مجلس درباره طرح هدفمندي يارانه ها تجديدنظر نمي کند

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني مهر، در خصوص عزم مجلس در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها طبق مصوبه خود و همچنين علت نامگذاري سال 89 تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" توضيحاتي ارايه کرد.

 رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال که از ديدگاه شما علت نامگذاري سال 89 تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوي رهبر معظم انقلاب چيست؟ اظهار داشت: سال 88 سال پاياني برنامه چهارم توسعه بود وهمچنين سالي بود که در آن آزمون سياسي پيچيده ملت بزرگ ايران شگردهاي دشمن را خنثي کرد و به ماجراجوييهاي آمريکا و غرب پاسخي روشن داد.

 وي افزود: فريب خوردگاني که خود را مجاز به ناديده انگاري قوانين کشوري مي‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک براي برنامه پنجساله بعدي شد.

 لاريجاني گفت: فعلاً مجال ارزيابي کامل از برنامه پنجساله چهارم نيست ولي بايد توجه داشت که در سند چشم انداز تعريفي از جايگاه ايران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد براي رسيدن به آن جايگاه ضروري است. ارزيابيها در اجراي برنامه پنجساله چهارم نشان مي‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدي داشته است. بنابراين اقتضا مي کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفي تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آييم.

 رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال که آيا تصور شما بر اين است که به دليل عقب افتادگي کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب اين نيست ميدان وسيع کار در ايران تحرک بيشتري را ايجاب مي‌کند همچنين پاسخ عملي به رفتار ماجراجويانه دشمن زماني ميسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ريزي شده و تثبيت شده اي داشته باشيم. مجلس اخيراً بودجه سال 89 را تصويب و در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همين امر باعث شد رئيس جمهور هدفمند کردن يارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.

 لاريجاني در پاسخ به اين سئوال که ارزيابي شما از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص هدفمند کردن يارانه‌ها مبني بر اينکه اين قانون را قانون مهمي در اصلاح الگوي مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجراي قانون مجلس است چيست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب  بيان داشتند طرح هدفمند کردن يارانه‌ها احتياج به معاضدت و همکاري همه ارگانها دارد و مسئول اجراي اين طرح دولت است و مبناي عمل دولت هم همانگونه که حضرت آيت الله خامنه‌اي فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

  وي افزود: مجلس در کميسيون ويژه موضوع هدفمند کردن يارانه ها را مورد بررسي کارشناسي قرار دارد و در اين مسير از نظر صاحبنظران دولتي، متخصصان دانشگاهي و بخشهاي غيردولتي مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقيقاً ديده شود. بنابراين آنچه که در بودجه سال 89 براي هدفمند کردن يارانه‌ها مورد بحث واقع شد چيزي جز قانون مصوب مجلس در اين باب نبود.

 وي در پاسخ به اين سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها بين قواي سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظري وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشي در قيمتها را عاملي مي‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهاي توليد شود. در حالي که مجلس حرکت اصلاحي توليد و الگوي مصرف با گامهاي آرامتر را توصيه مي‌کند تا تورم ناشي از اين اقدام براي مردم شکنندگي ايجاد نکند.

 رئيس قوه مقننه تصريح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتي از پول موجود نيست که بتوان آن را توزيع  کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه اين مبالغ مثلاً همان 40 هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت بايد از طريق گران کردن آب، برق، گاز، بنزين و ... حاصل شود که بخشي از آن صرف سيستمهاي تامين اجتماعي و بيمه‌ها خواهد شد و بخشي صرف کمک به توليد،‌ صنعت، کشاورزي و عمران مي‌شود. بخشي از اين پول نيز براي جبران گراني به مردم بازپرداخت مي‌ شود. بنابراين مصوبه مجلس مبني بر 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها براي سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافي از اجراي آن در دسترس نيست کافي است و چنانچه اجراي طرح با آرامش بيشتري انجام شود مناسبتر خواهد بود.

 وي تاکيد کرد: مي‌توان براي سالهاي بعد بر اساس نتايج حاصله از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در سال اول تصميمات را تنظيم مجدد کرد.

 لاريجاني در پاسخ به اين سئوال که در نهايت مجلس بررسي کارشناسانه خود را مبني بر نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها با شيب ملايم که منجر به تصويب قانون شد را اجرايي مي‌داند و نيازي به تجديد نظر نمي‌بيند؟ گفت: همين طور است. منطق مجلس چنين است که مدت اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. براي سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار ميليارد تومان قرار داد که حرکت با شيب ملايم قيمتها باشد و موجب فشار شديد به مردم به خصوص اقشار ضعيف و متوسط جامعه نگردد.

 وي افزود: تدبير در کار بزرگي مثل هدفمند کردن يارانه‌ها اقتضا مي کند در کاري که همه ابعاد آن از نظر اقتصادي و اجتماعي روشن نيست به طور جهشي جست نزنيم. البته پس از اجراي قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت ديده مي‌شود و مي توان از نتايج آن براي گامهاي بعدي در سالهاي آينده بهره برد.