جريمه دير پرداخت قسط وام بانكي جايز نيست

به گزارش شهر ، آيت الله العظمي وحيد خراساني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا جريمه ديركرد توسط بانك و دارايي (ماليات) صحيح يا ربا است مي‌گويد: جريمه در مورد تأخير پرداخت وام جايز نيست.

پاسخ آيت الله العظمي وحيد خراساني در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين نيز سه تن از مراجع تقليد و علماي بزرگ قم آن را مصداقي از رباخواري دانسته‌ يا نسبت به حذف آن تاكيد كرده‌اند.

اگرچه جريمه ديركرد بانك‌ها به صورت امري رايج در نظام بانكي كشور وجود دارد .

بنابر اين گزارش، گذشته آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي 21 اسفند سال در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.

اين در حالي است كه آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانك‌ها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است. وي در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، ‌اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگ‌ترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.

وي افزود: اسلام مي‌خواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفاده‌‌ درستي از آن نمي‌شود و بانك‌هاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حالي‌كه امام خميني (ره) مي‌خواستند بانك‌ها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانك‌ها گفت: خسارت تاخير تاديه،‌ خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.

وي به جريمه‌ي ديركرد پرداخت اقساط وام‌هاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.

اين در حالي است كه به گفته وي همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايه‌ي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.

از سوي ديگر آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني در اين باره مي‌گويد : پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.

وي كه در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 سخن مي‌گفت به مساله‌ نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانك‌داري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند