دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور خبر داد:
بي اطلاعي 90 درصد هموطنان مقيم خارج از قوانين حقوقي ايران
متاسفانه هنوز هيچ آمار رسمي و بانک اطلاعاتي از هموطنان مقيم خارج از كشور نه در وزارت امور خارجه و نه در هيچ دستگاه ديگري نداريم.
به گزارش شهر، دکترمحمدشريف ملك‌زاده ـ دبيركل امور ايرانيان خارج از كشور ـ در نشست هم‌انديشي كارگروه قضايي حقوقي شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور كه در محل وزارت دادگستري برگزار شد با اعلام اين خبر گفت: تمام مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور مصوبه دولت محسوب شده و از سوي نهادها و دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. وي گفت: بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد حدود90 درصد از هموطنان مقيم خارج از کشور اطلاعي از قوانين و مقررات حقوقي ندارند.
وي افزود: بي‌اطلاعي شهروندان ايراني مقيم خارج کشور از قوانين و مقررات حقوقي، موجب شده تا آنها براي حل مشکلات خود به کار چاق کن ها متوسل شوند و اين امر مشکلات فراواني براي آنها به‌وجود مي‌آورد. بنابراين بايد با اطلاع رساني گسترده و ارايه خدمات مناسب، ضمن دفاع از حقوق همه هموطنان مقيم خارج، از هر گونه سوء استفاده احتمالي در اين زمينه ها نيز بايد جلوگيري کرد.
به گفته دکتر ملک‌زاده ، در دست داشتن آمار مشخص از تعداد ايرانيان مقيم خارج از کشور موجب تبادل نظر هرچه بهتر ميان شهروند ايراني خارج از کشور با داخل کشور مي‌شود.
حال آن که نداشتن يک ارتباط تعريف شده موجب شده از غافله اصلي يعني خدمتگزاري به ايرانيان مقيم خارج کشور عقب بمانيم.
وي در ادامه از تشکيل بانک اطلاعات تخصصي به دستور رييس‌جمهوري خبر داد و گفت: بنا به دستور دکتر محمود احمدي‌نژاد، در هر حوزه يک بانک اطلاعاتي تخصصي تشکيل مي شود.
مراجعه 4 ميليون ايراني خارج از کشور به سايتهاي قضايي ايران
در ادامه اين نشست وزير دادگستري با اشاره با اشاره به آمار چهار ميليون مراجعه ايرانيان خارج از کشور از سال 88 به سايتهاي قانوني و قضايي ايران گفت: اين آمار نشان دهنده اهميت و توجه جدي مسئولان به مشکلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از کشور است.
مرتضي بختياري با بيان اينکه گره‌گشايي در کار ايرانيان، صدور انقلاب به خارج از کشور است گفت: تشکيل شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور و ايجاد 6 کارگروه تخصصي و مرکز شبانه روزي پاسخگويي به سئوالات ايرانيان از مهمترين اقدامات دولت در راستاي بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اهميت دادن به مشکلات ايرانيان خارج از کشور است.
وي افزود: از تعداد 87 هزار و 950 مراجعه کننده به سايت دادگستري استان تهران در 10 ماهه سال 88، تعداد 9 هزار و 850 نفر ايراني از کشور انگلستان، 15 هزار و 500 نفر از آلمان، هفت هزار و 600 نفر از آمريکا، چهار هزار و 800 نفر از کانادا و بقيه آنها از کشورهاي فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيک، سوئد، کويت و عربستان بوده‌اند. بختياري گفت: تعداد مراجعه کنندگان به سايت قوانين در سال 88 حدود يک ميليون و 800 هزار نفر و مراجعه به سايت قضاوت حدود دو ميليون نفر بوده است.
وزير دادگستري با اشاره به ارسال بيش از 124 هزار پست الکترونيکي به سايت قوه قضائيه و 123 هزار پست الکترونيکي به سايت وزارت دادگستري از سوي ايرانيان خارج از کشور گفت: اين آمار مربوط به بعد از انتصاب آيت‌الله لاريجاني به سمت رياست قوه قضاييه است. رييس کارگروه حقوقي و قضايي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور گفت: سازماندهي، شفاف سازي، بررسي مشکلات و پاسخگويي صريح و روشن به خواسته‌هاي قضايي و حقوقي ايرانيان از مهمترين اهداف اين کارگروه به صورت شبانه روزي است.
وي گفت: براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته، شخصاً ماهانه دو نوبت به صورت مستقيم پاسخگوي مشکلات ايرانيان خارج از کشور هستم.
كارگروه قضايي و حقوقي بايد از حقوق ايرانيان مقيم خارج دفاع کند
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز در سخناني تاكيد كرد: کارگروه قضايي و حقوقي شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بايد دفاع از حقوق شهروندان ايراني را سرلوحه کار خود قرار دهد.
دكتر محمد جواد لاريجاني ـ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ـ ايجاد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور را نقطه ي شروع بسيار خوبي عنوان و با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه ايرانيان در خارج از كشور به عنوان شهروندان ما همواره بايد مورد حمايت باشند، اظهار كرد: در مواردي مشاهده مي‌شود كه به حقوق شهروندانمان تعرض شده و مي‌شود؛ بنابراين بايد دفاع از حقوق شهروندان ايراني خارج از كشور مدنظر ما قرار گيرد.
وي تاكيد كرد:كارگروه قضايي و حقوقي شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بايد دفاع از حقوق شهروندان ايراني را سرلوحه ي خود قرار دهد. لاريجاني با اشاره به موضوع تابعيت دو گانه يادآور شد: در برخي از كشورها دريافت گذرنامه به معني شهروند آن كشور شدن محسوب مي‌شود و در بعضي از كشورها اين گونه نيست؛ در اين قبيل مسايل بايد قوانينمان را تنظيم كنيم تا بتوانيم از حقوق هم‌ميهنا‌مان دفاع كنيم.
وي با بيان اين كه مي‌توان دفتري را در ستاد حقوق بشر قوه قضاييه قرارداد تا در اين‌باره از حقوق هموطنان مقيم خارج دفاع شود، گفت: بايد توجه داشت كه متاسفانه در غرب مساله اسلام ستيزي بسيار زياد است. ما بايد بتوانيم نه تنها از حقوق شهروندانمان در داخل بلكه در خارج از كشور نيز دفاع كنيم.
لاريجاني با اشاره به توانمندي‌هاي اغلب ايرانيان خارج از كشور اظهار كرد: در ميان ايرانيان خارج از كشور نيروهاي فكري بسيار خوبي وجود دارد كه با حمايت از آنان اين افراد نيز براي ارايه خدمت به کشور حاضر به همکاري هستند.