اجراي مقررات ملي ساختمان براي زير 100 متر امكان ندارد/30 درصد املاك كمتر از 100 متر مساحت دارند

به گزارش«شهر» به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهرتهران، دويست و هفتاد و نهمين جلسه شورا با حضور محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي کشور، علي ترکاشوند رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران و اعضاي شوراي شهر به چگونگي حسن اجراي مصوبه « الزام شهرداري تهران به تکميل شناسنامه فني ساختمان» اختصاص داشت.

مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه سه شنبه چهاردهم ارديبهشت  که به تحويل اولين شناسنامه فني ـ ملکي ساختمان در شهر تهران اختصاص داشت گفت: بنا به درخواست مسوولان نظام مهندسي و شهرداري تهران جهت نشست مشترک در يکي از جلسات شوراي شهر ، جلسه امروز شورا براي اين مهم در نظر گرفته شد ه است.

وي با اشاره به سابقه چگونگي تدوين و تصويب شناسنامه فني ساختمان در تهران و در نهايت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي براي سراسر کشورگفت: با توجه به وضعيت جغرافيايي تهران و وجود گسل‌هاي زلزله ، بهترين راه مقابله با تخريب ساختمان‌ها در برابر زلزله ، مقاوم ساختن ساختمان ها است.

 وي با تاکيد بر اينکه شوراي شهر و مديريت شهري بر اجراي شناسنامه فني ساختمان تاکيد دارد گفت: به جاي آن که بگوييم عمر مفيد ساختمان در تهران 29 سال است بايد به گونه اي در نظارت بر ساخت و تهيه و تامين مصالح استاندارد ساختماني عمل کنيم تا اين عدد به سال‌هاي بالاتر برسد.

چمران خاطر نشان کرد: شوراي شهر و شوراي عالي استانها از اجرايي شدن دفترچه فني ساختمان به شرطي که سد جديدي در مقابل مردم نباشد و به گران شدن هزينه ساخت منجر نشود، حمايت مي کند.

شهردار تهران به دليل حضور در مراسم افتتاحيه نمايشگاه گل و گياه در اين نشست مشترک حضور نداشتند.

بر اساس اين گزارش  هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به بحث برون سپاري و کيفي‌سازي فعاليت‌هاي شهرسازي گفت: با دستور شهردار براي اجراي برون سپاري و کيفي سازي فعاليت‌هاي معاونت‌هاي شهرسازي در سطح مناطق شهرداري در 68 نقطه شهر دفاتر خدمات الکترونيک شهر تجهيز شده اند که مدت زمان صدور پروانه ساختماني به کمتر از يک ماه رسيده است.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به اجرايي نبودن مقررات ملي ساختمان براي املاک زير 100 متر مربع گفت: متاسفانه مقررات ملي ساختمان به گونه اي تدوين شده است که براي املاک زير 100 متر و خانه هاي روستايي قابليت اجرا ندارد. وي تاکيد کرد: اين مقررات با يد براساس وضعيت جغرافيايي و مکاني هر شهر تدوين شود.

وي افزود: در تهران 900 هزار قطعه ساختمان وجود دارد که 30 درصد آنها زير 100 متر مربع هستند بنابراين براي اجراي مقررات ساختمان در اين 30 درصد با مشکل مواجه هستيم.

حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه وعمران شورا با اشاره به فلسفه تشکيل نشست فوق افزود: از سال 74 که قانون مقررات ملي ساختمان تدوين و تصويب شد تاکنون اجرايي نشده است حتي آيين نامه هاي بعد از آن نيز به تصويب رسيده که آنها هم اجرايي نشده اند.

وي تاکيد کرد: با قربان صدقه رفتن و تعارفي صحبت کردن گره از کار باز نمي شود. در جريان اين نشست از سوي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران گزارشي پيرامون موانع و مشکلات پيش روي اجراي شناسنامه فني ساختمان ارائه شد. براساس اين گزارش عدم اجراي مقررات ملي ساختمان و شناسنامه فني ساختمان به دليل درگير شدن مالک با چندين مهندس ناظر (7 مهندس) در رشته هاي تخصصي مختلف از جمله معماري ـ سازه ـ مکانيکي و برق عنوان شد.

همچنين نبود چرخه يکپارچه طراحي و نظارت از ديگر دلايل اين ناکارآمدي عنوان شد. از سوي ديگر شهرداري تهران نيز با عدم کنترل ظرفيت و صلاحيت تشکيل پرونده مجريان حقيقي و حقوقي انبوه ساز و عدم ارسال يک نسخه از پروانه ساختماني به صورت الکترونيکي به سازمان نظام مهندسي مواجه است که پيشنهاد شد از طريق سازمان فن آوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران نرم افزار اين موضوع براي سازمان نظام مهندسي تعريف شود.

همچنين عدم پذيرش وظايف قانوني توسط سازمان نظام مهندسي و عدم کنترل پروژه توسط مجريان ناظر ، ابهام در گردش کار شرکت هاي کنترل و بازرسي صدور دستور العمل و پروانه اشتغال جديد، بودن هماهنگي با شهرداري تهران از ديگر موانعي بود که در اين گزارش ذکر شد.

براساس اين گزارش از 120 پروژه در حال ساخت که مي بايست شناسنامه فني ـ ملکي براي انها صادر شود بازيد به عمل آمده بود که در 91 درصد از اين پروژه ها مجري ساختمان که مي بايست از طرف مالک معرفي شود حضور نداشته است همچنين کارگران شاغل در اين کارگاه هاي ساختماني فاقد کارت مهارت فني بوده اند و 42 درصد نيز نقشه هاي مکانيکي و تاسيسات برقي نداشته اند.

علي ترکاشوند رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز گفت: در اجراي مقررات ملي ساختمان روابط شفاف بيان شده است در هيچ کجاي قانون اشاره نشده است که چون ابهام وجود دارد معاونت شهرسازي شهرداري خود مختار عمل کند و به املاک زير 100 متر بدون اجراي مقررات ملي ساختمان پروانه ساخت صادر کند.

وي افزود: مرجع قانوني تصميم گيري در اين زمينه وزارت مسکن و شهرسازي است. وي پيشنهاد کرد تا کميته اي مشتکل از نماينده نظام مهندسي کميسيون عمران و شهرداري تهران براي اجرايي شدن مقررات ملي ساختمان و شناسنامه فني ساختمان تشکيل شود.

محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي کشور نيز در اين خصوص گفت: در اينکه شهرداري و بدنه آن دير به اجراي قانون تن مي دهد شکي وجود ندارد. وي افزود: نظام مهندسي آمادگي دارد تا طبق توافق چهار جانبه براي اجراي شناسنامه فني ساختمان ، براي تمامي ساختمان هاي شهر با متراژ هاي مختلف شناسنامه فني صادر کند. غفاري رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي استان تهران و عضو هيات رئيسه فعلي اين سازمان نيز گفت: فصل اجراي توافق نامه گذاشته است اثر تخريبي اين توافق نامه بيش از اثر مثبت آن بوده است.

وي افزود: اجرايي شدن اين قانون بايد از طرف شهرداري کنترل مي شد اگر به گفته شهرداري، مهندسان ناظر در هنگام کار حضور ندارد و تمام امضاء ها سوري است بنابراين صدور پايان کار براي اين ساختمان ها نيز غير قانوني است.

بيادي نايب رئيس شوراي نيز گفت: تمام صحبت هايي که در اين جلسه و جلسات قبل شنيده ايم درست و منطقي است چرا که هر کس از ديد خودش به موضوع اشراف دارد اما نکته قابل تامل در جمع بندي و کنار آمدن با يکديگر است. وي گفت: سازمان نظام مهندسي در اجراي شناسنامه فني ساختمان بايد حاکم باشد وکسي در اين حاکميت شک ندارد.

چمران نيز تاکيد کرد: در اينکه توان مهندسي کشور بالا است شکي وجود ندارد، متاسفانه عقلاي قوم و روساي سازمان ها و نهادهاي اجرايي هستند که نمي توانند قانون را به اجرا در آورند و گرنه توان مهندس کشور بسيار بالاتر از حرفهايي است که بيان مي شود.

در ادامه جلسه مقرر شد کميته اي 3 نفره با حضور ترکاشوند رئيس سازمان نظام مهندس استان تهران دکتر هيربد معصومي معاونت شهرسازي شهرداري تهران و حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر جهت بررسي و چگونگي اجراي شناسنامه فني ساختمان تشکيل شود و گزارش کار را در هر يک ماه يکبار به شوراي شهر ارائه دهند.