کد خبر: ۱۳۴۶۴

هشدار پليس آگاهي: ثبت و درج آگهي شرکت‌ها دليلي برقانوني بودن آنها نيست

رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي نيروي انتظامي اعلام کرد: ثبت شرکت ها و درج آگهي در جرايد، دليل بر صحت عمل و قانوني بودن اقدامات اين شرکت ها نيست .

به گزارش خبرگزاري شهر سرهنگ "عبدالله قاسمي " افزود: با وجود هشدارها و تاکيدات پليس آگاهي ناجا، در رسانه هاي جمعي کشور باز شاهد شرکت هاي کاغذي و موسساتي هستيم که از راه تبليغات فريبنده، اقدام به جذب سرمايه هاي مردم و کلاهبرداران از آنان مي کنند.

قاسمي تصريح کرد: تاکنون پليس آگاهي به دفعات و از طريق مجاري مختلف درباره روش هاي مختلف کلاهبرداري شرکت هاي کاغذي و يا به عبارتي شرکت هايي که کلاهبرداران به راحتي و درمدتي کوتاه تاسيس کرده، اقدام به اطلاع رساني کرده است اما برخي شهروندان به هشدارها و توصيه هاي پليسي در اين زمينه توجه اندکي داشته اند.

به گفته وي اين شرکت ها مهمترين عامل شيادان و سود جويان براي انجام اعمال مجرمانه آنان است .

قاسمي خاطر نشان کرد: اولين و مهمترين روندي که در ثبت شرکت ها وجود دارد عدم بررسي سوابق افراد و محل فعاليت شرکت است. بدين ترتيب،کساني که حتي سوابق کيفري دارند، براي ثبت شرکت اقدام و حتي آدرس هاي اماکن اجاره اي يا جعلي براي فعاليت شرکت اعلام مي کنند .

رييس اداره اجتماعي پليس آگاهي با اشاره به اينکه يکي از مهمترين ابزار کلاهبرداران براي به دام انداختن شهروندان، تبليغات فريبنده و وسيع با شعارها و موضوعات اغوا کننده است، گفت: معمولا مردم با ديدن شماره ثبت در تبليغات و درج آن در روزنامه هاي کثيرالانتشار، به مفاد اعلام شده در تبليغات اعتماد مي کنند.

وي تاکيد کرد: صرف درج آگهي يک شرکت داراي شماره ثبت، وضعيت ظاهري کارکنان و موقعيت جغرافيايي نمي تواند دليلي بر صحت عکلکرد آن باشد و مردم در صورتي که بخواهند با چنين شرکت هايي وارد معامله شوند، بايد از روش هاي مختلف نسبت به آن اطمينان حاصل کنند.

قاسمي گفت: در کنار ثبت قانوني شرکت ها، سابقه عملکرد بررسي کارنامه و بيلان عملکرد شرکت وضعيت مالياتي و بانکي شرکت و صلاحيت و اعتبار صاحبان را عامل مهمي در احراز اطمينان شهروندان تلقي مي کنيم.

رييس اداره اجتماعي پليس آگاهي به مردم توصيه کرد پيشنهادهاي گوناگون و اغوا کننده از سوي اين شرکت ها را تا قبل ار اطمينان کامل از هويت و قانوني بودن عملکرد آنها، نپذيرند و در نهايت، تحقيق و بررسي از مراجع قانوني و اخذ مشاوره از مراجع ذيصلاح بهترين راه کسب اطمينان است.

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha