افزايش 15 درصدي دستمزد کارگران پس از 6 ماه مذاكره

به گزارش "شهر" ،عبدالرضا شيخ الاسلامي در زمينه نحوه تدوين سند ملي اشتغال، ايجاد سازمان ملي مهارت، ساماندهي نيروي کار و اعزام به خارج از کشور، گفت: اشتغال يک پديده چند وجهي است و يک بحث واحد ندارد؛همه بايد دست به دست هم بدهند تا انجام شود.

وزير کار و امور اجتماعي همکاري مجلس را در زمينه اشتغال ضروري دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شورايعالي اشتغال عاليترين مرجع سياستگذاري برنامه ريزي در کشور است به نحوي که در سال گذشته از زماني که کار را شروع کرديم تشکيل شورايعالي اشتغال با حضور معاون اول رئيس جمهور هر هفته غير از تعطيلات جلسه برگزار کرد و در اين راستا تصميمات بسيار خوبي هم گرفته شد.

شيخ الاسلامي ادامه داد: کل حاکميت و مردم بايد دست اندرکار موضوع اشتغال شوند تا اشتغال شکل بگيرد. براي تحقق اهداف برنامه پنجم که رسيدن به نرخ بيکاري 7 درصد در کشور است بايد 1 ميليون و 100 هزار شغل در کشور ايجاد شود. هم اکنون همه مديران کشور توجيه شده اند که محور فعاليتها را اشتغالزايي قرار دهند.

وي بيان كرد: ما در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال که در سال گذشته برگزار شد جلسه اي با حضور همه استانداران کشور برگزار کرديم و سهم يک به يک استانها را براي ايجاد1 ميليون و 100 هزار شغل را تعيين کرديم و با همه استانداران نيز يک تفاهم نامه به امضا رسانديم و از اين طريق استانداران متولي توسعه اشتغال در استانهاي خودشان شدند.

وزير کار افزود: به اين ترتيب به عنوان نمايندگان عالي دولت، همه مديريتها، همه منابع و همه امکانات صرف توسعه اشتغال مي کنيم و همه بايد سهم خودشان را تامين کنند و اگر اين کار انجام شود کل اشتغال مورد نظر شکل مي گيرد و حاصل جمع اشتغالي که در استانها ايجاد شده براي کشور تعيين مي کنيم در هر حال اين سهم در سطح استانها، شهرستانها و استانداريها با ايجاد کارگروههاي اشتغال مشخص مي شود.

شيخ الاسلامي تاکيد کرد: در چند سال اخير بحث بازنگري در اصلاح قانون کار مدنظر بود که تا به حال 3 پيش نويس در آن طراحي شد. از حدود 20 سال پيش قانون کار به تصويب رسيد کارفرماها اغلب نگران بودند و نسبت به آن انتقادهايي را وارد مي کردند که بايستي به هر حال به اينها رسيدگي شود و من فکر مي‌کنم قانون کار بعد از 20 سال امتحان خودش را پس داده، نقاط ضعف و آسيبهاي آن نيز مشخص شده و اکنون بسياري از فعالان جامعه کار و توليد نمايندگان مجلس، دولتمردان و حتي کارگران يک نگاه اصلاحي در بعضي ابعاد آن دارند.

وي افزود: در دولت نهم يک فعاليتي در جهت اصلاح قانون کار به عمل آمد ظاهرا اينطور که روي اين موضوع کار شد کار بسيار مفصلي بود که من بعدا سوابق و مکتوبات آن را با استفاده از نظرات صاحبنظران و شرکاي اجتماعي و انجمنهاي کارآفريني و جامعه کارگري در وزارت کار ديدم و بر اساس اطلاعاتي که به بنده منتقل شد يک اصلاحيه اي تنظيم شد و مراحلي را هم طي کرد و در دولت دهم هم يک مختصر اصلاحات و اضافاتي نيز بر روي آن انجام شد.

وزير کار در خصوص مزد منعطف گفت: اينکه شما بتوانيد بين نيروي کار، بهره وري و مزد يک رابطه بيان کنيد و افراد بتوانند بر اساس تواناييها، شايستگي ها و بهره وريها کسب درآمد کنند. اين رويکرد در جهت اصلاح و تامين مفاد قانون کار دنبال شده است و اتفاقا يکي از بحث هايي که خود من هم خيلي مشتاق بودم و جزو سياستها و راهبردهاي اساسي وزارت کار در اين دوره قرار گرفت.

به گفته شيخ الاسلامي، افزايش تعامل با شرکاي اجتماعي، مشارکت، فعاليت و حضور موثرتر ما در تصميم گيريهاي نمايندگان تشکلهاي کارگري و کارفرمايي و تقويت 3 جانبه گرايي جزو موضوعاتي است که به عنوان يک رويکرد اصلي در قانون کار مطرح بوده است البته قانون کار ابتدا اصلاحيه اش در دولت تصويب مي شود و در نهايت بايد در مجلس به تصويب برسد.

وي در زمينه ساماندهي قراردادهاي موقت اظهار كرد: برخي ادعا مي کنند که اين قراردادها موجب يکسري مشکل براي کارگران و اطمينان براي ثبات کاري شده است. البته ساماندهي به معناي حذف قرارداد موقت نيست چون اگر قرار باشد قرارداد موقت به طور دائم حذف شود که اولين ضررش را خود کارگر مي بيند.

وزير کار ادامه داد: هم اکنون حدود 80 درصد نيروي کار کشور قراردادي است يعني اگر 8 ميليون کارگر داشته باشيم حدود 5.5 ميليون نفر زير مجموعه اين نوع قراردادها هستند براي همين تلاش شده که ساماندهي اجرا شود. البته در زمينه پيمانکاريها نيز براي بکارگيري نيروي انساني نياز به واسطه و دلال نداريم چون هيچ دليلي ندارد چيزي که ما مي خواهيم به يک کارگر بدهيم، يک واسطه بتراشيم، اين يک بخش قابل توجهي از اين پول را به جيب واسطه ها سرازير مي کند تا عملا يک کار ساده اي در حد کارگزين امور مالي يک اداره انجام شود.

شيخ الاسلامي در زمينه افزايش دستمزدها نيز با بيان اينکه با خواربار و حق سنوات حداقل دريافتي کارگران در سالجاري حدود 400 هزار تومان است، گفت: تصريح کرد: به دليل طولاني بودن جريان تعيين دستمزد، حداقل 6 ماه در اين زمينه مذاکره صورت گرفت تا در نهايت حداقل دستمزد 89 را 15 درصد افزايش داديم.

وي در بحث اعزام نيروي کار به خارج از کشور نيز افزود: فکر مي کنيم ظرفيتهاي کار زيادي در دنيا وجود دارد که ما مي توانيم از آنها استفاده کنيم بسياري از کشورهاي دنيا علاقمند به پذيرايي نيروي کار ايراني هستند و ما مي توانيم به آنها خدمات فني مهندسي و پزشکي را در بخشهاي گوناگون به آنها ارائه کنيم.

وزيرکار خاطر نشان کرد: ما برنامه داريم که حداکثر امکان را به کار بگيريم تا بتوانيم از نيروهاي کاري که در خارج از کشور هستند استفاده کنيم البته بخش عمده آن در وزارت خارجه و دستگاههاي ديگر انجام مي شود و کار در حوزه بين الملل يک کار جمعي است.

شيخ الاسلامي به کشورهاي افغانستان، عراق و حاشيه جنوب خليج فارس در مالزي، آفريقاي جنوبي و استراليا به عنوان کشورهايي ياد کرد که هم اکنون نيروي کار ايراني در آن مشغول به کار است. البته مشکل آموزش نيروي کار در کشور ما تا آنجايي که به آموزشهاي پايه و نظري مربوط مي شود در تبديل دانش به کار و عينيت بخشيدن در فضاي بيروني است.

وي بيان كرد: ما در حال حاضر فارغ التحصيل ليسانس و فوق ليسانس يا دکترا داريم که مي گويد به دليل نداشتن مهارت نمي توانم کار کنم. ما فکر مي کنيم تشکيل سازمان ملي مهارت و تدوين نظام ملي مهارت گام بسيار بلندي در پرکردن خلاء ناشي از آموزش نيروي کار باشد.