ميرکاظمي از رياست کارگروه نفت برکنار شد

مهر ماه سال گذشته به دستور رئيس جمهور ، کارگروه نفت با رياست مسعود ميرکاظمي وزير نفت جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت تشکيل شد اين در حالي است که براساس مصوبه جديد دولت ترکيب جديد اين کارگروه اعلام شده که براساس اين ترکيب مسعود ميرکاظمي از رياست اين کارگروه برکنار و رياست اين کارگروه را از اين پس محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور برعهده خواهد داشت و ميرکاظمي تنها به عنوان يک عضو در اين کارگروه حضور خواهد داشت.

براساس اين گزارش ، ترکيب جديد کارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت شامل معاون اول رئيس جمهور، وزيران نفت، صنايع، اقتصاد، اطلاعات، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رييس کل بانک مرکزي، رييس دفتر رييس‌جمهور و مديرعامل شرکت ملي نفت تعيين شد.

بر اساس مصوبه جديد دولت با 3 تغيير جديد، ترکيب کارگروه نمايندگان ويژه رييس جمهور در امور نفت شامل محمد رضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، سيد مسعود ميرکاظمي وزيرنفت، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي، اسفنديار رحيم مشايي مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.

مهر ماه سال گذشته هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور با تشکيل کارگروهي متشکل از سيد مسعود ميرکاظمي وزير نفت (رئيس)، علي‌اکبر محرابيان وزير صنايع، منوچهر متکي وزير امور خارجه، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و اسفنديار رحيم‌مشايي مشاور و رئيس دفتر رييس‌جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت موافقت کرده بود.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

اين کارگروه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت همچون ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي کشور و طرحهاي بيع متقابل، فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور تشکيل شده است.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران، تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصميمات رييس‌جمهور وهيئت‌وزيران بوده و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيئت ‌دولت قابل صدور است.