قطر با گراني مسكن دست و پنجه نرم مي كند

به گزارش «شهر»،طي دو ساله گذشته كشورهاي حوزه خليج فارس با ركود ناشي از بحران مالي جهاني روبرو شدند.اين ركود همچنين تاثير قابل توجهي در انجام پروژه هاي ساختماني گذاشته است.با اين حال مردم قطر معتقدند كه اين ركود نه تنها تاثيري بر كاهش قيمت املاك و مستغلات نداشته است بلكه در بعضي موارد،افرادي كه قصد اجاره آپارتماني در دوحه پايتخت اين كشور را را دارند با قيمت هاي بالاتري نسبت به سالهاي 2007 و 2008 مواجه مي شوند.

اسامه سعدالدين که تبعه لبنان است به دنبال آپارتماني با قيمت مناسب است اما ماههاست كه نتوانسته مورد مناسبي بيابد مي گويد: «پس اتمام قرارداد اجاره قبلي ام، آپارتمانم را تخليه کردم و بعد از اينکه شنيدم قيمت هاي مستغلات کاهش يافته است، تصميم گرفتم مورد ارزانتري را پيدا کنم. وقتي متوجه شدم قيمت ها مشابه سال 2007 و 2008 است شگفت زده شدم. اگر هم افت قيمتي هم وجود داشته باشد، ناچيز است.»

آخرين ارقامي که از جانب اداره مرکزي آمار قطر گزارش شده است نشان مي دهد که حدود 13 درصد از املاک قطر خالي از سكنه  اند. تابلوهاي بزرگي هم در جلوي بيشتر ساختمان ها در دوحه قرار داده شده است که در آن نوشته شده براي فروش يا اجاره،چيزي که قبل از بحران ايجاد شده در بازار معمولا در پايتخت ديده نمي شد. اين وضعيت در نگاه اول باعث اين تصور مي شود كه قيمت خريد يا اجاره املاك در اين شهر پايين آمده است،اما در واقع نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده است،بلكه شواهد وضعيتي عكس آنچه انتظار مي رود را نشان مي دهند.امروزه بيشتر مالكين ترجيح مي دهند كه به قيمت بي استفاده ماندن املاكشان حتي براي مدت يك يا دو سال،آنرا به قيمت پايين تر از آنچه در نظر دارند اجاره ندهند.

يكي از مهمترين عوامل بروز اين وضعيت اينست كه در نتيجه بحران اقتصادي،قيمت املاك بطور تصاعدي افزايش يافت،از ديگرسو پروژه هاي مسکن که توسط شرکت هاي قطري اجرا مي شد و بسياري از آنان دولتي بودند هم به خاطر رشد سريع قيمت هاي مستغلات بويژه واحدهاي اجاره اي نيمه تمام مانده اند.

نرخ بالاي اجاره بها و گراني مسكن،موجب نارضايتي شهروندان بومي و مهاجران شده است و در صورتيكه كنترل مناسبي بر روي آن صورت نگيرد،خسارات زيادي به اقتصاد قطر وارد خواهد كرد.مسئولان قطري بايد به دنبال راه حلي باشند تا بحران گراني مسكن اين شهر به نفع مالكين و خريدان و مستاجران پايان يابد.