لطف الله فروزنده تشريح کرد:
خروج اجباري 138 شرکت دولتى از تهران / بايد 5ميليون نفر با برنامهريزي دولت ازتهران خارج شوند
فهرست 138 شرکت که حوزه کارشان اصلاً در پايتخت نيست براي خروج از تهران آماده شده و کارمندان اين شرکتها نيز همراه با شرکتشان بايد منتقل شوند.

به گزارش "شهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده؛ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در تشريح وضعيت خروج کارمندان از تهران گفت: جابهجايي پايتخت، تقسيم پايتخت به چند حوزه اقتصادي – اجتماعي و...، اينها مباحثي است که در طول 30-20 سال گذشته همواره در ميان دولتمردان وقت و کارشناسان مربوطه مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اينکه آنها (دولتهاي وقت) نيز به گونهاي ميخواستند اقدام فعلي دولت را انجام دهند، شکي نيست اما امروز به نظر بنده اين مسئله به عنوان معضل و چالش جدي مطرح شده و دولت نيز بر مبناي رسالت خود اين طرح را مطرح کرد.
وي افزود: البته در دولت نهم اين بحث به شکل جديتري در جامعه مطرح شد. حتي همان گونه که ميدانيد دولت نهم مصوبهاي را هم درباره اين اقدام يعني خروج از تهران تصويب کرد که البته به گونهاي اجرايي هم شد. اما نگاه اين دولت، همان گونه که همگان ميدانند به سمت محروميتزدايي است. همين سفرهاي استاني و از بين بردن تمرکز و ساختارهاي بوروکراسي در اغلب دستگاههاي اجرايي کشور نشان ميدهد دولت در اين حوزه موفق عمل کرده است. اينکه افراد بتوانند با ابتکار جديد دولت (سفرهاي استاني) اغلب مسائل و مشکلاتشان را در همان منطقه حل کنند نيز گواه ديگري بر اين ادعا است.
فروزنده تصريح کرد: همان طور که احمدينژاد؛ رئيس جمهور نيز بيان کردند، بحث وقوع زلزله در خروج از تهران بسيار جدي است. به گونهاي که با توجه به اظهارات ايشان با برنامهريزيهاي صورت گرفته و اقدامات آتي دولت در اين باره، 5ميليون نفر بايد از تهران خارج شوند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور افزود: در حال حاضر مهمترين مسئله براي خروج از تهران بحث زلزله است. الآن بحث زلزله جدي است و براي هيچ کس نيز روشن نيست که چه زماني اتفاق خواهد افتاد اما براساس مطالعات و گزارشات رسمي منتشر شده آن چه مسلم است اينکه احتمال وقوع زلزله جدي است.
وي در ادامه يادآورشد: نگاه و برنامه دولت براساس مصوباتي که طي هفتههاي گذشته ابلاغ شد اين است که بتواند براي مهاجرين حداکثر جاذبهها و انگيزههاي لازم را براي خروج از تهران فراهم کند. البته ما در آئيننامهها و بخشنامههاي ابلاغي مشوقهاي زيادي را براي خروج از تهران مطرح کرديم.
وي افزود: در حال حاضر نيز کارگروهي متشکل از برخي اعضاي هيئت دولت به رياست معاون اول رئيس جمهور در اين حوزه به صورت جدي وارد شده و برنامههاي مختلفي را ارائه داده است. جالب است بدانيد در اين کارگروه برنامههاي جدي در زمينه انتقال دستگاهها ارائه شده است که به نظر ميرسد بتوانيم از اين طريق بخش اعظمي از خواستههاي رئيس جمهور را محقق کنيم.
فروزنده تاکيد کرد: طبق بخشنامه جديد پس از مراجعه شخص به شهرستان مورد نظر و خروج از تهران، بلافاصله افزايش حقوق و مزايا اعمال خواهد شد و تمام آيتمهاي مطرح شده در آئيننامه مانند وضعيت پست سازماني و امتيازات اعطا شده، در فيش حقوقي وي درج ميشود.
سايت انتقال از تهران به زودي افتتاح ميشود
وي به نحوه مراجعه کارکنان دولت براي انتقال از تهران اشاره کرد و گفت: سايتي بدين منظور به نام سايت انتقال طي اين هفته ايجاد خواهد شد و رويکرد کلي اين سايت نيز بدين گونه است که تمام اطلاعات و مدارک کارکنان دولت در اين سايت ثبت و بررسي شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تصريح کرد: نحوه ثبتنام نيز بدين گونه است که فرد وارد سايت «انتقال» شده و ثبتنام ميکند، سپس سه اولويت را انتخاب و تأييد ميکند. دستگاه مربوطه نيز پس از انتخاب کارمند، پيشنهاد را بررسي کرده و در صورت تأييد دستگاه، انتقال بهصورت الکترونيکي صورت ميگيرد. به گونهاي که در اين انتقال دستگاه بررسي خواهد کرد که آيا براي کارمند متقاضي مثلاً در شيراز يا کازرون شغل مورد نظر با همان پست سازماني وجود دارد يا نه. لذا در صورت تأييد ساير گزينهها، انتقال از طريق دستگاه نيز مورد تأييد واقع ميشود.اما در صورتي که دستگاه اولويتهاي فرد را تأييد نکند، خود دولت براي کارمند چند اولويت را گزينش کرده و حتي در صورتي که فرد اين بار گزينههاي دولت را قبول نکند، انتقال صورت نميگيرد. چراکه اساس انتقال و خروج از تهران براساس ميل و درخواست فرد اتفاق ميافتد.
وي يادآورشد: تمام کارکنان دولت ميتوانند از زمان ابلاغ آئيننامه مذکور درخواست خود را مبني بر انتقال خود به يکي از شهرستانهاي کشور به دستگاه مربوطه اعلام کنند. اما در کنار اين موارد، سايت انتقال نيز مقدمات اجراي اين طرح بزرگ را فراهم ميکند.
وي به اولويت هاي دولت در خروج دستگاه ها از تهران اشاره واظهاکرد: در کارگروه ويژه سعي کرديم تمام جوانب و احتمالات اين اقدام ديده شود و حتي دستگاهها را نيز در اين باره دستهبندي کرديم که کدام يک از دستگاهها و ستادها براي خروج از تهران اولويت دارند.
فروزنده افزود: ما فهرست شرکتهاي دولتي که بايد در سال جاري از تهران خارج شوند را آماده کرديم. برخي از اين دستگاهها دولتي و برخي غيردولتي و خصوصي هستند. مراکز پژوهشي وابسته به وزارتخانهها جزو آن دسته هستند. فهرست 138 شرکت در حال حاضر براي خروج از تهران آماده شده است که اصلاً حوزه فعاليتشان در تهران نيست که بايد فوراً از تهران بروند.
وي به آماده بودن زيرساختهاي لازم براي اين اقدام اشاره کرد و گفت: زيرساختها آماده است. فرد ميتواند شغل و پست سازماني خود را در سايت انتقال انتخاب و در صورتي که مورد تأييد دو طرف يعني دستگاه و فرد متقاضي بود، انتقال را انجام دهد. تسهيلات از جمله مسکن، تسهيلات، دانشگاه فرزندان و... در اين بسته گنجانده شده است.
وي درباره کارمندان قراردادي هم گفت: جاي هيچ نگراني نيست. دولت براي نيروهايي که به اصطلاح قراردادي هستند اولويت قائل شده است که در صورتي که از تهران خارج و به شهرستان ديگري منتقل شوند تمديد قرارداد با آنها قطعي خواهد بود. يعني تمديد قرارداد با کارکنان دولت که ميخواهند به شهرستان بروند حتمي است و به طور يقين انجام خواهد شد. بنابراين جاي نگراني در اين زمينه وجود ندارد. مگر اينکه فرد در آينده از عملکرد مناسب و خوبي در فعاليت کارياش برخوردار نباشد. که دراين صورت، چه در تهران يا خارج تهران تمديد قرار داد نخواهد شد.
وعده افزايش حقوق در صورت خروج از پايتخت
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به افزايش حقوق 25 تا 50 درصدي کارمندان دولت در صورت خروج از تهران اشاره کرد و افزود: در آئيننامه مذکور به طور کامل تمام مفاد و برنامههاي اجرايي ديده شده است. در اين آئيننامه چند حکم آمده است که مجموعه اين حکمها به معني افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق کارکنان دولت محسوب ميشود. به عنوان مثال در ماده پنج اين بخشنامه بحث اضافه کار کارکنان منتقل شده در ماده ديگري بحث معافيتهاي حقوق و مزايا، ماده سه هديه انتقال که معادل يک ماه حقوق و مزايا است در نظر گرفته شده است.
وي در ادامه گفت: همچنين ماده 11 نيز به حقوق و مزايا و فوقالعادههاي کارکناني که به مناطق کمتر توسعه يافته و بدآب و هوا منتقل ميشود اختصاص دارد. در مورد منابع آن نيز مشکلي وجود ندارد. اعداد و ارقام پرداختي جزو فصل يکم بوده و در همان فصل يکم نيز پرداخته ميشود و حتي در صورتي که نياز به منابع جديدي در اينباره باشد معاونت برنامهريزي آن را تأمين خواهد کرد.