شوراياري‌ها بايد وجهه قانوني پيدا كنند
با تاسيس شوراها ارتباط گسيخته گذشته مردم وشهرداري به يک ارتباط تنگاتنگ انجاميد و نتيجه اين ارتباط تاثيرات سياسي و اجتماعي شوراها بر شهر بود.
با اينکه از اواخر سال 83 شوراياري‌ها شروع به کار کردند ولي تا کنون نتيجه مطلوب و مورد نظر در روند کاري آنها حاصل نشده است.به طور کلي هنوز نمي‌توان درباره شوراياري‌ها اظهارنظر دقيقي کرد. شوراياري‌ها در حقيقت شكل قانوني ندارند و بايد شوراي محله که در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است به عنوان تصميم گيرنده شکل بگيرد تا حلقه گم شده شورا ها تشكيل شود.
اما از سوي ديگر شوراها وجهه‌اي كاملا قانوني دارند و مي‌توان با افزايش نظارت بازدهي کاري آنها را بالا برد. شوراها در ابتدا به دليل نياز کلانشهرها به خصوص تهران فعاليت خود را آغاز کردند و از نظر تاثير اجتماعي و ارتباط با مردم و شهرداري،شوراها به سه موفقيت دست پيدا کرده‌اند.موفقيت اول آنها اعتماد جامعه نسبت به شهرداري‌ها بود.اين موضوع را از تجزيه و تحليل پرداخت عوارض به شهرداري‌ها و مقايسه قبل و بعد از تاسيس شوراها مي‌توان به راحتي فهميد. اين پرداخت‌ها بالا رفته است و مردم با ميل و رغبت بيشتري با شهرداري‌ها تعامل برقرار مي‌کنند . اين در حالي است كه قبل از تاسيس ،مردم نسبت به شهرداري‌ها حس تنفر داشتند و علت نيز اين بود که مردم پول را پرداخت مي کردند ولي کارگزار را وزارت کشور انتخاب مي‌کرد نه خود آنها و اين حس اعتماد لازم را به شهروندان منتقل نمي‌كرد. اما امروز با انتخاب شهردار از سوي شوراها كه نمايندگان مردم هستند چنين نگاهي از بين رفته است.
علاوه بر اين نظارت بر طرح‌هاي عمراني بهتر و پخته‌تر صورت مي‌گيرد زيرا قبل از تاسيس شوراها،استاندار به عنوان قائم مقام شهر بايد تمام طرح‌هاي شهرداري را اجرا مي‌كرد.براي مثال در شهر اصفهان ،شهرداري 70 هزار طرح کوچک و بزرگ داشت و تمام اين طرح ها را استاندار بايد اجرا مي‌کرد و تمام اين نقشه ها به يک دفتر فني چند نفره ارجاع مي‌شد که اين دفتر فني بايد اين 70 هزار طرح را طي يک سال بررسي مي‌كرد. به همين خاطر کار با بي‌کيفيتي هر چه تمام‌تر انجام مي‌شد.اما هم اکنون 70 شورا بر اين طرح‌ها نظارت مي‌کنند ،شوراهايي که خود محل و موقعيت را به خوبي مي شناسند .بنابر اين هم کيفيت و هم کميت کار بالا رفته است.
سومين مطلب،ارتباطي است که بين مردم و مسئولين شهرداري برقرار و شکاف‌ها بسيار کم شد.چون شورا ها و شهردار براي انتخاب نياز به رأي مردم دارند و از طرفي مردم هم آنها را انتخاب مي کنند و متقابلا بر کارشان نظارت دارند.با تاسيس شوراها ارتباط گسيخته گذشته به يک ارتباط تنگاتنگ انجاميد.نتيجه اين ارتباط تاثيرات سياسي و اجتماعي شورا ها بر شهر بود.
البته لازم است که براي پيشرفت و نتيجه مطلوب مطالعات علمي در کنار مقايسه‌هاي علمي صورت بگيرد تا روند کاري شورا ها از مسير علمي و قانوني خود خارج نشود. شوراياري‌ها فعلا حکم يک ابزار در دستان شوراها را دارند .نبايد ارزش شوراي محله تا اين حد پايين باشد.بايد با يک سري تغييرات کلي کاري کرد که شوراي محلات تبديل به يک نهاد با قدرت نظارتي بالا شود. بحث ديگر بحث نظارت بر شورا هاست که به دو قسم تقسيم مي شود،يکي اينکه چگونه بايد بر عملکرد شوراها نظارت داشت.دوم اينکه شوراها چگونه مي توانند در امر نظارت موفق باشند؟
بحث نظارت بر شورا ها بايد از سه طريق صورت بگيرد .اول، از طريق مجلس شوراي اسلامي که شوراها در بدنه و بر پيکره آن قرار دارد.دوم نظارت مردم است که بايد به صورت ارگانيک تبديل شود و از فضاي احساسي سابق دور بماند و مردم به عنوان رأي‌دهنده و انتخاب‌کننده بايد حق نظارت به صورت مستقيم را داشته باشند . سوم اينکه وزارت کشور حق دارد که برشوراها نظارت بيشتري داشته باشد تا مبادا از مسير و سياست‌هاي پيش‌بيني شده خود خارج شوند. حال با نگاهي کلي به اين موضوع مشخص مي‌شود تنها راه صحيح نظارت بر کار شوراها نهادينه کردن نظارت مردم بر شوراهاست.
اما اين موضوع که شوراها بر چه چيزي بايد نظارت داشته باشند مطلبي بسيار با اهميت تر از نظارت بر شوراهاست.از نظر قانون،نظارت بر تمام مسائل محلي در حيطه جغرافيايي هر شورا بر عهده شورا است.مشکلي که در حال حاضر شورا ها با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند نبود اين نظارت متقابل است که مشکلات عديده‌اي را به وجود آورده است.متاسفانه اين اصل از قانون اساسي هم فراموش شده است و بدين ترتيب شورا ها به جاي اينکه به شوراي شهر تبديل شوند به شوراي شهرداري شبيه شده اند.حالا شورا ها به صورت فردي اعمال نظر مي‌کنند و اين موضوع به راکد ماندن اصل نظارت بر عملکرد شوراها باز مي گردد و اگر اين نظارت انجام بگيرد چون شوراها مجبور به پاسخ‌گويي به مجلس مي‌شوند از تصميمات فردي خودداري مي کنند و از اين حالت فردي خارج مي شود.
شکل فعلي شوراها به دو شکل تقسيم شده‌اند که هر دو مورد به خاطر فراموش کردن قانون اساسي و گم کردن مسير قانوني به وجود آمده است.اول اينکه شوراياري ها به علت عدم تشکيل شوراي محل به صورت غير قانوني وجود آمده اند که بايد تلاش کرد شوراياري ها که خدمت گزار هم هستند ولي وجه قانوني ندارند،از حالت ابزار خارج شوند و وجه قانون گذاري محلي و نظارتي خود را به دست بياورند.مشکل دوم عدم اجراي اصل 103 قانون اساسي است که مديران محلي را در برابر شوراها پاسخ گو مي سازد،اما در حال حاضر هيچ خبري از اين اصل نيست و مديران خودشان براي شوراها تصميم گيري مي کنند.
عباس نصر ( رئيس پيشين دبير خانه شوراي عالي استانها )