درپي استمداد نخستوزير يونان
اتحاديه اروپا براي حل بحران اقتصادي يونان تصميم ميگيرد
ميزان بدهي هاي خارجي يونان 115 درصد ميزان توليد ناخالص ملي اين كشور برآورد مي شود،ادامه بحران مالي و گسترده شدن آن مقامات يوناني را وادار كرد كه دوباره از اتحاديه اروپا درخواست كمك كنند.اتحاديه اروپا نيز اعلام كرده است كه براي حل مشكل نهايت سعي خود را به عمل خواهد آورد.

به گزارش «شهر» به نقل از گلوب اند ميل،پس ازآنكه پاپاندرئو از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول خواست تا با اجراي برنامه موسوم به «نجات مالي» به حل بحران اقتصادي اين كشور كمك كنند،طي روزهاي گذشته مذاکراتي در اين رابطه با مقامات کشورهاي اروپايي و صندوق بين المللي پول صورت گرفت.
بر اساس آمارها كسري بودجه يونان به 13.6 درصد از توليد ناخالص ملي و بدهي هاي اين كشور به 115 درصد از توليد ناخالص ملي رسيده است و اين نشاندهنده قرار گرفتن در وضعيت بحران است،چرا كه که بر اساس قوانين اتحاديهي اروپا، کسري کشورهاي عضو نبايد از 3 درصد توليد ناخالص ملي بيشتر باشد و حداکثر بدهيهاي اين کشورها نيز 60 درصد تعيين شده است.يونان براي ادامه سال مالي خود به 30 ميليارد دلار كمك نياز دارد و اين در حالي است كه هم اكنون 300 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد.
در نشستي كه اوايل ماه جاري برگزار شد اعضاي اتحاديه توافق كردند در صورت استمداد يونان براي دريافت كمك مالي به اين كشور كمك كنند.آنها در آن نشست توافق كردند كه 45 ميليارد دلار كمك فوري براي اين كشور اختصاص دهند.
در حال حاضر کارشناسان صندوق بينالمللي پول، بانک مرکزي اروپا و کميسيون اتحاديهي اروپا در آتن در حال بررسي اوضاع و گفتوگو در مورد چگونگي کمک به دولت بحرانزدهي يونان هستند.
حال خبر ميرسد كه اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول قصد برگزاري نشستي براي تصميم گيري سريع و نهايي در مورد اين موضوع را دارند.