شرايط خطرناكي بر اقتصاد جهان حاكم شده است

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، اكونوميست در اين گزارش تحليلي افزود ، گرچه اقتصاد جهان طي ماههاي اخير با رشد و رونق روبرو شده ولي اكثر كارشناسان بر بي ثبات و شكننده بودن شرايط كنوني اتفاق نظر دارند. بازارهاي مالي جهان با افزايش شاخص روبرو ، ميزان اعتماد تجاري در سراسر جهان رو به افزايش است و صندوق بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد رشد اقتصادي جهان در سال 2010 به بيش از 4.2 درصد خواهد رسيد . اين رقم نسبت به پيش بيني شش ماه پيش يك درصد افزايش نشان مي دهد .

گرچه نشانه هايي از بهبود شرايط اقتصادي جهان و افزايش توليد ناخالص داخلي جهان وجود دارد ولي ريسكهاي زيادي نيز هنوز اقتصاد بين الملل را تهديد مي كند . در واقع رشد و رونق اقتصادي جهان طي ماههاي اخير موجب شده تا دردها و تاثيرات منفي ناشي از بحران مالي 2008 تا حدي به دست فراموشي سپرده شود .

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميزان ضرر و زيان بحران مالي اخير بر بانكها با 500 ميليارد دلار كاهش نسبت به پيش بيني قبلي به 2.3 تريليون دلار رسيده است . البته بهبود شرايط اقتصادي طي ماههاي اخير در مناطق و كشورهاي مختلف جهان به شدت متفاوت بوده است.

از لحاظ تاريخي پس از هر بحران مالي و ركود اقتصادي شديد ، با رونق اقتصادي خوبي روبرو خواهيم شد . ولي اين بار اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور كه به ظاهر زيان كمتري از بحران مالي را متحمل شدند ، با رشد سريع و بيشتر اقتصادي روبرو هستند .

رشد اقتصادي چين بار ديگر دو رقمي شده و صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد رشد اقتصادي هند امسال به 9 درصد خواهد رسيد . برخي پيش بيني ها حاكي از رشد اقتصادي 7 درصدي برزيل در سال 2010 است كه اين رقم بالاترين ركورد طي يك قرن گذشته است .

در نقطه مقابل كشورهايي كه بيشترين زيان و ضرر را از بحران اخير متحمل شدند با كمترين نرخ رشد روبرو هستند . رشد اقتصادي آمريكا ، منطقه يورو و انگليس افزايش چنداني نداشته است . صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي منطقه يورو را در سال 2010 تنها يك درصد و انگليس را 1.3 درصد پيش بيني كرده است. اين رقم براي اقتصاد آمريكا نيز 3 درثصد خواهد بود .

به نظر مي رسد بحران مالي اخير بيشترين تاثير منفي را بر كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند داشته است . البته اختلاف بين رشد اقتصادي آمريكا و اتحاديه اروپا را بايد به وابستگي شديد و بيشتر اروپا به سيستم بانكي توجيه كرد. اجراي سياستهاي محرك مالي و اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور نيز تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي اين كشورها داشته است .

كشورهاي در حال توسعه و نوظهور به علت عدم بدهي و كسري بودجه سنگين دغدغه و نگراني از بابت اجراي سياستهاي محرك مالي و اقتصادي ندارند . اين در حالي است كه آمريكا و اتحاديه اروپا با بحران بدهي و كسري بودجه سنگين روبرو هستند . بحران مالي يونان به تنهايي موجب نگراني شديد مقامهاي اتحاديه اروپا و سرمايه گذاران بين المللي شده است.