پروانه فعاليت احزاب مشارکت و مجاهدين توقيف شد

شبکه ايران: دبير کميسيون ماده 10 احزاب، در نامه‌هايي جداگانه به احزاب "مشارکت" و "سازمان مجاهدين انقلاب"، از توقيف پروانه فعاليت اين دو حزب خبر داده است.

در نامه محمود عباس‌زاده مشکيني آمده است: "پيرو اخطار کتبي شماره 82475/43 مورخ 27/5/88 به آن حزب براي رعايت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل درجلسه مورخ 23/1/ 89 کميسيون موضوع ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي طرح و پس از بحث و بررسي، به دليل انطباق برخي از فعاليت هاي آن گروه با بندهاي "الف"، "ه" ، " و"، "ز"، و "ح" ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضاي کميسيون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب راي به توقيف پروانه فعاليت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات براي انحلال گروه به دادگاه ارسال شود."

بندهاي مورد نظر آقاي عباس‌زاده در ماده 16 قانون احزاب به شرح زير است؛ مواردي که "گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتکاب موارد زير خودداري کنند":

الف) ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر شود
ه) ايراد تهمت، افترا و شايعه پراکني
و) نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه کشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي. بر اساس نامه عباس‌زاده مشکيني برخي از فعاليت هاي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين با اين بندها انطباق داشته است. دبير کميسيون ماده 10 احزاب در پايان نامه به سازمان مجاهدين و حزب مشارکت تاکيد کرده است که تا تعيين تکليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايي، از هرگونه فعاليت خودداري کنند.

گفتني است که اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب پيش از اين، با اشاره به اقدامات ساختارشکنانه دو حزب اصلاح‌طلب "مشارکت" و "سازمان مجاهدين انقلاب"، نامه اي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارسال کرده اند و خواستار صدور حکم قضايي براي انحلال اين دو تشکل شدند.