تابناک نوشت:
رشد 3.5 برابري بودجه سازماني که هيچ مأموريت اجرايي ندارد!
رشد بودجه براي اين سازمان در حالي رخ ميدهد که در ازاي برنامه‌ريزي‌ها و مصوبات شورايي اين نهاد نيز، هيچ نوع الزامي براي نهادها و سازمان‌هاي گوناگون براي اجرايي کردن مصوبات سازمان ملي جوانان نيست/نکته قابل تأمل درباره اين سازمان، دسترسي نداشتن نمايندگان مجلس به نوع فعاليت‌ها و تراز بودجه و هزينه در اين سازمان است.
بنا بر قانون بودجه 89، بودجه سازمان ملي جوانان، 39 ميليارد و 80 ميليون تومان مصوب شده که در مقايسه با بودجه 11 ميليارد توماني در سال 84، رشدي بالغ بر 3.5 برابر داشته است.
به گزارش «تابناک»، در سال 84 و آغاز دولت نهم، سازمان ملي جوانان با رياست محمدجواد حاج علي اکبري، کار خود را با بودجه يازده ميليارد توماني ادامه داد. در چهار سال رياست حاج علي اکبري، اين سازمان تلاش کرد تا فعاليت خود را از حالت اجرايي بيرون آورده و آن را به سازماني ستادي براي پژوهش، برنامه‌ريزي و به عبارتي، ساماندهي فرابخشي امور جوانان تبديل کند.
«ازدواج، اوقات فراغت و هويت ديني و ملي»، از جمله مواردي بود که سازمان ملي جوانان تلاش کرد طرح و برنامه‌هايي را براي سامان دادن به آنها ارايه کند؛ طرح‌هايي چون ازدواج نيمه مستقل براي کاهش آمار تجرد و سن ازدواج در راستاي محقق شدن همين اهداف، مطرح و باعث جنجال‌هايي در رسانه و افکار عمومي شد.
با اين حال، براي سازمان ملي جوانان که هم اکنون هيچ نوع کار اجرايي را بر عهده نداشته و تنها نقش سياستگذاري و تدوين برنامه امور جوانان و ابلاغ آنان به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي گوناگون را دارد، در سال جاري با رياست جديد 39 ميليارد تومان بودجه تصويب شده است که نشان از رشد 3.5 برابري نسبت به چهار سال گذشته دارد. رشد بودجه براي اين سازمان، در حالي رخ ميدهد که در قبال برنامه‌ريزي‌ها و مصوبات شورايي اين نهاد نيز، هيچ نوع الزامي براي نهادها و سازمان‌هاي گوناگون در راستاي اجرايي کردن مصوبات سازمان ملي جوانان نيست.
همچنين نمي‌توان بنا بر آمار مشخصي اعلام کرد که کدام سازمان‌ها به طور مستمر به ابلاغ‌هاي سازمان ملي جوانان جامه عمل پوشاندند يا ساماندهي اوقات فراغت و هويت يافتن جوانان چقدر رشد داشته است.
يادآور مي‌شود، ساماندهي مسکن، اشتغال، ارتقاي سلامت جسماني و رواني و اجتماعي، ساماندهي مطالعات علمي و پژوهشي، ساماندهي شاخص‌هاي امور جوانان، ارتقاي نقش و نهاد اجتماعي خانواده و شناسايي و تقويت تشکل‌هاي غير دولتي و مردمي مرتبط با امور جوانان، از جمله برنامه‌هاي در دستور کار اين سازمان است.
همچنين در تابستان سال گذشته، بار ديگر برخي نمايندگان طرحي را براي ادغام سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني ارايه کردند که به تصويب نرسيد. نکته قابل تأمل درباره سازمان ملي جوانان، دسترسي نداشتن نمايندگان مجلس به نوع فعاليت‌ها و تراز بودجه و هزينه در اين سازمان است.