قانون نظارت بر كاربري اراضي طبيعي اجرا نمي‌شود
قانون نظارت بر كاربري اراضي طبيعي كه بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است به درستي اجرا نمي‌شود
كاظم نصرتي رييس جامعه جنگلباني ايران در گفت وگو با خبرنگار محيط زيست خبرگزاري «شهر» در واكنش به خبر ويلا سازي در جنگل هاي ارسباران گفت: در جامعه اي كه ركود اقتصادي وجود دارد بخش زيادي از سرمايه ها به ساخت ساز اختصاص مي يابد و هنگامي كه ساخت وساز در شهر ها رونقي نداشته باشد اين سرمايه روانه عرصه هاي طبيعي و ملي مانند جنگل ها و مراتع خواهد شد.
او با بيان اينكه اين روز ها شاهد ساخت وساز در بسياري از عرصه هاي طبيعي سراسر كشور از كوه گنو در جنوب تا ازسباران درشمال هستيم افزود : پس از تصويب قانون ملي كردن جنگل ها و مراتع در دهه چهل مي بايست در مدت حد اكثر 5 سال تكليف مستثنيات شخصي افراد كه در داخل اين اراضي هستند مشخص مي شد و به آنها اراضي معوض داده مي شد. ولي پروسه تفكيك مستثنيات مردم از اراضي ملي پس از گذشت 40 سال هنوز به صورت كامل انجام نشده است.
نصرتي با اشاره به وظيفه وزارت جهاد كشاورزي مبني بر نظارت بر عدم تغيير كاربري عرصه هاي ملي افزود: سازمان جنگل ها و مراتع نيز بايستي با پايش دائمي از افزايش مساحت اراضي شخصي افراد در عرصه هاي ملي جلوگيري كند.
به گفته او بسياري افراد با تخريب اراضي وحصاركشي و جاده سازي اقدام به گسترش مستثنيات خود در داخل جنگل مي كنند.
نصرتي با اشاره به توجيهات برخي از مسوولان ذينفع در رابطه با تجاوز به حريم عرصه هاي ملي افزود: در واقع راه ورود به عرصه هاي ملي توسط زمين خواران در ابتدا توسط عده اي از مسوولان سودجو باز شد و اكنون اين مسئله كه معضل ملي و قضايي شده است را نمي توان فقط با شعار دادن بر طرف كرد و بايد قوانين بازدارنده را به سختي و در مورد همه متخلفان بدون ملاحظات سياسي اجرا كرد.
او محيط زيست و به ويژه جنگل ها را بسيار آسيب پذير دانست : در اين بخش قوانين نا كار آمد، برنامه هاي غير اصولي حتي سخنراني هاي دو پهلو هم منجر به نابودي اين سرمايه ملي مي شود بنابراين مسئولان بايستي تصميمات جدي تري اتخاذ كنند.