با هدف رونق بازار مسکن؛
ضوابط اعطاي تسهيلات مسکن مهر اعلام شد
وزيران عضو کارگروه مسکن به منظور تسهيل و تسريع در اتمام پروژههاي سازندگان مسکن و تخصيص آنها به متقاضيان ، ضوابط اعطاي تسهيلات مسکن مهر را تصويب و ابلاغ کردند.

به گزارش شهر، وزيران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل 138 قانون اساسي ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان مسکن مهر را تصويب کردند که بر اساس آن در صورتي که پروژه قابل سکونت و داراي صورت مجلس تفکيکي باشد (با تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي و قبول متقاضي) بانک تسهيلات فروش اقساطي جهت متقاضي واجد شرايط مسکن مهر را تا سقف مصوب اعطا مي کند.
بر اساس اين مصوبه، در صورتي که واحدهاي پروژه قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهيلات مشارکت را تا سقف تسهيلات مسکن مهر و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري پرداخت ميکند. در اين صورت سازنده مکلف است ظرف 6 ماه بعد از دوره مشارکت نسبت به اخذ صورت مجلس تفکيکي و انتقال بنام متقاضي اقدام کند.
بر اين اساس ، چنانچه سازندگاني که در اجراي طرح مسکن مهر از تسهيلات مشارکت مدني بانک مسکن استفاده کرده اند در سررسيد قرارداد از ايفاي تعهدات خود از جمله واگذاري واحدها به متقاضيان معرفي شده خودداري کنند، بانک مسکن ميتواند نسبت به تسويه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعي در سررسيد اقدام کند.
بر اساس اين مصوبه، به منظور تسهيل و تسريع در نوسازي مسکن در محدوده بافتهاي فرسوده شهري، براي هر واحد مسکوني جهت تخريب، آمادهسازي و شروع عمليات از محل خط اعتباري مسکن مهر، مبلغ 10ميليون ريال سهمالشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدني تخصيص و در پايان مدت مشارکت مجموعاً کل سهمالشرکه فروش اقساطي ميشود.
همچنين مالک يا مالکين واحدهاي مسکوني ميتوانند واحدهاي مسکوني خود را که مقاومت استحکام آنها به تأييد مهندس محاسب عضو نظام مهندسي ميرسد در رهن بانک مسکن قرار دهند و با دريافت تسهيلات مسکن مهر نسبت به احداث اشکوب يا توسعه افقي بنا به صورت يک يا چند واحد مسکوني اقدام و پس از اتمام بنا و صدور سند اعيان، واحد اشکوب احداثي را در رهن بانک قرار داده و آن را به نام متقاضي واجد شرايط مسکن مهر انتقال دهند. در صورت عدم انتقال به نام متقاضي واجد شرايط مسکن مهر، بانک مجاز است در قالب مشارکت واقعي سود مورد انتظار را از مالک يا مالکين دريافت و تسهيلات را تسويه کند.
بر اين اساس ، سقف تسهيلات مسکن مهر که از فنآوريهاي نوين مورد تأييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و با رعايت مقررات ملي ساختمان احداث ميشود با معرفي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت و ساير شهرها با معرفي سازمانهاي مسکن و شهرسازي به ازاي هر واحد 250 ميليون ريال تعيين ميشود. سقف ميزان تسهيلات مذکور در ساير ساخت و سازها از 150 ميليون ريال به 200 ميليون ريال افزايش مييابد. در هر صورت سقف تسهيلات نبايد از هشتاد درصد (80%) هزينه ساخت تجاوز کند.
بر اساس اين مصوبه، سقـف تسهيلات مسکن روسـتايي از مبلغ 75 ميلـيون ريال براي متقاضياني که آييننامه مقررات ملي ساختمان را رعايت و براي تأمين انرژي از روشهاي نوين و در احداث بنا از فنآوريهاي مصوب و در طرح و نماي ساختمان از ضوابط معماري ايراني، اسلامي با نظارت بنياد مسکن انقلاب اسلامي استفاده مي کند، تا 100 ميليون ريال افزايش مييابد.
بر اين اساس ، به منظور تقويت نقدينگي بانکها و اختصاص منابع بيشتر به بخش مسکن، بانکها مجازند شش درصد (6%) جرائم تسهيلات اعطايي بخش مسکن را مشروط به واريز نقدي مطالبات بانک مورد بخشودگي قرار دهند.
همچنين ، به منظور صرف بهينه منابع، استانداريها ترتيبي اتخاذ نمايند تا منابع تعاونيهاي مسکن مهر (غير از حق عضويت) در بانک عاملي که اعطاي تسهيلات نموده است متمرکز شود.
اين تـصويبنامه پس از تأييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.