معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اعلام کرد:
ابلاغ ضريب افزايش حقوق کارمندان در اواخر ارديبهشت
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري از ابلاغ ضريب افزايش حقوق کارمندان دولت در اواخر ارديبشت ماه جاري خبر داد و گفت: سيستم اداري در تهران داراي هزينههايي غير از هزينههاي پرسنلي است که با انتقال کارمندان از تهران به شهرهاي ديگر، اين هزينهها کاهش مي يابد.

به گزارش شهر، لطف الله فروزنده با اشاره به تسهيلات ويژه دولت براي کارمندان متقاضي خروج از تهران، گفت: براي خروج کارمندان از تهران بايد بسته اي آماده شود که براساس آن مزيتهايي به کارمندان ارائه خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: نقش کارگروهي که به رياست معاون اول رئيس جمهوري تشکيل شده است، آماده کردن بسته انتقال کارمندان از تهران است تا تمام پيش بيني هاي لازم را صورت دهد.
وي ادامه داد: در حال حاضر اين کارگروه بر اساس مصوبه هيئت وزيران تصميم گرفته است که تغييراتي در حقوق تمام افرادي که از تهران خارج مي شوند، اعمال کند و امتيازاتي به آنها ارائه کند.
فروزنده تصريح کرد: امتيازات ديگري نيز توسط دستگاههاي مختلف به اين افراد ارائه خواهد شد و مورد حمايت قرار مي گيرند.
وي در خصوص بار مالي اجراي اين طرح عنوان کرد: فعلا بار مالي اجراي اين طرح را به طور دقيق نمي توان برآورد کرد، بايد در ابتدا ميزان متقاضيان انتقال از تهران مشخص شود و بر اساس آن هزينه ها نيز مشخص خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اضافه کرد: اما به طور اجمالي در تهران سيستم اداري، داراي هزينه هايي غير از هزينه هاي پرسنلي است که با اين انتقال، اين هزينه ها کاهش مييابد و مي توان از طريق آن جابجايي را انجام داد.
*دستگاههاي مستثني از قانون خدمات کشوري
وي در پاسخ به اين سئوال که چه دستگاههايي از اجراي قانون خدمات کشوري مستثني هستند؟ اظهارداشت: در ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاههايي که از اجراي اين قانون مستثني هستند، احصا شده اند.
فروزنده افزود: عمده ترين دستگاههاي مستثني شده، نهادهاي عمومي غيردولتي همچون شهرداري ها، تامين اجتماعي، برخي از دستگاههاي ديگر نظير اعضاي هيئت علمي و قضات که قانون خاص خود را دارند، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، شوراي نگهبان هستند، بقيه دستگاهها نيز بر اساس اين قانون مشخص شده اند، البته بر اساس دستور مقامات ارشد کشور، نيروهاي مسلح نيز مي توانند تابع اين قانون باشند.
*ابلاغ ضريب افزايش حقوق کارمندان در اواخر ارديبهشت
وي در مورد زمان ابلاغ ضريب افزايش حقوق کارمندان دولت نيز عنوان کرد: اين ضريب در قالب ضوابط اجرايي بودجه بايد بيايد، هم اکنون نيز ضوابط اجرايي بودجه با کمک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در حال تنظيم است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري ادامه داد: اگر دولت ضريب افزايش حقوق کارمندان را به تصويب برساند، ما نيز بلافاصله اعلام خواهيم کرد. در ضوابط بودجه همه جوانب کار از جمله ضريب مد نظر قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان کرد: گرچه هر ساله ضريب مذکور در خردادماه اعلام مي شود، اما امسال سعي خواهيم کرد که ضريب در اواخر ارديبهشت ماه جاري اعلام شود.