کد خبر: ۱۵۵۹۷

ديوان عدالت اداري با تصرف غيرقانوني اراضي غرب تهران برخورد مي‌کند

معاون ديوان عدالت اداري ضمن بازديد از پروژه‌هايي که مورد طرح در اين ديوان هستند ، آمادگي اين سازمان را براي حل مشکل شهروندان و برداشتن موانع از سر راه شهرداري منطقه 22 عنوان کرد.

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 22، رشيدي معاون ديوان عدالت اداري پس از بازديد 3 ساعته از پروژه‌هاي بزرگ اين منطقه از قبيل مجموعه گردشگري غرب تهران ، رود دره کن و ادامه بزرگراه شهيد همت ، در جلسه با شهردار منطقه 22 گفت: ديوان عدالت اداري برنامه بازديد از مناطق را در دست اجرا دارد تا قضات از نزديک با موضوع پرونده‌ها آشنا شوند. خوشبختانه اين منطقه از مناطقي است که پرونده و مشکلات کمي دارد. با اين حال با توجه به جلسه‌اي که با شهردار و رييس شوراي اسلامي شهر تهران برگزار کرديم ، آمادگي خود را براي حل مشکل شهروندان و برداشتن موانع از سر راه شهرداري منطقه اعلام مي‌کنيم و بيش از پيش در صحنه هستيم.


رشيدي همچنين درباره مجموعه گردشگري غرب تهران تصريح کرد: اين پروژه بسيار قوي و زيبا اجرا مي‌شود . اجراي اين پروژه سبب مي‌شود که ارتفاعات شمال منطقه کاربري تفريحي – گردشگري پيدا کنند و از دست اندازي در اين اراضي جلوگيري شود. ديوان نيز سعي بر اين دارد تا در کميسيون رسيدگي به حريم شهر تهران مسائل را پيگيري و در صورت تصرف غير قانوني ، به آن رسيدگي کند.


در ادامه نشست ، مهندس کريميان شهردار منطقه 22 درباره پروژه‌هاي بزرگ منطقه توضيحاتي ارائه کرد و گفت:84 درصد از اراضي منطقه 22 داراي کاربري رفاهي - تفريحي و 16 درصد آن مسکوني است. اکنون 140 تعاوني مسکن فعال در منطقه وجود دارد و سالانه بر جمعيت ساکن افزوده مي شود. بر اين اساس برنامه ها به شيوه اي اجرا مي شود که با افزايش جمعيت ، زير ساخت هاي مورد نياز آماده شود. اين رويکرد به ويژه از زماني که دکتر قاليباف مديريت شهرداري تهران را برعهده گرفت ، در فعاليت‌هاي منطقه لحاظ شده است.اجراي پروژه‌هايي مانند درياچه چيتگر ، تکميل بزرگراه شهيد همت ، ساماندهي رود دره کن و...از اين دست اقدامات است .


شهردار منطقه 22 افزود: از آن جا که زير ساخت هاي منطقه در حال شکل گيري است ، ميزان ساخت و ساز در آن زياد است و خيلي از افراد سودجو نيز مي خواهند از اجراي قوانين ساخت و ساز شانه خالي کنند که اين مشکل، همکاري ديوان عدالت را در اجراي قانون مي طلبد.


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha