوني ازدواج براي جوان ما صددرصد تبديل به يك رويا شده چون هيچ امكاني براي استقلال مالي ندارد و زندگي بيشتر زوجهايي كه در خانه پدر و مادر طرفين سكونت يافتهاند به طلاق انجاميده است.
به گفته رييس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران نزديك به 90 درصد جوانان با سختي گذران زندگي ميكنند و در چنين شرايطي طلاق طبيعيترين اتفاقي است كه رخ ميدهد. بنابر گزارش شهر، يكي از خبرگزاريها به نقل از رييس سازمان ملي جوانان تهران از صدور گواهينامه تخصصي «ازدواج» براي خواستگاري خبر داد تا اگر پسري به خواستگاري دختري رفت دخترخانم «به شرطي» جواب بدهد كه خواستگار اين دورهها را گذرانده باشد.
اين كارشناس اجتماعي گفت: معتقديم انسانها شعور كافي براي بزرگترين تصميمگيري زندگيشان را دارند و اگر نياز به مشاوره داشته باشند افراد متخصص و كارآمدي وجود دارند كه مشورت بگيرند اما نيازي به اجبار نيست.
دكتر اقليما ميگويد: اين در حالي است كه نه اين كلاسها و نه هزار كلاس آموزشي ديگر صلاحيت علمي افراد را ارتقا نميدهد و شخصيتهاي روحي آنها را تغيير نميدهد. رييس انجمن علمي مددكاري اجتماعي با انتقاد از سازمان ملي جوانان گفت: اين سازمان به جاي اينكه با سازمانهاي ديگر هماهنگ شود كه براي جوانان اشتغال زايي كند تا جوان ما شخصيت و اعتماد به نفس پيدا كند، هر از چند گاهي به ابداع چنين طرحها بيپايه و اساسي اقدام ميكند. وي افزود: سازمان ملي جوانان متاسفانه به جاي رفع علتها همواره به دنبال معلولهاست كه صورت مسالهها را پاك كند. به گفته وي اجراي طرح گواهينامه تخصصي قبل از ازدواج امري غيرقانوني است و بايد به سمع و نظر نمايندگان مجلس برسد.
دكتر اقليما تصريح كرد: علت افزايش آمار طلاق هم كه متاسفانه در شهر تهران از 13 درصد به 27 درصد رسيده قطعا چيزي جز مسايل اقتصادي و نداشتن شغل و درآمد مناسب نيست. وي افزود: در گذشته افراد با حداقل ميزان كار درآمد كافي و در نهايت استقلال مالي داشتهاند و هيچ وابستگي به پدر و مادر نداشتهاند. اما طي 10 سال گذشته نه تنها شغل مناسب و درآمد مكفي براي جوانان برنامهريزي نشده بلكه با تبليغات ناصحيح و به نوعي منفي با افزودن مقدار ناچيزي به وامهاي ازدواج عملا جوانان 20 تا 24 ساله را مجبور به ازدواج كردهايم و دقيقا براساس آمار مستند، بيشترين رده سني طلاق در همين سنين اتفاق افتاده و اين يعني اينكه آنها به پول پدر و مادر نياز داشتهاند و از سوي ديگر از نظر روحي رواني نيز به استقلال لازم نرسيده بودند. اين كارشناس اجتماعي گفت: براين اساس اصل مساله طلاق تورم ، فقر و بيكاري است و از نظر ما مددكاران ، بزرگترين آسيب اجتماعي جامعه ما اعتياد نيست بلكه تورم است. ما بايد در بحث ازدواج و آسيبهاي آن از متخصصان مسايل اجتماعي مدد بگيريم كه همانا مددكاران اجتماعي هستند. وي افزود: مسايل ازدواج با 10يا 100 تا تحقيق و پژوهش حل نميشود. شخصيت آدمها پس از زندگي مشترك و يا در جريان آن شناسايي و مشخص ميشود. متاسفانه در ازدواجهايي كه در حال حاضر رخ ميدهد يا پسرها هميشه محتاج خانواده زن بودهاند و يا برعكس زن و يا همان همسر از طريق شوهرش وابستگي به خانواده او دارد و نتيجه چنين موضوعي به وضوح مشخص است.
وي تصريح كرد: بايد بپذيريم كه مساله بزرگ و اصلي جوان ما پس از رسيدن به بلوغ، بحث استقلال است كه در فرهنگ ما هيچ پدر و مادري حاضر نيست اجازه دهد فرزندش قبل از ازدواج مستقل شود و به اين ترتيب تنها عامل استقلال يك جوان چه دختر و چه پسر ازدواج است. اقليما اظهار داشت: مشكل مالي زيربناي همه نزاع هاي خانوادگي است اگر مردان در مسايل مالي مستقل باشند تقريبا ساير دعواهاي ديگر فرع قضايا ميشود.
وي افزود: در هيچ جاي دنيا از بنگلادش كه فقيرترين كشور دنياست تا آمريكا هيچ گاه چيزي به نام گواهينامه ازدواج مرسوم نبوده در شرايط كنوني ازدواج براي جوان ما صددرصد تبديل به يك رويا شده چون هيچ امكاني براي استقلال مالي ندارد و زندگي بيشتر زوجهايي كه در خانه پدر و مادر طرفين سكونت يافتهاند به طلاق انجاميده است.
به گفته رييس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران نزديك به 90 درصد جوانان با سختي گذران زندگي ميكنند و در چنين شرايطي طلاق طبيعيترين اتفاقي است كه رخ ميدهد. بنابر گزارش شهر، يكي از خبرگزاريها به نقل از رييس سازمان ملي جوانان تهران از صدور گواهينامه تخصصي «ازدواج» براي خواستگاري خبر داد تا اگر پسري به خواستگاري دختري رفت دخترخانم «به شرطي» جواب بدهد كه خواستگار اين دورهها را گذرانده باشد.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر