با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهوري؛
سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه ملحق شد
رييس‌جمهوري، قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و وزير رفاه و تامين اجتماعي در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است.
به گزارش "شهر" به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در اجراي اصل 123 قانون اساسي، قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان، از سوي رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين قانون، سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو است.
اين قانون ترکيب 9 نفره هيات امناي سازمان تامين اجتماعي را تعيين کرد که بر اساس آن 6نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و سه نفر باقي‌مانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تعيين خواهند شد.
اين قانون همچنين مقرر کرده است: هيات امناي مذکور در حکم هيات امنا همه صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي، بيمه‌هاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهند بود.
بر اين اساس، نصب و عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و تمامي صندوق‌ها و بيمه‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد هيات امنا سازمان و تاييد و حکم وزير رفاه و تامين اجتماعي انجام مي‌شود.
ساير مقررات سازمان تامين اجتماعي و همچنين صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قوت خود باقي است.
اين قانون وزارت رفاه را مکلف کرده است: در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني را پيگيري و اجرا کند.