با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور ؛
جزئيات تسهيلات دولت براى انتقال کارمندان از تهران اعلام شد
با ابلاغ «آييننامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرايط براي انتقال کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي از تهران به شهرهاي کوچک و برخورداري آنان از تسهيلات بيسابقهاي که دولت در نظر گرفته، مهيا شد.

به گزارش شهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1388 بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران را به تصويب رساند.
بر اساس آييننامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران، دستگاههاي اجرايي مکلفند در فرايند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصتها، تسهيلات لازم را براي کارکنان مشمول اين آييننامه فراهم كنند.
بر اين اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمي و پيماني به دستگاه اجرايي ديگر يا واحدهاي ديگر همان دستگاه اجرايي، پست سازماني کارمند از دستگاه اجرايي در ساير شهرها بجز کلانشهرهاي مبدأ کسر و به سقف پستهاي سازماني دستگاه مقصد اضافه ميشود.
اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيأت وزيران موضوع جابجايي اعتبارات دستگاههاي اجرايي با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور از جهت رعايت مقررات به دستگاه مقصد منتقل ميشود.
مزاياي انتقال از تهران
طبق اين آييننامه، مزاياي بيسابقهاي براي کارمنداني که از تهران به شهرهاي کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شده است که در چارچوب آن، هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنين در مورد مشمولان اين آييننامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينهةاي مورد عمل در مقررات افزايش مييابد.
*برداشتن سقف اضافه کار
بر اساس مصوبه دولت، دستگاههاي اجرايي مکلفند در مورد افراد مشمول اين آييننامه ترتيبي اتخاذ نمايند که مشمول معافيت از محدوديت 50 درصد اضافهکار موضوع ذيل بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري شوند.
طبق بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر يک از کارمندان نبايد از حداکثر 50درصد حقوق ثابت و فوقالعادههاي وي تجاوز نمايد اما در هر دستگاه اجرايي حداکثر تا 20درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاي شغلي، اضافه کار بيشتري دارند از محدوديت سقف 50مستثني ميباشند که بر اساس مصوبه دولت، براي کارمندان متقاضي انتقال از تهران سقف اضافه کار وجود نخواهد داشت.
*دريافت وام با شرايط آسان
بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت به منظور تسهيل انتقال کارمندان از تهران، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف شد با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل، تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آييننامه فراهم نمايد.
همينطور بانکهاي دولتي مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسکن، خريد مسکن، تعميرات مسکن، خريد خودرو و کالاي خانگي در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپردهگذاري و نوبتگذاري اقدام كنند.
*هديه ازدواج
بعلاوه، مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ يا مقصد) هديه ازدواج به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت شود. ضمنا پرداخت هديه يادشده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني که توسط دستگاه پرداخت ميشود، نخواهد بود.
*امکانات ورزشي و بهداشتي رايگان
همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف شده است ترتيبي اتخاذ نمايد که کارمنداني که در اجراي اين آييننامه انتقال مييابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال يک بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشکي توسط دانشگاههاي علوم پزشکي يا مراکز خدمات بهداشتي و درماني تحت پوشش وزارت ياد شده قرار گيرند.
سازمان تربيت بدني نيز مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را براي برخورداري کارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشي تحت پوشش سازمان تربيت بدني در محل انتقال، به طور رايگان فراهم كند.
*سقف امتيازات براي خدمت در مناطق محروم
بر اساسم صوبه دولت، کارمنداني که به مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و هوا انتقال مييابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي از حداکثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرک تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري برخوردار خواهند شد.
طبق بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري، فوقالعاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي که شاغلين آنها داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر ميباشند تا به ميزان 25درصد اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا 20درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد.
*الزام به پذيرش درخواست متقاضيان
بر اساس مصوبه دولت، تمامي دستگاههاي اجرايي مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبني بر انتقال اقدام كنند.
*نقش جمعيت شهرهاي مقصد در بهرهمندي از امتيازات
امتيازات موضوع اين آييننامه با توجه به شاخص جمعيت شهرها، به اين شرح است که کارمنداني که شهرهاي با جمعيت تا 100هزار نفر منتقل ميشوند از 100درصدي امتيازات مصوب فوق بهرهمند خواهند شد.
اين رقم براي کارمنداني که به شهرهاي 100هزار نفر تا 200هزار نفر منتقل شوند 75درصد، 200هزار نفر تا 400هزار نفر 65درصد، 400هزار نفر تا 600هزار نفر 55درصد، 600هزار نفر تا 900هزار نفر 45درصد و براي کارمنداني که به شهرهاي با جمعيت بالاي 900هزار نفر منتقل شوند 30درصد تعيين شده است.
*نحوه شموليت بر کارکنان دستگاههاي غيردولتي
بر اساس مصوبه دولت، آن دسته از کارمندان دستگاههاي اجرايي که مشمول مستثنيات ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري ميباشند ،دستگاههايي همچون نهادها، موسسات و تشکيلات و سازمانهاي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي، اعضاء هيات علمي، و قضات هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي، منوط به اينکه به يکي از واحدهاي تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (به جز کلانشهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزاياي اين آييننامه برخوردار خواهند شد.
*امکان افزايش تسهيلات تشويقي
بر اساس اين آييننامه، دستگاههاي اجرايي ميتوانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آييننامه و به منظور جلب رضايت کارمندان خود براي انتقال از شهر تهران به ساير شهرهاي کشور (به استثناي شهرهاي استان تهران و کلانشهرها) تسهيلاتي را با توجه به ظرفيتها و امکانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور پيشبيني كنند.
استانداران، مسئول اجراي اين آييننامه و ساماندهي نيروهاي انتقالي ميباشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستانها و بخشها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنين اعطاي تسهيلات مربوط به مصوبه مورخ 12/6/1386 دولت، در مواردي که در اين آييننامه پيشبيني نشده باشد، به مشمولان متقاضي انتقال از تهران بلامانع است.
*امکان استفاده کارکنان قراردادي
بر اساس مصوبه دولت، کارکنان قراردادي و عناوين مشابه که با دستگاههاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد کرده باشند، ميتوانند همانند کارکنان رسمي و پيماني مشابه از تسهيلات اين آييننامه برخوردار شوند.
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است بار مالي ناشي از اجراي اين آييننامه را در بودجه سالانه دستگاههاي اجرايي پيشبيني كند.
معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههاي اجرايي ملي و استانداران را به رييسجمهور ارائه کنند.
اين آييننامه که از تاريخ 1/1/1389 لازمالاجرا است از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شده است.