وزير رفاه دولت نهم در ابلاغ قانون اصلاح سرانه درمان بي‌‌تدبيري كرد

به گزارش خبرنگار شهر دکتر سيد شهاب الدين صدر چهارشنبه در گردهمايي روساي سازمانهاي نظام پزشکي سراسر کشور با اشاره به مشكلات سرانه درمان در سال‌هاي گذشته گفت: با وجود اينكه ساز ‌وكار تعيين سرانه درماني در قانون بودجه سال 88 مشخص و در مجلس تصويب شده بود اما با بي‌تدبيري وزير رفاه در دولت نهم در ماه‌هاي ابتدايي امسال اين مصوبه از سوي وزارت ابلاغ نشد. به گفته وي بر اساس اين قانون، مي‌بايست موضوع کسر 7 درصد حق سرانه درمان از حقوق کارکنان و مستمري بگيران دولت در دستور کار قرار گرفت تا از اين طريق بتوان مشکلات درمان در بخش دولتي را کاهش داد. رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران افزود:‌ با اين وجود و با شروع به كار دولت دهم اين قانون از سوي وزير رفاه دولت دهم ابلاغ شد به گونه‌اي كه مشکلات اجراي اين قانون در بودجه 88 نيز اصلاح و در بودجه 89 لحاظ شده است. صدر افزود: بر اساس اين قانون، 2 درصد اين سهم را بيمه شده، 2 درصد را دستگاه مربوطه و 3 درصد را دولت پرداخت مي کند که با اين احتساب، حداکثر مبلغي که از حقوق کارکنان دولت کسر مي شود، چهارهزار تومان خواهد بود اما نتيجه آن بهبود قابل توجه در سيستم درماني بخش دولتي است. رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با اجراي اين قانون، رقمي بين 300 تا 600 ميليارد تومان به صندوق بيمه کارکنان دولت افزوده مي شود و همچنين هزار ميليارد تومان نيز از محل هدفمندي يارانه ها به بيمه ها تخصيص مي يابد. صدر در خاتمه تاكيد كرد:‌ با اين روش تعيين سرانه براي سال 89، سرانه درمان افراد تقريبا حدود 14 تا 15 هزار تومان خواهد بود. اين در حاليست كه در سال جاري سرانه‌اي حدود 7 هزار و 500 توماني در نظر گرفته شده بود كه بسياري از مشكلات بيمه‌ها ناشي از همين ميزان سرانه بود. صدر با اشاره به ناکارآمدي بيمه ها در انجام مسئوليت‌هايي که دارند، افزود: در حال حاضر 57 تا 60 درصد هزينه هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي شود که دليل آن، همين ناکارآمدي بيمه ها است که حتي اعتبارات مربوطه هم پاسخگوي اين مشکلات نيست.