آيا قطري‌ها تنبل شده اند؟

به گزارش «شهر» از نشنال،اين روزها روزنامه هاي قطري مملو از آگهي هاي استخدام کارمند است. هر خواننده اي مي تواند صفحات را ورق زده و ده ها تبليغ را مشاهده کند. بيشتر اين تبيليغات به شهروندان قطري مربوط مي شود.

 بيشتر تبليغات روزنامه ها و کتاب هاي راهنماي تبليغات تخصصي، منحصرا براي قطري ها است. برخي از اين تبليغات هر روز به مدت دو تا سه ماه انجام مي شود؛ بدون اينکه کسي به آنان پاسخ دهد و براي آن شغل اقدام کند.

 نتايج نظر سنجي نيروي کار سال 2009 که توسط اداره آمار قطر انجام شد، نشان داد که نرخ بيکاري قطريها2.3  درصد مي باشد.اين عدد در جامعه اي که کل جمعيت آن حدود 300000 نفر است، رقم پاييني نيست.

 اين نرخ به خاطر کمبود موقعيت هاي شغلي نيست؛ بلکه بدين خاطر است که قطري ها به دنبال مشاغل خاصي هستند که حقوق بالا و مزاياي غير نقدي عالي داشته باشد.

برخي از قطري ها عقيده دارند که اروپايي ها و آمريکايي هايي که در کشور آنان کارمي کنند، حقوق هاي بسيار بالا که سزاوار آنها مي باشند را در دريافت مي کنند؛ در حالي که قطري ها حقوق مشابه دريافت نمي کنند. آنان مي خواهند از ثروت کشورشان استفاده کنند و به همين خاطر است که آنان هر شغلي را قبول نمي کنند.

در نمايشگاه مشاغل قطر 2010 که از 14 تا 18 مارچ برگزار مي گردد، بسياري از موسسات دولتي، صدها فرصت شغلي را به فارغ التحصيلان جديد ارائه خواهند کرد که فرصت خوبي براي قطري هاي جوان که به دنبال شغل مناسب مي باشند، محسوب مي شود.

 با اجراي سياست قطري کردن،دولت، موسسات دولتي و شرکت هاي تجاري در بخش خصوصي را به استخدام قطري ها تشويق مي کند. دولت قانوني تصويب کرده است که صاحبان مشاغل را ملزم به استخدام شهروندان قطري مي کند تا حداقل 10 درصد نيروي کار آنان از قطري ها تشکيل شده باشد. هر شرکتي که نتواند اين مقررات را اجرا نمايد جريمه خواهد شد.

معاون وزير کار قطر ميگويد: «اين قانون، قطري شدن مشاغل در بخش خصوصي را افزايش خواهد داد؛ چون پرسنل قطري براي اين مشاغل آموزش داده شده اند و به آنان براي تحصيل در خارج بورس داده شده است.»

با اين وجود كارفرمايان قطري معتقدند كه استخدام قطري ها مسئله پيچيده اي است.آنها معتقدند كه با وجود اينكه هموطنانشان واجدالشرايط هستند و بيشتر آنان داراي مدرک از دانشگاه هاي بين المللي هستند، اما مشکل اين است که شرکت ها نمي توانند درخواست هاي جويندگان کار قطري را برآورده کنند؛ چون آنان حقوقي که توسط شرکت ها پيشنهاد مي شود را قبول نمي کنند و متعاقبا از كار كردن منصرف مي شوند.

طبق گزارش بانک جهاني که در سال 2009 منتشر شده است، ميانگين حقوق قطري ها در منطقه کشورهاي عربي بالاترين و در دنيا در مقام چهارم قرار دارد. ميانگين درآمد يک شهروند قطري 58000 دلار در سال است.