سرانه درمان نزديک به دو برابر افزايش يافت

دكتر سيدشهاب‌الدين صدر در گفت‌وگو با خبرنگار "شهر" در اين باره اظهار كرد: پيشنهاد كميسيون بهداشت اين بود كه سرانه درمان بصورت قانون دربيايد و به همين دليل روز گذشته در صحنه علني مجلس مطرح شد و با وجود اين كه قبل از اين در كميسيون تلفيق رأي نياورده بود، با رأي بسيار بالايي در صحن علني تصويب شد. وي گفت: مصوبه اينست: «7 درصد از حقوق و مستمري كاركنان كشوري و لشكري به عنوان سرانه درمان آنها در نظر گرفته شود» و به خاطر اين كه اين 7 درصد به مردم فشار نياورد، تنها 2 درصد آن را بيمه‌شونده پرداخت مي‌كند كه تا سقف حقوق 800 هزار تومان حدود 4 هزار تومان مي‌شود، 2 درصد ديگر را دستگاه‌هاي اجرايي و 3 درصد باقي‌مانده را دولت مي‌پردازد. صدر تصريح كرد: براين اساس تخمين‌ها، حاكي از آنست كه 300 تا 600 ميليارد تومان به صندوق بيمه كاركنان دولت، اعتبار تزريق شود و اين درحاليست كه مصوبه ديگر اين بود كه بار مالي اجراي اين قانون تا سقف 10 هزار ميليارد ريال از درآمد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تأمين شود. وي تأكيد كرد: يكي از مشكلات اساسي حوزه سلامت اينست كه سرانه درمان غيرواقعي است، اما با مصوبه اخير، سرانه درمان را افزايش داده‌ايم؛ يعني پولي كه وارد صندوق درمان مي‌شود، افزايش پيدا كرده است، اما بار آن به مردم تحميل نشده و اين حايز اهميت است. رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين محاسبات براساس تورم سال 89 صورت گرفته است يا خير؟»، اظهار كرد: نكته قابل توجه اينست كه تورمي كه هم‌اكنون دولت اعلام مي‌كند، كمتر از 15 درصد است، برداشت ما اينست كه سرانه درمان 2 برابر سرانه درمان سال 88 شود كه اعتبار قابل‌توجهي براي سال آينده است. وي گفت: در حال حاضر بيمه‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار ناتوان هستند و فشار آن به مردم تحميل مي‌شود، اما در صورت اجراي اين مصوبه، بار وارد بر آنها كاهش يافته و كمي دستشان بازتر مي‌شود. صدر تأكيد كرد: بايد كاري كنيم كه بيمه‌ها تقويت شوند، چون در اين صورت مي‌توانند مطالبات طرف قرارداد خود را بپردازند كه باري بر مردم تحميل نشود، از اين رو اين مصوبه، يكي از اقدامات بسيار مهم روز گذشته مجلس بود. وي در ادامه در پاسخ به پرسش ديگر "شهر" مبني بر اين كه «اداره هيأت امنايي بيمارستان‌ها چه تفاوتي با خصوصي كردن آنها دارد؟»، تأكيد كرد: محاسبات بيمارستان‌هاي خصوصي فرق مي‌كند؛ در اجراي طرح هيأت امنايي كردن بيمارستان‌ها، بيمارستان دولتي، ساختمان، امكانات و نيروي انساني دولتي دارد و در واقع در يك فرايند اداره اقتصادي قرار مي‌گيرد. وي با تأكيد بر اين كه «اداره هيأت امنايي بيمارستان‌ها بايد به صورت جدي اجرا شود،»، افزود: به اين ترتيب هزينه‌ها و درآمد همه در يك صندوق وارد مي‌شود و اين درحاليست كه در حال حاضر بيمارستان‌هاي دولتي هم تعرفه دولتي دارند و هم از رديف‌هاي مختلف بودجه مي‌گيرند، اما در صورت هيأت امنايي شدن، همه بودجه‌هاي دولتي قطع مي‌شود و در واقع خودشان بايد اداره كنند. دكتر صدر تصريح كرد: در اين صورت ضريبي كه تعلق مي‌گيرد 6/3k است كه با بخش‌هاي دولتي فرق دارد، چرا كه از سرمايه دولت استفاده مي‌كند، اما اداره آن، اقتصادي و بهينه مي‌شود. رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين تأكيد كرد: در حال حاضر بيمارستان‌هايي كه در قالب اين فرآيند فعاليت خود را ادامه داده‌اند، هم مردم از خدمات آنها راضي‌تر هستند و هم پرسنل اين بيمارستان‌ها، كار خود را بهتر انجام مي‌دهند. وي اعلام كرد: بر اين اساس 8 تا 10 بيمارستان در شهر تهران در قالب فرآيند هيأت امنايي شدن در حال فعاليت هستند و از جمله آنها مي‌توان به بيمارستان شهيد هاشمي‌نژاد، مدرس، شريعتي و امام‌خميني اشاره كرد و در همه استان نيز حداقل يك بيمارستان بايد به صورت هيأت امنايي فعاليت خود را ادامه دهند. صدر در پاسخ به پرسش ديگر "شهر" مبني بر اين كه «از چه زماني سهم 60 درصدي مردم در پرداختي‌هاي درمان كاهش مي‌يابد؟»، تصريح كرد: تحقق اين مهم نيازمند زمان است، اما اگر اعتبار حوزه سلامت از سوي دولت و بيمه‌ها اصلاح شود، به طور قطع اين 60 درصد به سمت همان 30 درصد ابلاغ مقام معظم رهبري پيش مي‌رود. وي افزود: بر اساس مصوباتي كه در كميسيون تلفيق داشتيم، حدود 600 ميليارد تومان ديگر به جمع اعتبارات وزارت بهداشت افزوده شد كه بخشي از آن از ناحيه افزايش ماليات به سيگار و نوشابه‌هاي گاز‌دار و بخش ديگر از ساير درآمدهاي كميسيون تلفيق تامين شد. به گفته صدر،اين ميزان اعتبار قرار است در حوزه هاي بهداشت و سلامت، پزشك خانواده‌، خدمات پزشكي، هلال احمر، بيماري هاي خاص و ... هزينه شود.