طلاق حلال ناخوشايندي که همه چيز را حرام مي‌کند
طلاق تنها حلال ناخوشايندي است كه به زندگي مشترك پايان مي دهد. طلاق يعني جدائي، احساس بازنده بودن در ارتباط زناشوئي و اين احساس ناخوشايندي است كه زن و مرد براي خروج از آن تصميم به جدائي مي گيرند . طلاق يك واقعه نيست بلكه فرآيندي است كه طي سال يا ساليان متمادي بين زن وشوهر شكل مي گيرد و با رسيدن به مرحله حاد و جدائي پايان مي پذيرد.
به گزارش شهر: طلاق يك پديده چند وجهي است. طلاق را مي‌توان از منظر اقتصادي، روانشناسي، حقوقي ومهمتر از همه از نظر اجتماعي مورد مطالعه قرار داد .علل مختلفي در بروز طلاق موثر است ومانند ديگر آسيبهاي اجتماعي از پيچيدگي برخوردار است بطوريكه اين علل مي‌تواند از فردي به فرد ديگر متفاوت باشد. طلاق زماني به صورت آفت يا بلاي اجتماعي تجلي مي يابد كه از حدود معيني خارج شده و فراواني آن غير متعارف شود.
اين فراواني غير متعارف در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است تا جايي که علاوه بر سازمان ها و مراکز مرتبط، نمايندگان کميسيون هاي مجلس نيز نسبت به روند رو به رشد آمار طلاق و تبعات اجتماعي و فرهنگي آن واکنش نشان دادند.
ابتدا مسئولان سازمان ملي جوانان از رشد 21 درصدي آمار طلاق در 6ماه اول سال 88در تهران خبر دادند که با استناد به آمار سازمان ثبت اسناد ، 51 هزار و 192 طلاق طي پنج ماهه اول سال و جاري ثبت شده است. در 8 ماه اول سال نيز 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 65 هزار و 742 مورد بوده است 4/4 درصد رشد را نشان داده است. پس از آن آمار مربوط به 9ماهه نخست سال منتشر شد که طي آن خبر از ثبت قريب به 93هزار طلاق يعني1.7 در برابر هزار نفر مي داد به بيان ديگر در حال حاضر آمار طلاق در کشور 17 درصد و نرخ ازدواج 13 درصد است و همين امر باعث شد تا افکار عمومي متوجه وخامت اوضاع شود. پيش از اين نيز در سال 87 آمار رقم 110هزار و 510 رويداد طلاق در کشور را به خود اختصاص داده بود که از همان زمان صاحبنظران نسبت به رشد نرخ طلاق هشدار دادند.
علل افزايش طلاق از ديدگاه مسوولان
دلايل و فاکتورهاي مختلفي از سوي ناظران و مسوولان در خصوص رشد نرخ طلاق در سال 88 مطرح شده است که از جمله آن نخستين هشدار را محسن زنگنه، رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران در شهريور ماه با اعلام رشد 21 درصدي طلاق در استان تهران داد.
وي ضمن گلايه از بي متولي بودن ازدواج در ايران ، علت فاصله 15 ساله بلوغ تا ازدواج را در دوري خانواده‌ها از مسائل اجتماعي و ارتباط مستقيم آنها با مسائل سياسي عنوان کرده است.
اما در مقابل اسماعيل داغستاني، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران بر اين باور است که عدم دست‌يابي به بلوغ کامل، شايع‌ترين علت طلاق در ميان جوانان است. زيرا اين مساله باعث مي شود تا جوانان نتوانند در مواجه با مشکلاتي مانند بيکاري، مسايل و بحران هاي اقتصادي، عکس‌العمل‌هاي منطقي و قابل قبولي را از خود نشان دهند.
مجيداميدي، مدير كل فرهنگي سازمان ملي جوانان نيزبا بيان اين‌كه 13.5 درصد طلاق‌هاي سال 88 در زمان صفر ازدواج رخ داده وبيشترين طلاق‌ها در ازدواج‌هايي است كه هنوز زندگي مشترك را آغاز نكرده و كمتر از يك سال عمر دارند.
به گفته وي 50 درصد طلاق‌هاي ثبت شده در سال گذشته مربوط به زوج‌هاي هستند كه صفر تا 5 سال سابقه زندگي مشترك آنها است. مجيدي علت بيش از 60 درصد طلاق‌هاي کشور را داشتن روابط غير متعارف و نادرست در زمان قبل از ازدواج عنوان کرده است.
فاطمه بداغي، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان عوامل خانوادگي و اجتماعي را به يك ميزان در افزايش طلاق موثر مي داند. به گفته وي ، روابط درون خانواده ها، عدم تفاهم، كراهت، سوء رفتار زوجين و مداخله اطرافيان در زندگي از جمله عوامل درون خانوادگي در ازدواج‌هاي منجر به طلاق و بيكاري، تغيير قوانين، اعتياد و... را از جمله عوامل اجتماعي دانست كه بر افزايش تعداد طلاق در كشور تاثير گذار است.
از سوي ديگر زهرا شرف الدين عضو کميته راهبردي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، نتيجه تحقيقات اين کميته درخصوص علل افزايش طلاق را رعايت نکردن عفاف از سوي بانوان، ارتباط ها خارج از خانواده و ارسال پيامک‌هاي مستهجن به همکاران مرد عنوان کرده است.
ناهيد اعظم رام پناهي؛ معاون اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعلام مي کند،آسيب شناسي ازدواج نشان مي دهد که اين معضل از يک سو با پديده بيکاري مرتبط است و از سوي ديگر با توسعه يافتگي استانها رابطه مستقيم دارد.
دکتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران نيز اظهار مي کند، مشكلات اقتصادي ناشي از تورم موجود در جامعه آنقدر زياد است كه زن و مرد هر دو مجبور به كار كردن هستند، به همين دليل كمتر براي يكديگر وقت مي‌گذارند و اين موضوع مشكلات زيادي برايشان ايجاد مي‌كند.
با توجه به مطالب پيش گفته آنچه بيش از همه در اظهارنظرهاي متوليان امر مشاهده مي شود تفاوت ديدگاهها و نظرات براي يک موضوع واحد است. تا جايي که اين گوناگوني انديشه ها و عدم تمرکز بر يک نتيجه گيري اصولي و کارساز خود حکايتي است از بي متولي بودن ازدواج وکلاف سردرگمي به نام بحران اجتماعي طلاق!
مجلس هم وارد ميدان شد
با توجه به هشدارهاي مسوولان و کارشناسان اجتماعي نسبت به افزايش آمار طلاق، مجلس تصميم گرفت که راسا اين مشکل اجتماعي را بررسي کند. بر همين اساس هادي مقدسي عضو کميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت، مشکلات معيشتي، افزايش خشونت و درگيريهاي خانوادگي ازعوامل تاثيرگذاري است که درنهايت زوجين تصميم به جدايي مي گيرند.
اما ستار هدايت‌خواه نماينده مجلس چگونگي و نحوه ازدواج را عامل مهم در طلاق مي داند و مي گويد: 30 تا 35 درصد ازدواج‌ها در ايران به طلاق ختم مي‌شوند. و در جايي ديگر اظهار مي کند بر اساس آمار50 درصد ازدواج‌هاي دانشجويي منجر به طلاق مي شود. وي معتقد است بيش از 90 درصد ازدواج‌هاي عاشقانه هم به طلاق ختم مي‌شود.
علي زادسر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين خصوص بر اين باور است که شنيدن آمار‌هاي افزايش طلاق اگر چه وحشتناك است، اماغيرقابل تصور نيست. وي اعتياد به مواد مخدر را به عنوان عامل بيش از 80 درصد طلاق‌ها وبيکاري آقايان، تشريفات زايد در زندگي ها، چشم و هم چشمي و عدم تأمين نيازهاي زندگي به عنوان موارد موثر در وقوع طلاق ياد کرده است.
وي تصريح کرد 15 تا 20 درصد طلاق در كشور به علت كاهش غيرت ناموسي است و اين كاهش هم ناشي از انواع فسادهاي است كه به صورت ماهواره و اينترنت در دسترس همگان قرار گرفته است.
ديگر عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي، جواد صبور، مهمترين مشكلات طلاق را مربوط به آموزه‌هاي غربي و تبليغات منفي و مخرب مي داند که توسط ماهواره‌ها درجامعه رواج و موجب جدايي از فرهنگ اصيل ايراني-اسلامي مي‌شود.
اسلامي‌پناه، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با بيان اين‌که مشکل و درد اصلي جامعه اين است که نهاد و بنيان مستحکم و باشکوه خانواده در حال فروپاشي است، مي گويد: هم‌اکنون آمار طلاق در ايران بسيار بالا و نگران‌کننده است، و در حالي که بايد به دنبال اين باشيم که چرا ازدواج‌هاي دائم در کشور با سرنوشت طلاق رقم مي‌خورد آقايان به فکر اين هستند که نکاح موقت را قانوني کنند و آن را در کتاب قانون و يا در آيين‌نامه و بخش‌نامه‌ها بياورند.
در سال 88 خبر ورود مجلس و طرح بحران اجتماعي طلاق در صحن خانه ملت اميدواري زيادي را در اذهان جامعه نسبت به کنترل و ريشه يابي اين پديده مذموم به وجود آورد. اما اظهارات و ارايه آمار و ارقام متفاوت و متناقض، اين اميد را به ياس تبديل کرد. تا جاييکه کارشناسان اجتماعي اين بي برنامه گي ها را درعدم درک مشترک مسوولان و برنامه ريزان از موضوع طلاق و عوامل موثر در وقوع آن مي دانند. کمبود پژوهش هاي علمي – اجتماعي که آسيب شناسي کامل و جامعي را در اين خصوص ارايه دهد و عدم بکارگيري پيشنهادات و راهکارهاي ارايه شده از سوي کارشناسان نيز از ديگر دلايل گسترش روزافزون اين حلال ناخوشاينداست.