شرايط خريد خدمت سربازي براي مشمولان خارج از کشور تشريح شد

" محمد جواد زاده کمند" روز دوشنبه در حاشيه مراسم گشايش نخستين مرکز شبانه روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از کشور گفت: طبق ضوابط ابلاغ شده از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح و تصويب فرمانده معظم کل قوا، سازمان نظام وظيفه عمومي به دليل زياد بودن تعداد آن دسته از مشمولان نظام وظيفه که در خارج از کشور بسر مي برند، تصميماتي اتخاذ کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، وي افزود: بر اساس اين تصميمات، افراد خارج شده از کشور تا پايان سال 82، اقامت بيش از دو سال و هر اقامت، 9 ماه در خارج از کشور و نيز حضور در زمان مشموليت در خارج از کشور از شرايط خريد سربازي براي اين مشمولان است که قبل از پايان سال 82 از کشور خارج شده اند.

رييس سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا اضافه کرد: تاکنون بسياري از واجدين شرايط از اين تسهيلات استفاده کرده اند و اين روند همچنان ادامه دارد.

زاده کمند گفت: به اذعان نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، بيش از 90 درصد مشکلات مشمولان ايراني مقيم خارج کشور که قبل از پايان سال 82 از کشور خارج شده اند، با اين قانون رفع شده و بقيه در دست پيگيري است.

وي تصريح کرد: همچنين کساني که قبل از پايان شهريور 85 از کشور خارج شده اند و در حال تحصيل در يکي از دانشگاههاي معتبر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند، مي توانند تا پايان مدت تحصيل خود، دو بار به داخل کشور تردد کنند.

به گفته وي ، اين افراد مي توانند حداکثر به مدت سه ماه در طول سال در داخل کشور سکونت کنند و زماني که دوره تحصيل شان به پايان رسيد، به کشور بازگردند و وضعيت خدمت سربازي خود را پيگيري کنند.

رييس سازمان نظام وظيفه عمومي ادامه داد: با توجه به اينکه آمار دقيق مشمولان خارج از کشور موجود نيست، نمي توان تعداد اين افراد را برآورد کرد اما علاوه بر اعلام عمومي اين قانون، از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور در اين زمينه اطلاع رساني کامل شده است.

وي اضافه کرد:‌همه مشمولان به نوعي از اين قانون آگاهي دارند و هر کسي که واجد اين شرايط باشد، چه از طريق نمايندگي ها و چه از طريق وکالت دادن به افراد، مي تواند پيگير اين مساله باشد.

رييس سازمان نظام وظيفه عمومي هزينه خريد خدمت سربازي براي مشمولان خارج از کشور را تا پايان سال جاري 50 ميليون ريال بيان کرد و گفت: بر اساس اصلاحي که در تعرفه صدور کارت معافيت صورت گرفته است، اين رقم در سال آينده به 100 ميليون ريال افزايش پيدا خواهد کرد.