169 ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل افزوده شد

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شوراي شهر تهران، بررسي لايحه طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران که امروز- 23 اسفند- در دستور کار جلسه شوراي شهر تهران قرار داشت براي بررسي بيشتر به کميسيون توسعه و عمران شورا بازگشت تا پس از بررسي در آخرين جلسه شورا که سه شنبه بيست و پنجم اسفندماه برگزار مي شود، به راي گذاشته شود.

خسرودانشجو، سخنگوي شورا در جريان بررسي اوليه اين لايحه با اشاره به آثار و تبعات اجراي طرح تفصيلي بدون برنامه ريزي و اطلاع رساني به شهروندان گفت: طبق برخي اظهار نظرها مقرر است تا اين طرح از فروردين سال آينده اجرايي شود که به دليل نداشتن برنامه دقيق و عدم آگاهي شهروندان و حتي آماده نبودن بدنه اجرايي شهرداري تهران ، اجراي اين طرح با مشکلات جدي روبه رو شود.

وي تصريح کرد: در بررسي و تصويب اين لايحه نبايد تصميم گيري را با سرعت انجام داد بلکه بايد سرعت تصميم گيري را پايين بياوريم تا بتوانيم در اجراي آن موفق باشيم.

محمدباقر قاليباف نيز که در جلسه امروز شورا حضور داشت با اشاره به سخنان سخنگوي شوراي شهر اظهار داشت: در اينکه از سال 89 اجراي سند زيردستي طرح هاي تفصيلي به شهر شوک ايجاد مي کند، شکي نيست.

وي افزود: همانطور که برخي اعضا شورا هم اتفاق نظر دارند اجراي اين سند در حوزه شهرسازي و حتي در بحث درآمدي شهرداري تهران مشکلاتي را به وجود خواهد آورد.

 شهردار تهران خاطر نشان کرد: اگر اين طرح را به يکباره اجرا کنيم بي شک با معضلاتي روبرو مي شويم ولي راه حل ديگري وجود دارد براين اساس که اين طرح طي يک مدت مشخص براي مثال طي مدت 6 ماه شود.

وي در بخش ديگراظهاراتش گفت: اطلاعات طرح تفصيلي شهر بايد به صورت رايانه اي دراختيار مناطق شهرداري تهران و دفاتر خدمات الکترونيکي شهر قرار بگيرد که زمان اجراي اين برنامه هم حدود 4 ماه برآورد شده است.

مهدي چمران رييس شوراي شهر نيز در اين باره گفت: تعيين زمان براي اجراي اين طرح موجب ابتر ماندن آن مي شود. چرا که از يک جايي بايد اين جراحي در شهر شروع شود. تنها با حراس از کاهش درآمد شهرداري نمي توان شهر را بدون برنامه و با تصميم گيري هاي مقطعي مديريت کرد.

وي تصريح کرد: از هر زماني که بخواهيد اين طرح را اجرايي کنيد شوک به شهر وارد خواهد شد.بنابراين مشکلات را بايد به جان خريد تا يکبار براي هميشه از اين درهم برهم بودن تصميم گيري ها، شهر نجات پيدا کند.

عليرضا عندليب رييس نهاد مديريت و برنامه ريزي طرح هاي توسعه شهر تهران نيز با اشاره به ماموريت اين نهاد به عنوان امين سه دستگاه شهرداري تهران، شوراي شهر و وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي طرح جامع و تفصيلي و تطبيق اين اسناد در حين اجرا گفت: طبق مصوبه اي قرار است ، سند طرح جامع اجرا شود که پياده سازي اين سند در گرو اجراي يکسري شاخص ها و فيلترهايي است تا طرح تفصيلي با طرح جامع مغايرتي نداشته باشد.

 وي گفت: اگر اين انطباق صورت نگيرد، نتيجه جز بي ساماني و آشفتگي و بي برنامه گي در تصميم گيري هاي ساخت و ساز شهر چيز ديگري نخواهد بود. مهندس حسن بيادي نايب رئيس شورا نيز در اين خصوص گفت: قبل از اجرايي شدن اين طرح نياز به آموزش و اطلاع رساني هم به شهروندان و هم به بدنه اجرايي شهرداري وجود دارد.

 براساس اين گزارش ، درادامه جلسه دوفوريت طرح « برگزاري جلسات شوراي اسلامي شهردر نيمه اول سال 89 » به تصويب رسيد و مقرر شد طبق رسم ديرينه، جلسات شوراي شهر در غالب عادي و فوق العاده و در روزهاي يکشنبه و سه شنبه برگزار شود.

 همچنين در اين جلسه اصلاحيه بودجه شوراي شهر تهران در سال 88 و اصلاحيه بودجه شهرداري تهران در سال 88 بررسي و به تصويب رسيد. براساس اصلاحاتي که در بودجه سال 88 شهرداري تهران به عمل آمد مقرر شد، 169 ميليارد تومان کسري بودجه در بخش هاي مترو ، اتوبوسراني، خدمات شهري از سرجمع بودجه مصوب بخش عمراني سال 89 شهرداري تهران کسر و به سرجمع بودجه جاري سال 89 افزوده شود.

رسول خادم رئيس کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا در اين خصوص گفت: در بودجه جاري متروي تهران مبلغ 48 ميليارد تومان سهم دولت بود که از اين بخش دريافت نشده بنابراين شهرداري تهران براي تامين اين اعتبار علاوه بر 48 ميليارد تومان سهم خود ، 48 ميليارد تومان ديگر از بودجه جاري سال 88 شهرداري تهران استفاده کرده است. همچنين کسر بودجه اتوبوسراني 35 ميليارد تومان و ما بقي کسري ها در قالب افزايش درآمد بانک شهر و هزينه خدمات شهري بوده است. همچنين اصلاحيه بودجه مصوب سال 88 شوراي شهر مبلغ 400 ميليون تومان است.

 در ادامه جلسه به دو اعتراض فرمانداري تهران ، درخصوص مجوز کمک به تدوين دانشنامه شهر تهران با استفاده از ظرفيت شوراياران با رويکرد محله اي و نيز مصوبه « پروانه احداث جايگاه چند منظوره سوخت رساني در بخش دوازده شهر تهران» رسيدگي و پاسخ آنها به تصويب شوراي شهر رسيد تا مجددا به فرمانداري ابلاغ شود.